نحو خمسة عشر عامًا مرت على هذه الواقعة، عندما كتبت فيلمًا قصيرًا نحو سبع دقائق عن الانتخابات. كان الهدف منه هو تحريض الناس على الذهاب إلى أماكن الاقتراع والإدلاء بأصواتهم. كتبت الفيلم لحساب مركز ابن خلدون الذي يديره عالم الاجتماع الدكتور سعد الدين إبراهيم. وفجأة قبض عليه ووجهت إليه اتهامات كثيرة تقترب من الخيانة العظمى. وبدأت أقرأ اسمي في الجرائد بوصفي متهمًا في جريمة عجزت عن معرفتها. وكان الدليل الوحيد على جريمتي هو هذا الفيلم القصير. قال لي فريد الديب محامي الدكتور سعد: مطلوب مني أن أتقدم بمذكرة خاصة بالدفاع في القضية.. ولكن ينقصني أن تذهب أنت إليهم وتقول لهم كلمتين. رددت عليه: أستاذ فريد أنا يقبض عليّ كل يوم في الجرائد.. لو أنهم استدعوني تليفونيا لذهبت على الفور.. أجرى اتصالاً تليفونيًا سريعًا ثم قال لي: خلاص.. تذهب غدًا في العاشرة صباحًا إلى نيابة أمن الدولة العليا وتقابل وكيل النيابة محمد بك الفيصل.. ارتديت بدلة كاملة خفيفة حيث كان الوقت صيفًا ودخلت على وكيل النيابة الشاب فسألني: حضرتك معاك محامي..؟ أجبته بالنفي فأخرج من درج مكتبه كتابًا صغيرًا تصفحه بسرعة ثم قدمه لي وهو يقول: هذا هو الاتهام الموجه لحضرتك. آه.. أنا متهم إذن وجئت للتحقيق معي وليس (عشان أقول كلمتين) عن معلوماتي عن القضية.. وقرأت الاتهام.. كنت متهمًا بتهم كثيرة، غير أني شعرت بالإهانة حقًا من تهمة الإساءة لسمعة مصر.. يا إلهي.. أنا؟ أنا أسأت لسمعة مصر؟ استولى عليّ غضب شديد. وكانت فرصة عظيمة لأظهر فيها جهلي التام بالقانون، فبعد أن عرض عليّ وكيل النيابة سيناريو الفيلم «المقبوض عليه» بدأت أقوالي بالقول: أقر وأعترف أنا فلان بأنني المسؤول الوحيد عن الفيلم الفلاني قانونًا وفنًا وأخلاقًا.. الواقع أن الجهة التي طبخت لي القضية كان فهمها للقانون لا يعادله إلا جهلي به، القانون يحتم في هذه الحالة إرسال السيناريو إلى نقابة السينمائيين للحكم على ما فيه بوصفها جهة الاختصاص. وإلى أن تنتهي النقابة من تشكيل لجنة وفحص السيناريو لا بد أن ترسلني النيابة إلى مكان أمين هو سجن «طره» طبعًا. من الواضح أن وكيل النيابة شعر بالدهشة من ذلك الكاتب الكبير الجاهل بالقانون والذي يعترف بسهولة «بجريمته».. فأفرج عني.. وفي صباح اليوم التالي نقل رئيس النيابة إلى المنصورة.. هل هي صدفة؟
