أظهرت دراسة، أن المستثمرين الخليجيين يخططون للاستثمار في السعودية بشكل متزايد، بفضل الثقة بالأداء الاقتصادي للمملكة في الأمد الطويل وفتح سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضحت الدراسة التي أصدرتها شركة إنفسكو لإدارة الأصول التابعة لإنفسكو الأمريكية، أمس، أن التحول الملحوظ في الآراء بشأن ضخ رؤوس أموال في السعودية، يأتي رغم القلق من التأثير الفوري لهبوط أسعار النفط على المملكة. وفي الدراسة التي تطرقت إلى إدارة الأصول بالشرق الأوسط، استطلعت إنفسكو آراء 167 مستثمرا في منطقة الخليج في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، من بينهم صناديق ثروة سيادية وشركات عائلية وصناديق لمعاشات التقاعد، وفقا لـ"رويترز". وأوضح 46 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أنهم يفكرون في زيادة استثماراتهم في السعودية بقوة، بينما يخطط 23 في المائة لزيادة طفيفة مقابل ثمانية في المائة فقط، و25 في المائة على الترتيب في الدراسة السابقة في 2014. من جهته، قال نيك تولشارد؛ رئيس قسم الشرق الأوسط لدى إنفسكو: "هذا هو الأمر الذي سبق تدفق الأموال على الصين"، مشيرا إلى أن الصين والسعودية استخدمتا نموذج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في فتح أسواقهما. ورغم الحديث الإيجابي عن التأثير الطويل الأمد لقرار السعودية فتح سوق أسهمها أمام الأجانب في 15 حزيران (يونيو) الماضي، إلا أن التدفقات المالية التي تضخها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة ما زالت محدودة حتى الآن. غير أن بيانات البورصة أظهرت أن قيمة الأسهم السعودية التي تحوزها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة، قفزت إلى تسعة أمثالها الأسبوع الماضي إلى 429.9 مليون ريال (115 مليون دولار)، مع استفادة المشترين من الهبوط الذي التهم 17.3 في المائة من قيمة سوق الأسهم السعودية في آب (أغسطس) لتكوين مراكز. وامتدت المعنويات الإيجابية تجاه السعودية أيضا إلى البحرين، إذ أظهرت الدراسة أن 47 في المائة من المشاركين فيها يخططون لزيادة قوية أو طفيفة في تدفقاتهم المالية هناك، مقابل 82 في المائة كانوا يخططون لسحب أموالهم في 2014. واحتفظت الإمارات العربية المتحدة بالمعنويات الإيجابية التي شهدتها دراسة 2014، رغم انخفاض نسبة من يخططون لزيادة قوية أو طفيفة في تدفقاتهم المالية بالبلاد إلى 66 في المائة هذا العام من 89 في المائة في 2014. وأشارت دراسة إنفسكو إلى أن غالبية المستثمرين الخليجيين لا تزال نظرتهم سلبية لثلاث أسواق أخرى في المنطقة وهي الكويت وسلطنة عمان وقطر، في وقت قال أكثر من نصف المشاركين في الدراسة إنهم يخططون لخفض استثماراتهم في تلك الدول. ويأتي ذلك رغم قيام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف قطر مع دولة الإمارات إلى وضع السوق الناشئة في حزيران (يونيو) 2014، في خطوة كان من المتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية كبيرة إلى هذين البلدين.