بدأت محكمة الاستئناف العليا نظر استئناف أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان، على الحكم الصادر بسجنه 4 سنوات عن تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية، وكذلك استئناف النيابة لبراءته من تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد باللجوء للقوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح، وقررت المحكمة برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان تأجيل الاستئناف لجلسة 14 أكتوبر للمرافعة مع التصريح للدفاع بنسخة من محاضر جلسة 20 مايو ومذكرة مقدمة من النيابة بذات الجلسة ومحضر جلسة 16 يونيو. وحضر علي سلمان أمس وجلس بين بقية المستأنفين بزي السجن الرمادي المخصص للمحكومين، وبدأت الجلسة بطلب النيابة إنزال أقصى عقوبة على المستأنف بشأن التهمة التي تم تبرئته منها وهي قلب النظام كما طالبت بتشديد العقوبة في التهمتين التي سبق ادانته عنهما، وتمسكت بمذكرة الدفاع وبرفض طلب إخلاء سبيل المستأنف. وبدأ الدفاع بالشكوى للمحكمة مما قامت به إدارة السجن بالاطلاع على أوراق طلبوا تسليمها للمستأنف في محبسه، وقدموا نسخة من الخطاب الموجه لمدير الإدارة، ولم يكتفوا بشكوى واحدة بل عبروا عن استيائهم لتأخير نظر الاستئناف حتى شهر سبتمبر مع انعقاد الفصل القضائي، وقالوا انهم تقدموا بطلبين أولهما وقف الدعوى لحين السماح لهم بالطعن بعدم دستورية المادة (216) من قانون العقوبات المتعلقه بإهانة وزارة الداخلية أمام المحكمة الدستورية وهو اجراء يستغرق وقتا طويلا، والثاني بوقف الدعوى لحين الفصل في شكوى شهادة التزوير أو الشهادة الزور التي تقدم بها المستأنف لدى النيابة العامة ضد ضابط التحريات، وطلب الدفاع من المحكمة الاستعلام عن هذه الشكوى. وأعاد الدفاع ذات الطلبات التي قدمها في محكمة أول درجة بعرض الأقراص الممغنطة الخاصة بملف الدعوى، واستدعاء وزير الداخلية بصفته ورئيس الأمن العام، وتكليف النيابة بمخاطبة إدارة المباحث والتحري بالكشف عن المصادر السرية التي استعان بها ضابط التحريات للاستماع لشهادتهم وان كان خلف ستار أو عبر الهاتف في حال قدرت المحكمة عدم الكشف عن شخوصهم. وطلب الدفاع بمخاطبة الهجرة والجوازات بقائمة لاعداد من نالوا الجنسية البحرينية طوال 10 سنوات،وكذلك مخاطبة ديوان الخدمة لمعرفة أعداد من وظفوا في الدوائر الحكومية من مكتسبي الجنسية. موقف غريب من الدفاع وفي موقف غريب من الدفاع، طلب من المحكمة إثبات تنازل النيابة العامة أمام محكمة أول درجة بحسب وجهة نظر الدفاع عن حق وزير الداخلية ورئيس الأمن العام في موضوع الإهانة، مشيرين إلى قوله بأنهما لا علاقة لهما بالدعوى، وهو ما رد عليه المحامي العام أسامة العوفي، بالإعراب عن رفضه لتأويل وتفسير الدفاع، وقال ان النيابة العامة لم ولن تتنازل عن تهمة إهانة وزارة الداخلية، والمستأنف أدين عنها في محكمة أول درجة، ولو تنازلت النيابة كما فسر الدفاع لما أدين عن تلك التهمة. والتفتت المحكمة عن جميع تلك الطلبات واستجابت لطلب تزويدهم بنسخة من جلسة 20 مايو لمحكمة اول درجة، والمذكرة التي قدمتها النيابة العامة في جلسة 16 يونيو 2015 . من جانبه صرح هارون الزياني المحامي العام أن المحكمة الاستئنافية قد بدأت أمس الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2015 أولى جلساتها في نظر الطعن المقدم من أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته في القضية المتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وكذلك التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانةهيئة نظامية. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ومازال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وأضاف المحامي العام أن النيابة العامة في إطار تحقيقها قد اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، وبناء على ذلك أحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة محكمة أول درجة قد قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات عن الاتهامات المسندة إليه فيما عدا تهمة واحدة حيث قضت ببراءته عنها. وقد طعن المذكور على ذلك الحكم بينما طعنت النيابة عليه فيما قضى به بالبراءة وذلك لثبوت الاتهام ولتشديد العقوبة المحكوم بها على نحو يتناسب مع خطورة الجرائم. وقد مثل المتهم أمام المحكمة الاستئنافية وحضر معه محاموه، وطلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم عن التهمة المقضي ببراءته عنها وإنزال أقصى العقوبة به، مع تشديد العقوبة المحكوم بها عن الاتهامات الأخرى لجسامتها وخطورتها وللأسباب الواردة تفصيلاً بمذكرة الطعن المقدمة من النيابة، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14 أكتوبر 2015 للمرافعة.