أبلغت دول مجموعة رابطة أمم جنوب شرق آسيا «آسيان» منظمة التجارة العالمية رغبتها في اختبار وتقييم المرحلة الثانية والأخيرة من برنامجها التنافسي الرئيس لـ «النافذة الواحدة» في التخليص الجمركي في الدول الأعضاء في الرابطة كافة في حدود نهاية العام الحالي. وأشارت تلك الدول إلى أنها لن تشرع باختبار هذه المرحلة قبل نهاية عام 2016، مؤجلة بذلك إنجاز هذا المشروع سنة كاملة. وقالت المجموعة الاقتصادية في مذكرة مشتركة للمنظمة إنها مصممة على تنفيذ خطط اختبار وتقييم المرحلة الثانية لمبدأ «النافذة الواحدة» حتى قبل الموعد المرسوم لها في نهاية العام المقبل. وأوضحت المجموعة أن المرحلة الثانية ستتركز على مواءمة الإجراءات الجمركية والتجارية، وإنشاء قناة واحدة من البيانات والمعلومات بين دول الرابطة تمهيدا لتطبيق النظام بين الدول العشر حتى يأخذ شكله النهائي وكأنه صادر من دولة واحدة. وبدأت سبع دول من عشرة أعضاء في رابطة آسيان (بريوني، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام) تطبيق برنامج «النافذة الواحدة» على سبيل التجربة في عام 2013، أي حتى قبل عام من إقرار اتفاقية تيسير التجارة ذاتها، ثم أعقبتها، بورما، وجمهورية لاوس، وكمبوديا. لكن سرعة قطار التطبيق بين الدول العشر كانت متفاوتة، حيث أصبحت الآن «النافذة الواحدة» عاملة، في خمس دول، وما زالت الخمس الأخرى في طور التقدم، حسبما أوردته المذكرة التي اطلعت عليها «الاقتصادية». وكانت دول آسيان، مثلها مثل السعودية، قد أخطرت المنظمة اختيارها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية تحت الفئة (أ) من بين ثلاث فئات، وسيكون على كل دولة من الدول النامية والدول الأقل نموا تحديد توقيت التزاماتها ودخولها حيز التنفيذ. وتشمل الفئة (أ) الجوانب التقنية أي تلك التي يوافق أي بلد نام على تنفيذها بمجرد دخول الاتفاقية حيز التطبيق. والتزامات الفئة (ب) تنفيذ الاتفاقية في تاريخ لاحق للفترة الانتقالية؛ والتزامات الفئة (ج) تنفيذ الاتفاقية في تاريخ لاحق للفترة الانتقالية بعد اكتساب القدرة على التنفيذ من خلال توفير المساعدة والدعم الفني لبناء القدرات. وتقر الاتفاقية أن بعض الدول الأعضاء سيطلب الدعم الفني قبل تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها أو كلها، وعلى هذا الأساس طلبت دول آسيان معونة فنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساعدة على إنشاء «النافذة الواحدة». وبلغت تكلفة هذه المعونة 14.4 مليون دولار، أما السعودية فقد التزمت بالتطبيق الكامل للإجراءات كافة والأحكام الواردة في الاتفاقية باستثناء جزئيتي «النافذة الواحدة» والمشاورات، وهما مطبقتان بشكل جزئي أو شبه كامل، حسب إخطار السعودية للمنظمة. وتلزم الاتفاقية بتحسين انسيابية إجراءاتها الجمركية، وتسريع حركتها، وإطلاق وتحرير البضائع في وقت قصير قد لا يتجاوز بضع دقائق بالنسبة لبعض السلع. وبحسب التقديرات، فإن الاتفاقية يمكن أن تقلص تكاليف التجارة بـ 15.5 في المائة في الدول النامية، و10 في المائة في الاقتصادات المتقدمة، وأن تولد مئات المليارات من الدولارات من تجارة عالمية تتمتع بالكفاءة والفاعلية. ومن المقرر أن تصادق المنظمة على الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ فور تقديم ثلثي الدول الأعضاء الـ 160 وثائق مصادقة من مجالسها النيابية، ما يعني قبولها الاتفاقية.