أعلن مسؤول برلماني بارز أمس الثلاثاء، أن قادة مقدونيا عينوا مدعياً عاماً للتحقيق في مزاعم الفساد واسعة النطاق، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم برعاية من الاتحاد الأوروبي، و كان يهدف لإنهاء الجمود السياسي. وبعد مباحثات طويلة، أكد رئيس البرلمان انطونيو ميلوسوسكي، الذي ينتمي لحزب الثورة المقدونية الداخلية الحاكم في تدوينة على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لقد توصلنا لاتفاق، لدينا مدعٍ عام. وذكرت وسائل إعلام محلية أن كاتيكا جانيفا، من بلدة جيفجيليجا بجنوب شرق البلاد، سوف تتولى المنصب. وسوف تكون مهمة البرلمان المقبلة تمرير مجموعة من القوانين لتشكيل مكتبها وفريقها. ويشار إلى أن تعيين مدعٍ عام خاص يمثل جزءًا من اتفاق موسع تم برعاية الاتحاد الأوروبي بين زعماء سكوبيه في يوليو/تموز الماضي في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في مقدونيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وتضمن الاتفاق عودة حزب الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي المعارض للبرلمان ابتداء من الأول من سبتمبر/أيلول الجاري بعد مقاطعة استمرت 16 شهراً. ويتهم الحزب رئيس الوزراء المحافظ نيكولا جروفسكي وحزبه بتزوير الانتخابات المبكرة التي أجريت في أبريل/نيسان 2014. (د ب أ)