بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 21 لعام 2015. ودعت الهيئة منتجي وتجار وموردي وموزعي المشتقات النفطية، إلى تسجيل منتجاتهم في نظام المطابقة الإماراتي إيكاس، من خلال مواصفات، حتى يضمنوا استمرارية تداول منتجاتهم في الأسواق المحلية. وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، في بيان للهيئة، أمس، إن النظام الجديد، تم إعداده تماشياً مع المعايير العالمية. وأكد أنه بموجب النظام، لن يسمح بتداول أي منتجات بقطاع المشتقات النفطية، اعتباراً من نهاية يوليو المقبل، في أسواق الدولة، إلا إذا كانت متوافقة مع (النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية)، للتأكد من توافر معايير المواصفات والجودة الإماراتية في المنتجات كافة، التي يتم استخدامها لضمان الأمن والسلامة. وأضاف أن تطبيق النظام الجديد، من شأنه الحد من دخول المنتجات رديئة الجودة إلى أسواق الدولة، التي تضر بالاقتصاد الوطني بجانب أضرارها البيئية. وأفاد بأن النظام الجديد يهدف إلى رفع سمعة المنتجات الإماراتية، من خلال الحد من تصدير منتجات منخفضة الجودة، وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو غير مطابقة للمواصفات الدولية والإقليمية، المعمول بها والمعترف بها من قبل الهيئة. وأوضح أن النظام الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية، منح مهلة لتوفيق الأوضاع، لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ النشر، في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة. وتسري أحكام النظام الجديد على كل المشتقات النفطية، التي يتم استيرادها، أو تصنيعها، أو طرحها، أو تخزينها، داخل الدولة، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، المشتقات النفطية المعدة بغرض إعادة التصدير، والمشتقات النفطية المصنعة بغرض التصدير إلى خارج الدولة، فيما عدا زيوت التزييت، حيث حدد النظام مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات، ومنها أن تكون مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، وأي متطلبات إضافية لكل مشتق نفطي واردة في تلك المواصفات.