هذه مقالة ليست رسمية. ولكنها قطعة ومحاولة لتلطيف أجواء الاحتقانات اليومية. والاتهامات والردود لها بين الوكلاء والكتاب في شبكات التواصل الاجتماعية. فيقول البعض إنه أنشأت شركة أمريكية ليس أي من ملاكها جنسية عربية. وليست لها حاليا مكاتب في الاسواق الخليجية. وهدفها أن تكون وكيلة لكل الوكالات الأجنبية. هي ستعامل معاملة الشركات الأجنبية. تحت نظام الاستثمار والإعفاءات الضريبية. إن هذا نتاج اتفاقيات دولية. اتفاقيات بين حكومات ووزارات تجارية. وسيكون لها بلا شك آثار مهمة وأساسية. تغير من الاحتكار وتفرد الوكيل بالخصوصية. وستصبح السوق مفتوحة لأي شركة عالمية. تبيع وتشتري كما في بلدانها الاصلية. ويمكن أن تفتح مكاتب تمثيلية. وتختلط الوكالات وتصبح غير إلزامية. فالتحكم أصلا لدى مالك العلامة التجارية. وليست ولم تكن أبدا لدى الوكالات المحلية. فمالك هذه العلامة يقرر إلغاء أو تجديد عقد الوكالة التجارية أو اتفاقية التوزيـع في السوق المحلية. و يستطيع الان أن يكون لديه معارض وشبكات توزيعية. وسيارات وبائعون ومستودعات وإدارات إقليمية. ويستورد بضاعة ويبيع، وخططا وبرامج ترويجية. ويصبح الزبون المحلي طليقا بحرية. وتنتشر الشركات الجديدة والمنافسة الضرورية. وتختفي أسماء اغتنت بطرق قانونية. وتعبت وبنت إمبراطوريات تجارية. وتقسم الان ثرواتها على ملاك شركات غربية. وسيعمل أبناء وبنات الوكلاء القدامى عند الشركات العالمية. وفي البداية ستبيع بأسعار تنافسية. وبعد فترة تتحكم في أنواع البضائع بسياسات تصديرية. لأنها ستبحث عن أعلى مردود لها وثغرات النظام الجديد غير إلزامية. ولا يستطيع أي مستورد البيع بأسعار رمزية أو تخفيض سعر سلعة أجنبية. فالتحكم في السعر ليس ضمن الاتفاقيات الدولية. ولكن الكل يبحث عن قرارات شعبية. ولا تقبل الشركات المالكة العلامة التجارية ببيع منتجاتها بأسعار ترويجية. بل ستبيع لمن يشتري ويعطيها أرباحا خيالية. وقد عملت دبي هذه التجارب التحريرية. وأسعارها اليوم لا تنافس الاسواق الخليجية. بل أصبحت مرتفعة وأكثر تحكما في الاسواق المحلية. وأتعجب من استهلاك أكبر كلمة عمومية وهي كلمة استراتيجية. لأن في النفوس نية مبيتة غير النوايا الظاهرية. اضطراب الاسواق وشكوى الأسر الاستهلاكية. بأن أسعار الاسواق أضحت نارية. فتتغير السياسات المستقبلية. ويسمح من جديد للوكالات التجارية. وتظهر الأسماء وتختفي أسماء تجارية. ولو بحثت في الثروات العائلية. لوجدت الكثير من الاثرياء بدون أعمال خيرية. وإن هنالك وكالات خارج إطار السجلات الرسمية. وتمنع الانظمة التستر وتلاحقهم الجهات الامنية. ولعرفت أن الكثير من المال واكبرها في الصفقات العقارية. بل أكبر منها المقاولات المعمارية. ولو بحثت جيدا في الشركات المساهمة الحالية. لوجدت أسماء تستفيد من دعم بلا محدودية. وكل الخير من الحكومة الرشيدة التي تعطي وتعطي بأساليب حاتمية. وكما قيل من شب على شيء شاب عليه أي أنها عادات أصلية. فنحن بخير والحمد لله وبلادنا ترعاها عيون إلهية..
