قرر أمس مجلس النواب الليبي استدعاء فريقه في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، ولوّح بالمضي قدمًا في تنفيذ خريطة طريق تتضمن إنشاء «مجلس عسكري»، لتجنب الفراغ الدستوري في حال فشل محاولات إنشاء حكومة وفاق وطني. ويأتي هذا بينما عين عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية، الدكتور حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية، في منصب وزير الخارجية، بدلاً من الوزير السابق محمد الدايري، الذي أوقفته هيئة الرقابة الإدارية عن العمل بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية. وصوت أعضاء مجلس النواب في جلسة عقدوها بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، على رفض إجراء أي تعديل على مسودة الحوار الرابعة التي سبق أن قدمتها البعثة الأممية إلى البرلمان مؤخرًا. وقال أعضاء في المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم إدخال تعديلات على مشروع المسودة السادسة والجديدة التي قدمتها البعثة الأممية، بحيث تتضمن إقصاء الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبد الرازق الناظوري، بالإضافة إلى إلغاء كل قرارات مجلس النواب في الشأن العسكري، كما تم نقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش من رئيس مجلس النواب إلى رئيس الحكومة المرتقبة. وطلب المجلس في بيان له من مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا برنادينو ليون بالرد رسميًا على الرسالة التي وجهها إليه الأسبوع الماضي المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، بشأن التأكيد على شرعية المجلس وحقه في اختيار رئيس الحكومة الجديدة. وقال المجلس إنه «في الوقت الذي استبشر فيه الليبيون والعالم أجمع خيرًا بقرب الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي في صيغته التي تم التوافق والتوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل جميع الأطراف باستثناء المؤتمر (الوطني العام) منتهي الولاية (البرلمان السابق)، فإنه يبدي استغرابه من إصرار هذا الطرف المتخلف عن التوقيع على إعادة فتح باب التعديلات وإعادة الحوار لنقطة البداية». وأعرب المجلس عن استيائه وانزعاجه مما وصفه بـ«تهاون البعثة الأممية في حسم الأمر»، لافتًا إلى أنه «قدم كل التنازلات الممكنة في سبيل الوصول إلى الاتفاق في صورته الحالية وتشكيل حكومة الوفاق المرتقبة والتي تعهد (المبعوث الأممي) في أكثر من مناسبة بأنه ماضٍ في تشكيلها حتى وإن لم يوقع برلمان طرابلس عليها». وشدد المجلس على التزامه «بالوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات المغربية من قبل فريق المجلس وكل الأطراف الأخرى ورفضه لإجراء أي تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق الموقع مع التزامه بدراسة الملاحق من حيث التعديل والإضافة بما لا يتعارض مع نصوص وثيقة الاتفاق السياسي المبرم». كما هدد بالمضي قدمًا في مناقشة خريطة الطريق تحسبًا لانتهاء ولايته القانونية في العشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون التوصل إلى أي اتفاق سلام، وقال إنه مستمر في مناقشة هذه الخريطة للحفاظ على التداول السلمي للسلطة وعدم إدخال البلاد في حالة فوضى وفراغ دستوري لحين انتهاء المرحلة الانتقالية. وتتضمن الخريطة أربعة خيارات، على رأسها تشكيل مجلس عسكري، بالإضافة إلى احتمال إعلان حالة الطوارئ، أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أو تمديد فترة ولاية البرلمان. في المقابل، وزّعت بعثة الأمم المتحدة فيديو مصورًا قالت إنه لأحد المشاركين في الحوار الذي عقدت آخر جلساته في منتجع الصخيرات بالمغرب، يعرب فيه عن أمله في التوصل لاتفاق قريب ينهي الصراع على السلطة والتردي الأمني. وأضاف: «نأمل أن تكون التسوية الشاملة في وقت قريب ولا نريد أن يتحول الحوار إلى صراع على السلطة»، معتبرًا أن الخلافات التي ظهرت بين أطراف الحوار في طريقها للتسوية في أقرب وقت ممكن». إلى ذلك، أصدر رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني، قرارًا بتكليف حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية، بمنصب وزير الخارجية بدلاً من الوزير السابق محمد الدايري الذي أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بوقفه مؤخرًا عن العمل. وتتهم الرقابة الليبية الدايري الذي تولى منصبه العام الماضي، بمحاباة بعض الشخصيات الليبية والعربية ومنحها جوازات سفر دبلوماسية بشكل مخالف للقانون، بالإضافة إلى تعيين بعض الدبلوماسيين غير الأكفاء في البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج. وتعرض الوزير الجديد حسن الصغير للخطف يومًا كاملاً مطلع العام الحالي على أيدي مسلحين مجهولين بمدينة البيضاء مقر الحكومة، قبل أن يطلقوا سراحه في عملية مثيرة للجدل، ونفى الجيش الليبي رسميا تورطه فيها. وكان الصغير عضوًا في المجلس الوطني الانتقالي السابق خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، علمًا بأنه شغل عدة مناصب دبلوماسية من بينها سفارة ليبيا لدى النيجر.