قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015) تليين أوامر إطلاق النار عبر تغيير قواعد الاشتباك، وتشديد العقوبات بحق راشقي الحجارة في القدس الشرقية المحتلة، على رغم عودة الهدوء النسبي إلى باحة المسجد الأقصى بعد ثلاثة أيام من المواجهات. وقال نتنياهو أمس: «إننا نعلن الحرب على راشقي الحجارة والذين يلقون الزجاجات الحارقة». وجاء كلامه خلال زيارة قام بها للموقع الذي قتل فيه رجل إسرائيلي قرب حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة مساء الأحد الماضي في حادث قالت الشرطة إنه قد يكون بسبب إلقاء الحجارة على سيارته. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها في العام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي المحتلة غير شرعي وفقاً للقانون الدولي. وتعهد نتنياهو الليلة قبل الماضية باستخدام «الوسائل الضرورية كافة» ضد الذين يلقون الحجارة والعبوات الناسفة والمفرقعات على الشرطة أو المواطنين الإسرائيليين. وأكد نتنياهو خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء دعا إليه في نهاية رأس السنة العبرية وبعد 3 أيام من اشتباكات عنيفة في باحة المسجد الأقصى بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية أنه «سيتم تحديد إجراءات جديدة للردع والمنع». وأكد نتنياهو أن الحكومة ستقوم بـ «تعديل قواعد الاشتباك وفرض عقوبة على راشقي الحجارة». وشهد المسجد الأقصى منذ الأحد الماضي، مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية. ومنذ الأحد، زار نحو ألف مستوطن المسجد الأقصى. وعززت هذه الزيارات مخاوف الفلسطينيين من قيام إسرائيل بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين اليهود والفلسطينيين، في ساعات الصباح لليهود وباقي اليوم للفلسطينيين. وبينما يعد إلقاء الحجارة أمراً شبه يومي في القدس الشرقية المحتلة، فإن الأشهر الأخيرة شهدت توتراً متزايداً وهجمات منعزلة بالسكين أو الصدم بالسيارة. وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «الحجارة تقتل ونرغب أن يتم اعتبار الشخص الذي يتم اعتقاله لإلقائه الحجارة مثل شخص يحمل سلاحاً قاتلاً». وصباح أمس، كانت باحة المسجد الأقصى هادئة، بحسب مراسلين لوكالة «فرانس برس». ومساء أمس الأول عند انتهاء الاحتفالات برأس السنة العبرية، بدأ الهدوء بالعودة إلى الموقع وشوارع البلدة القديمة في القدس بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات العنيفة. وللسنة الثانية على التوالي سيتزامن يوم الغفران مع عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون الأسبوع المقبل. وكان نتنياهو أكد مجدداً تمسكه بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى مع التشديد على عدم منع زيارات اليهود للموقع. وقال بهذا الصدد: «إن إسرائيل متمسكة بالحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) وإسرائيل لن تسمح لمثيري الشغب بمنع زيارات يهود للموقع». وندد الأردن مجدداً أمس الأول باعتداءات إسرائيل «المتكررة» على المسجد الأقصى، وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن «اقتحامات القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءاتها المتكررة على المصلين عدوان سافر على الأمتين العربية والإسلامية واتباع الديانات السماوية في جميع أنحاء العالم». ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى باحة الأقصى لممارسة شعائر دينية والإجهار بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه. واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الإسرائيليين بأنهم يشنون «حرباً شرسة وضروساً» ضد الفلسطينيين في القدس. وقال عباس خلال استقباله وفداً ضم رجال دين وشخصيات من القدس: «دولة فلسطينية من دون القدس لن تكون، ويجب أن تقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية»، مشدداً «سنستمر في الدفاع عن القدس في كل الظروف». وفي تطور آخر من المتوقع أن يزيد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعادت إسرائيل أمس وضع المحامي الفلسطيني محمد علان الذي خاض إضراباً عن الطعام لشهرين احتجاجاً على اعتقاله من دون محاكمة، في الاعتقال الإداري في مستشفى يتلقى فيه العلاج جنوب إسرائيل. وكان علان بدأ إضراباً عن الطعام استمر لمدة شهرين في 18 يونيو/ حزيران الماضي مطالباً بإطلاق سراحه، وقام بإنهائه في 20 أغسطس/ آب الماضي بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق أمر الاعتقال الإداري بحقه. واستأنف علان أمس إضرابه عن الطعام احتجاجاً على إعادة وضعه قيد الاعتقال الإداري، بحسب ما أعلن محاميه.