حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، غيابيا بسقوط استئناف النيابة العامة لحكم بحبس خليجي أتلف نافذة التوقيف، حيث طلبت النيابة تغريمه بقيمة التلفيات، لكن الاستئناف جاء بعد الميعاد. الواقعة حدثت في توقيف مركز الحد حين كان الخليجي المتهم موقوفا فيه وتم وضعه بأحد العنابر الخاصة بالحبس الانفرادي لكونه قد أحدث إزعاجا لأكثر من مرة في عنبر آخر، فما كان منه إلا أن مزق غطاء السرير الخاص بالتوقيف، وتبول على الأرض وكسر زجاج نافذة الغرفة، وقد اعترف بالواقعة وقرر بأنه مريض نفسيا ولا يستطيع تحمل الحبس الانفرادي، فأحالته النيابة العامة للمحكمة بعد أن أسندت إليه أنه في 8 يناير 2014، بدائرة أمن محافظة المحرق، أتلف عمدا الأملاك العامة المبينة الوصف والنوع والمملوكة لوزارة الداخلية، وقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم 3 أشهر فطعنت النيابة على الحكم. ولم يعلن المتهم بالحكم الصادر بحقه غيابيا حتى تقدمت النيابة العامة باستئنافها على الحكم وطلبت إلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون، فقررت المحكمة إيقاف نظر استئناف النيابة لحين فوات المعارضة للمستأنف ضده بعد إعلانه بالحكم الغيابي أو الفصل في المعارضة، وبعد الفصل في المعارضة قضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه وحبسه شهرا وقدرت كفالة 100 دينار. وأشارت المحكمة إلى أن المستقر بقضاء التمييز أنه إذا استأنفت النيابة العامة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا فإنه ينبغي إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها، وكان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن المستأنف ضده قد أعلن بالحكــم الغيابي الصادر ضده، ولذلك فإن ميعاد المعارضــة بالنسبة لــه لا زال مفتوحا وقت نظر المحكمــة الاستئنافية لاستئناف النيابة لهذا الحكم.