واصل الدين الحكومي ارتفاعه في أنحاء منطقة اليورو التي تضربها أزمة اقتصادية في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات صدرت أمس وذلك على الرغم من الجهود لإعادة اقتصاد المنطقة إلى عافيته. قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" إن الدين الحكومي ارتفع إلى 2ر92% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 6ر90% في الربع الأخير من العام الماضي. ويمثل الرقم زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكان أعلى مستويات الدين في اليونان بنسبة بلغت 5ر160% من الناتج المحلي الإجمالي وإيطاليا بنسبة 3ر130% وكذلك البرتغال وايرلندا بنسبة 2ر127% و1ر125%. وكانت تلك الدول من بين الأكثر تضررا من أزمة منطقة اليورو. ويوصي الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بإبقاء مستوى ديونها دون حاجز 60% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم مستهدف تجاوزته 14 دولة. وتنصح المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدول لانتهاج إجراءات لتنقية اقتصاداتها. ووجد مكتب يوروستات أن أكبر زيادة فصلية لوحظت في ايرلندا وبلجيكا وإسبانيا، بينما كانت لاتفيا والدنمارك وألمانيا هي الافضل فيما يتعلق بكبح الدين. وشكلت الديون المقدمة إلى الدول الأعضاء الأخرى بمنطقة اليورو في إطار برامج الإنقاذ 1ر2% من إجمالي الدين داخل المنطقة.وبلغ الدين داخل الاتحاد الأوروبي الأوسع 9ر85% في 31 مارس مقابل 2ر85% في الربع الأخير من العام الماضي. ولا يشمل الرقم دين كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد في الأول من يوليو لتصبح العضو الثامن والعشرين.