وقعت أمس الإمارات وجمهورية المجر اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين وذلك في العاصمة المجرية بودابست على هامش زيارة وفد الدولة الاقتصادي والتجاري والاستثماري برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وقع الاتفاقية عن الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن المجر بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وأسامة نفاع سفير جمهورية المجر لدى الدولة وأعضاء وفد الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المجرية. تهدف الاتفاقية إلى وضع الإطار المؤسسي والقانوني للعلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وجاءت الاتفاقية انطلاقاً من اعتبار التعاون الاقتصادي والفني عنصراً أساسياً وضرورياً لتطوير العلاقات الثنائية على أساس قوي وراسخ وطويل الأجل من الثقة المتبادلة بين البلدين وشعبيهما. لجنة مشتركة وتتضمن الاتفاقية عدداً من البنـــود المهمة منها إنشاء لجنة اقتـــصادية مشتركة بين البلدين سيتم لاحقا الاتفاق على موعد ومكـــان عقد اجـــتماعها الأول وتشجيع التـــعاون بمجالات البحث العلمي والتدريب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات منها التجارة والصناعة والسياحة والزراعة وغيرها. وأكد المنصوري أهمية هذه الاتفاقية كونها تضع الإطار المؤسسي والقانوني للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين وخاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتأسيس لبناء شراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية بين الإمارات وجمهورية المجر لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.. وزيادة التعاون في مختلف المجالات، بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات. وبموجب الاتفاقية يشمل التعاون بين البلدين عدة مجالات من بينها التشجيع على تأسيس مشاريع مشتركة بين في مجالات التجارة والمالية والمصارف والصناعة والخدمات السياحية والتطوير الفني والزراعة والنقل وتنمية الموارد البشرية والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية وتكنولوجيا التغليف والتعليم والاتصالات والخدمات الخاصة بمجتمع المعلومات وإدارة الموارد المائية. كما نصت على التشجيع على تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالبحث العلمي والفني.. والتشجيع على تبادل وتدريب الاختصاصيين والعلماء والفنيين والطلبة في إطار تنفيذ برامج تعاون محددة. ومن أجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، يتم تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة تتكون من ممثلين عن الحكومة ومجتمع الأعمال من البلدين، وتجتمع اللجنة بناءً على اتفاق مشترك بالتناوب في البلدين. وستكون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها. جلسة عمل موسعة وسبق توقيع الاتفاقية عقد جلسة عمل موسعة بين وفد الدولة بكافة أعضائه مع كبار المسؤولين في الحكومة المجرية وترأس الجلسة التي عقدت في مقر الجمعية الوطنية المجرية (البرلمان) معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن الجانب المجري بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة. مشاركون وتناولت الجــــلسة بشكل تفصــيلي مجالات وفرص التعاون في القطاعات المهمة للبلدين، وشارك فيها أعضاء وفد الدولة كل من المـــــهندس محــــمد احمد بن عبد العزيز الشـــحي وكيــــل وزارة الاقتـــــصاد للشؤون الاقتصادية والدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطـــاقة وسيف السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني.. وماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصــناعة دبي ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير شروق وأحمد عبيد الطنيجي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وخـــالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية التعاون بمجال الطاقة النووية، حيث أوضح المنصوري أن البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات أنشئ بهدف توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة بيئياً ومجدية اقتصادياً لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب المستقبلي ولدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة. وحول التعاون بمجال الطاقة النووية اكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري استعداد بلاده للتعاون في هذا القطاع وخاصة على صعيد التعليم والتدريب للكوادر الإماراتية العاملة بمجال الطاقة النووية.وحول التعاون بمجال الطاقة تحدث خلال الجلسة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة حول فرص التعاون بمجال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في المباني السكنية والتجارية ورفع كفاءة الطاقة. كما تناول اللقاء التعاون بمجال التعليم، وبهذا الخصوص أكد الجانب المجري انه سيخصص 100 مقعد في الجامعات المجرية كمنحة لطلبة الإمارات، وبهدف تعزيز التعاون والتقارب بين البلدين الصديقين سيتم تنظيم أسبوع المجر في الإمارات في نهاية نوفمبر. حضور حضر جلسة المحادثات الموسعة وشهد توقيع الاتفاقية أيضاً فهد راشد الحبسي السكرتير الثالث في سفارة الدولة في النمسا والدكتور الحسن جواويين المستشار الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد وطارق أحمد المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد وسيف الحمراني إداري أول بمكتب معالي وزير الاقتصاد وغانم المقبالي مدير مكتب وكيل وزارة الطاقة وعبد العزيز الشامسي رئيس شعبة الأندية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وحسن الهاشمي نائب رئيس قسم العلاقات الدولية في غرفة دبي. زيارة سلوفينيا يزور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد جمهورية سلوفينيا في إطار مساعي وزارة الاقتصاد لتوسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين للدولة في القارة الأوروبية. وسيتم خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والاتصالات والسياحة وغيرها من مجالات التعاون، كما سيبحث الوفد فرص وإمكانات زيادة حجم التبادل التجاري إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات والمجالات والمتاحة أمام المستثمرين.