ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس لكنها واصلت التحرك داخل نطاقاتها الضيقة الأخيرة، إثر هبوطها في الجلسة السابقة مبدية تماسكاً في مواجهة بيانات صينية ضعيفة صدرت أول من أمس ومقتدية بصعود وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» للأسهم الأوروبية 0.2 في المئة إلى 1403.46 نقطة. وصعد مؤشر «فايننشال تايمز البريطاني» 0.4 في المئة و «كاك 40» الفرنسي 0.2 في المئة في حين استقر مؤشر «داكس» الألماني. وانخفضت أسعار الأسهم في الصين بعد نشر معلومات أول من أمس تشير إلى مخاوف من تباطؤ النمو، وفق موقع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي). وأغلق مؤشر «شنغهاي المجمع» على انخفاض بنسبة 2.67 في المئة عند 3.114.80 نقطة، على رغم أن مؤشر «هانغ سينغ» الخاص ببورصة هونغ كونغ أغلق على ارتفاع بنسبة 0.27 في المئة، عند 21.561.90 نقطة. وخسر مؤشر شنغهاي نحو 40 في المئة منذ ارتفاعه في منتصف حزيران (يونيو). وأغلق مؤشر «نيكاي» القياسي منخفضاً في بورصة طوكيو للأوراق المالية مقتدياً بخسائر بورصة الصين إثر بيانات اقتصادية ضعيفة وانخفضت أسهم الاتصالات بعد أن طالب رئيس الوزراء شركات اتصالات الهواتف المتنقلة بخفض أسعارها. ونزل «نيكاي» 1.6 في المئة إلى 17965.70 نقطة بعد تداولات حذرة، إذ قل حجم التداول عن متوسط خمسة أيام وظل مؤشر تذبذب «نيكاي» مرتفعاً عند 33.2 وهبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.2 في المئة إلى 1462.41 نقطة في حين نزل مؤشر «جيه بي اكس نيكاي 400» بنسبة 1.3 في المئة إلى 13114.33 نقطة. وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق أمس إن شركة حكومية للاستثمار في الأسهم ستنال 20 بليون رنغيت (4.6 بليون دولار) لتعزيز البورصة الماليزية وأعلن إجراءات أخرى لدعم اقتصادها البطيء. وقال في مؤتمر صحافي إن شركة «فاليوكاب» للاستثمار في الأسهم ستستثمر في الشركات الماليزية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وأعلن أيضاً أن قطاع المصانع سيعفى من رسوم الاستيراد إلى أن ينتعش الاقتصاد لكنه لم يحدد أي القطاعات التي سيشملها ذلك. وفقدت العملة الماليزية نحو 19 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار هذا العام كما تراجعت سوق الأسهم 8.95 في المئة هذا العام.