قال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي إن الانخفاض الحاد والمفاجئ إلى حد كبير في أسعار النفط العالمية منذ شهر يونيو من العام الماضي، أظهر مرة أخرى إحدى أبرز معضلات الموازنة العامة للكويت.. مشيرا إلى أن الكويت تملك نحو 10% من المخزون العالمي للنفط وهي ضمن أكبر 10 مصدرين للنفط في العالم. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر يورومني - الكويت أمس، إن اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية يرتبط بشكل رئيسي بالبيئة الهيكلية للاقتصاد الكويتي والدور المحوري للصناعة النفطية. وأوضح أن المؤتمر يعقد في ظل أجواء اقتصادية عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات إذ إن الأداء الاقتصادي في معظم مناطق العالم لا يزال عند مستويات متواضعة نسبيا وتنطوي الآفاق المستقبلية لذلك الأداء على احتمالات سلبية عديدة. وذكر أن تحديات الأداء الاقتصادي العالمي انعكست بشكل مؤثر على منظومة مجلس التعاون الخليجي من خلال التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي. فوائض العائدات وبين أن الكويت ومنذ بداية ظهور فوائض العائدات النفطية في خمسينيات القرن الماضي، أنشأت صندوق الاحتياطي العام وبادرت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال المقبلة وصناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط على المستوى العالمي. وأشار الصالح إلى أن الكويت تواصل تطوير أداء هذين الصندوقين وإدارتهما بحصافة للتخفيف من أثر التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط والتي باتت سمة من سمات أسواقه العالمية. ولفت إلى أن الانخفاض الحالي لأسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات استمراره على أوضاع الموازنات العامة يمثل أحد أبرز الاهتمامات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد ضرورة التمييز بين العجز المالي للموازنة العامة وبين العجز الهيكلي لتلك الموازنة والمرتبط أساسا ببنية الاقتصاد الوطني المعتمد على النفط ومشتقاته، وما يصاحب ذلك من قصور في تنوع مصادر الإيرادات من جهة والنمو المتسارع للمصروفات الجارية لتلك الموازنة من جهة أخرى. المعالجات المطلوبة وأشار إلى أهمية التمييز بين العجز المالي والعجز الهيكلي في تحديد نوعية المعالجات المطلوبة لتلك العجوزات، حيث إن العجز المالي يمكن معالجته من خلال التمويل من الاحتياطيات العامة أو الاقتراض وهو عجز مؤقت يتلاشى مع ارتفاع أسعار النفط. أما العجز الهيكلي فأوضح الصالح أنه يرتبط بالضرورة بالبنية الهيكلية للاقتصاد الوطني واعتماده على النفط كمصدر يكاد يكون وحيدا لتوليد الدخل، مبينا أن هذا العجز تتطلب معالجته إصلاحا اقتصاديا شاملا لا يمكن تحقيقه إلا على مدى أطول من الزمن. وذكر الصالح أن مسارات التحرك التي انطلقت فعلاً والتي نحرص على اتباعها لتحقيق الإصلاح المالي كقاطرة للإصلاح الاقتصادي المنشود تتضمن دراسة البدائل المختلفة لسد الفجوة التمويلية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بما في ذلك أولوية الاقتراض المحلي.