وقفت مليشيات عراقية تابعة لإيران لمنع تمرير الموافقة على اقرار الحرس الوطني في مجلس البرلمان العراقي والذي يهدف إلى تشكيل الحرس الوطني من أبناء المحافظات العراقية لدحر تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر على مناطقهم . وأكد عضو في مجلس البرلمان العراقي "تحتفظ الرياض باسمه" بأن قانون الحرس الوطني إضافة إلى قانون المساءلة والعدالة وقانون العفو وكذلك التوازن جميعها من ضمن ورقة الاتفاق السياسي في الحكومة العراقية، وأضاف بأن أساس تشكيل الحرس الوطني هو للمحافظات والمناطق التي تسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، ويشارك فيه أبناء المحافظات المتضررة من التنظيم الإرهابي والمحافظات الأخرى حتى يكون هنا عدالة في التوزيع وتوازن عسكري وأمني عراقي، وذكر بأن الكتل الشيعية في البرلمان في البداية موافقة على الورقة السياسية، لكن سرعان ما تغير رأيها وذلك بعد أن اصبح للمليشيات قوة على الأرض من قبل الحشد الشعبي، لكن تبين بأن موافقتهم الأخيرة التي تم الاختلاف عليها بأنهم يهدفون لوضع قيادات الحشد الشعبي في قيادة الحرس والقيادة العامة للحرس وخروج أبناء المكونات الأخرى التي يسيطر على مناطقهم تنظيم داعش الإرهابي من قيادة الحرس. وأضاف بأن هذا اختراق للمادة الأساسية التي تنص على تشكيل الحرس الوطني من كل أبناء محافظة يسيطر عليها تنظيم داعش على أن تراعى المكونات المختلطة نزولاً للوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، وهذه المادة لم تحقق طموحاتهم لخدمة أبناء العراق جميعاً، بل أنهم يسعون أن تكون القيادة في يد قائدي الحشد الشعبي، حيث أن الاتفاق المتفق عليه أن يقود الحرس ضباط من الجيش السابق والحالي ليس لهم علاقة في أي أحزاب يتبع لأي مكون، وهذا المبدأ تم إيقافه من قبل المليشيات لكي يكون الرئيس ليس عسكري في الجيش العراقي لتحقيق هدف قائدي مليشيات الحشد. وأشار بأن تلك المليشيات بدأت تطلق تصاريح إعلامية يؤكدون رفض قانون الحرس الوطني، ويعزون ذلك بأن القانون يهدف إلى إعادة حزب البعث المنحل ويتكون من دواعش ويرفضون ذلك جملة وتفصيلاً، على الرغم بأن القانون من ضمن الاتفاق السياسي وجميع من ينظم إليه من أبناء العشائر المتضررة مناطقهم ولا يتبعون إلى أي حزب أو جهة، ولفت بأن عدد من المليشيات تخدم أجندة خارجية إيرانية هدفها عدم اتفاق العراقيين لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي ومعالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يمر فيها العراق.