قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم في ردها على الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية بعنوان التربية تغلق عدداً من الروضات أن الخبر المنشور قد خلط بين المعلومات، مما تسبب في التباسات. واوضحت أن الأرقام الواردة في الخبر غير صحيحة، سواء بالنسبة لرياض الأطفال المجدد ترخيصها أو التي تم سحب الترخيص منها، فعدد رياض الأطفال المرخص لها حالياً يبلغ 133 روضة تحتضن 18506 أطفال. وبينت انه بالنسبة لتجديد الترخيص، فهو عملية روتينية تتم كل 3 سنوات لجميع الرياض، حيث تتقدم الرياض المرخصة بطلب تجديد يتم في ضوئه مراجعة كافة أوضاع الروضة والتأكد من توافر كافة الشروط واحترام جميع المعايير، بما في ذلك الحصول على موافقة كل من الدفاع المدني والبلديات والمرور، وتمنح الوزارة الرياض مهلاً كافية لتعديل وتصحيح أوضاعها، بما يضمن استمرار العمل بها من ناحية، وعدم الإخلال بالمعايير والشروط من ناحية أخرى، وخاصةً ما يتعلق بالأمن وسلامة الأطفال. وبينت انه تم مؤخراً تجديد الترخيص لعدد 75 روضة عدلت أوضاعها بشكل كامل، إضافةً إلى 42 روضة عاملة في الميدان ومرخصة أصلاً، ولكن يجري استكمال تصحيح أوضاعها، إلى جانب استمرار متابعة الوزارة لأوضاع (16) روضة ما زال ترخيصها قائماً ولم يحن موعد تجديدها، بما يجعل العدد الإجمالي للرياض العاملة في الميدان 133 روضة. وبالنسبة لسحب ترخيص بعض الرياض اوضحت الوزارة ان هذه العملية تتم أيضاً وفقاً للقانون، ومن خلال آلية تسمح بمنح هذه الرياض مهلاً متعددة لتصحيح أوضاعها، وبعد توجيه إنذارات لها وتنظيم زيارات ميدانية من الفرق المختصة، وبعد التأكد من أن تلك الرياض لا تتجاوب مع الإنذارات ولا تبذل أي جهد في سبيل تعديل أوضاعها وفقاً للقانون، وبعد التبيّن أنه لا أمل في إصلاحها، وحرصاً من الوزارة على حفظ أمن وسلامة الأطفال الجسدية والتربوية والنفسية، فإنها تضطر إلى اتخاذ قرار بسحب الترخيص، علماً بأنه تم خلال العام الدراسي السابق 2014/2015م سحب ترخيص 3 رياض أطفال بناءً على طلبها بالتوقف عن تقديم هذه الخدمة. واكدت انه في الوقت الذي خرجت فيه هذه الرياض من الخدمة، فإن الوزارة رخّصت هذا العام لخمس رياض جديدة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية، ويوفر المزيد من الخدمات المتميزة للأطفال. الجدير بالذكر أن الوزارة وخلال الجولات التفقدية اكتشفت العام الماضي وجود عدد من الرياض يعمل خارج القانون بدون ترخيص، وقد تم إبلاغ النيابة العامة عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
