أبوظبي (الاتحاد) بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند نحو 136 مليار درهم (37 مليار دولار) خلال العام الماضي، حيث الهند الشريك التجاري الأول للدولة، بحسب التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسات التجارية لجمهورية الهند. وذكر التقرير أن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة، إذ تُصدّر الإمارات إلى الهند الذهب المطلي بالبلاتين الخام أو نصف مشغول، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وأسلاك من نحاس؛ وتستورد منها الذهب المطلي بالبلاتين الخام أو نصف مشغول، والألماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة. وقالت هند يوسف اليوحة، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن التقرير أوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند هو 6.9٪ خلال الفترة 2013-14 وقدر أن يكون نحو 7.4٪ خلال العام 2014-15 أما الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الهند، فهو بنحو 1,500 دولار في العام 2013-2014. وبلغ التضخم 5.9٪ في يوليو- سبتمبر 2014 وفي السنوات القليلة الماضية أصبح التضخم أكثر اعتدالاً، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والتركيز على احتواء التضخم من قبل البنك الاحتياطي الهندي. وبينت اليوحة أن التقرير أظهر مواصلة الهند لمبادرة ضبط الأوضاع المالية العامة ووفقاً للوائح فإنه على الحكومة الحد من عجزها المالي إلى 3٪ بحلول العام 2017-2018 وكما أنها تعتزم زيادة الضرائب عن طريق إدخال ضريبة السلع والخدمات. ونوهت اليوحة بأن قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ويمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. وذكر التقرير أن الحساب الجاري في تناقص إلى نحو 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013- 2014 وذلك بسبب التناقص في تجارة السلع، ووضح أن حجم التجارة (الصادرات والواردات) في السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج بلغ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي نحو 53٪. واستمر الفائض التجاري للخدمات إلى 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013-2014. وقد تم تمويل العجز في الحساب الجاري من خلال تدفقات رأسمالية كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وبيَّن أن حصة الصناعة التحويلية منخفضة وتبلغ 13٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي وأصدرت الحكومة سياسة التصنيع الجديدة في العام 2011، والتي تهدف إلى زيادة حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25٪. كما أطلقت الحكومة حملة «صنع في الهند» عام 2014 لتعزيز هذا القطاع وجذب الاستثمارات.ولفت التقرير إلى تحسين إنتاجية الزراعة والتي كانت من بين الأهداف الرئيسية للسياسة العامة للحكومة ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 18٪ منذ عام 2011، والقطاع يساهم في تحقيق أهداف الحكومة للأمن الغذائي واستقرار الأسعار. وأوضح التقرير أن الهند عضو في منظمة التجارة العالمية، وتعد مدافعاً قوياً عن النظام التجاري المتعدد الأطراف وطرفاً في عدد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية. ونوه بأن حكومة الهند تعمل على تعزيز الصادرات والتوسع الإقليمي لنفاذ صادراتها للأسواق، ويتضح ذلك من خلال الاتفاقات 15 النافذة حالياً ومشاركتها في التفاوض بشأن اتفاقات أخرى إضافية. وأشار إلى أنه في إطار تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تم رفع حدود الملكية الأجنبية في بعض القطاعات مثل التأمين والنقل. وطبقت الحكومة بعض التغييرات التنظيمية في مجال الخدمات المالية والاتصالات والنقل. على سبيل المثل استحداث خطة لإنشاء بنوك تابعة مملوكة بالكامل ورفع حصة الشريك الأجنبي في التأمين إلى 49٪. بالإضافة لتعديل قانون الأوراق المالية واعتماد السياسة الوطنية للاتصالات.