أكد رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب أن مجلس تنظيم المهن الهندسية بصدد اتخاذ اجراءات صارمة تصل للغلق بحق 13 مكتباً هندسياً في البحرين ارتكبوا مخالفات لقانون المهن الهندسية. وأوضح خلال ندوة نظمتها الأيام استضافت خلالها أعضاء مجلس مزاولة المهن الهندسية، المهندس عبدالمجيد القصاب والمهندس عبدالغني خلف والمهندسة هناء الجشي، حول قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن المجلس منح هذه المكاتب مهلة حتى نهاية العام الجاري لتصحيح أوضاعها، مؤكداً أنه في حال عدم التزام هذه المكاتب فإنها ستواجه الغلق. ودعا القصاب جميع المكاتب الهندسية في البحرين لتسجيل المهندسين لديها لدى المجلس والالتزام بالكوتا المحددة، مؤكداً أن أي مكتب يتخلف عن التسجيل سوف يواجه عقوبات تصل للسجن والغرامة بـ 5 آلاف دينار بحسب القانون. وأكد القصاب أن المجلس الان يعمل على جوانب التوعية والتثقيف بصلاحياته والالتزامات الواقعة على المكاتب الهندسية في البحرين وفقا للقانون، مشيراً الى أن هناك الكثير من الجهات لا تقوم بتطبيق القانون بحذافيره لذلك فإن من مسؤوليات مجلس المهن الهندسية أن يتابع هذه الجهات وتثيقف المكاتب والجهات المعنية. وذكر أن المجلس لا يمكنه اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين في الفترة الحالية إلا بعد أن يقوم بالدور التثقيفي والتوعوي بأهمية تطبيق القانون. وقال نحن نفتخر بوجود مكاتب هندسية كبيرة ومن الدرجة الأولى وتستطيع هذه المكاتب ان تشارك في مشاريع عالمية، ولكن في نفس الوقت لدينا مكاتب هندسية سجلت منذ زمن بعيد على اساس انها من ضمن المكاتب الهندسية الكبيرة ولكنها اليوم تعجز عن تطبيق القانون وتقوم بالتحايل على القانون. وأوضح القصاب أن عدد المسجلين اليوم في مجلس مزاولة المهن الهندسية قليل جدا بالنسبة لعدد المهندسين العاملين في الدولة، لذلك فنحن قمنا بجزء من التوعية وعلينا جهد أكبر من التوعية من خلال الإعلام، مؤكداً أن أي مكتب هندسي لن يقوم بتسجيل المهندسين العاملين لديه فسوف يواجه عقوبات تصل لغرامة بـ 5 آلاف دينار والسجن. وأكد أن المجلس يستطيع أخذ أمر قضائي ضد المكاتب التي لديها مهندسون غير مرخصين، الا أننا نعتقد بضرورة أن يكون ذلك بعد الانتهاء من مرحلة التوعية بالقانون. وذكر من أبرز المخالفات المرصودة حاليا أن هناك مكاتب هندسية غير ملتزمة بكوتا الطواقم الهندسية لديها إذ انها تضم أعدادا من المهندسين أقل من الأعداد المفروضة عليها وفقا للترخيص الذي حصلت عليه لمزاولة مهنة الهندسة، مشيرا الى أن عدد المكاتب التي تحت الكوتا يصل لـ 13 مكتبا موزعين على التصنيفات الثلاثة، وقد قررنا انه مع نهاية 2015 إذا لم تلتزم هذه المكاتب بالقانون بأعداد المهندسين والمتطلبات فسوف يتم إغلاقها. وأكد القصاب أن المجلس يقوم بجولات تفتيشية على الشركات ومواقع العمل بالشراكة مع وزارة البلديات وذلك لرصد المخالفات، موضحا أنه تم عدد من الجولات ورصدت خلالها بعض المخالفات التي تتعلق بعدم وضع لافتات تبين أسم المكتب الهندسي الذي قام بالمشروع أو المقاول المسؤول عن البناء أو المهندس المشرف على البناء. وذكر أن هناك بند في القانون يختص بإعطاء المجلس صلاحية التفتيش على المكاتب الهندسية، ولكن قيدها بأن يكون الأشخاص المخولين للتفتيش بموجب تخويل من وزير العدل. الى ذلك، كشفت عضو مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية هناء الجشي أن عدد المهندسين الحاصلين على رخصة عمل بالقطاع الخاص يبلغ 3097 مهندسا، مشيرة الى أن نسبة البحرنة في القطاع الهندسي تصل لـ 23.4%. وأوضحت الجشي أنه بالنسبة للقطاع العام فإنه بعد صدور القانون الجديد (51) لسنة 2014 فإن العمل جار على تسجيل المهندسين العاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. وذكرت أن إجمالي المكاتب المسجلة لدى المجلس يبلغ 185 مكتبا منها 128 مكتبا بحرينيا و49 أجنبيا الى جانب 8 مكاتب لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت الجشي أن إصدار تراخيص البناء هي من اختصاصات وزارة البلديات وليس المجلس، وأنه ينبغي على أي شخص قبل البدء في المشروع أن يذهب الى مكتب هندسي معتمد ويقدم المكتب الهندسي المشروع الى البلدية المختصة ويتم منحه اجازة للبناء، وتكون اجازة البناء بمبالغها مطابقة الى درجة المكتب الهندسي، فنحن لدينا درجات في المكاتب الهندسية، فئة (أ) تستطيع عمل مشاريع بأي قيمة كانت والفئة (ب) تستطيع مثلا ان تقوم بمشاريع الى حد 4 ملايين، والفئة (ج) تقوم بعمل مشاريع الى حد مليون واحد فقط، لذلك فهناك ضوابط من البلديات حول المشاريع وتقوم البلديات برفع اي مخالفة تجدها في هذه المشاريع. من جانبه أوضح عضو مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالغني خلف أن آلية الترخيص للمهندسين ليست فردية وانما للمهندسين الذين يفتحون مكاتب هندسية، فعمل المجلس يختص بترخيص المكاتب الهندسية، فلدينا المهندسون على فئتين إما موظف عام مسجل في وزارات الدولة، أو يمارس مهنة الهندسة من خلال مكتب هندسي مرخص، أو يرغب في فتح مكتب هندسي لمزاولة مهنة الهندسة، مؤكدا أنه لا يجوز مزاولة مهنة الهندسة الا بترخيص وذلك حسب المادة الثانية من القانون. وأكد خلف أن المجلس الآن في طور إعداد اللوائح التفسيرية للقانون تمهيدا لرفعها للوزير ومن ثم إصدارها في صيغة قانونية من بعد أحالتها الى هيئة التشريع والافتاء. ولم يحدد خلف الميزانية المرصودة للمجلس الا أنه قال إن الميزانية المخصصة للمجلس تأتي من الحكومة والموارد الذاتية، لافتا في ذات الوقت الى أن المجلس ينوي توسيع جهازه الوظيفي والتنفيذي ليمكّنه من تنفيذ القانون وتفعيل الضوابط المرافقة لذلك. وذكر أن العمل حاليا في المجلس ينصب في وضع اللائحة الداخلية والتنفيذية، بحيث يتم تعديل وضع المكاتب الهندسية التي تعد ضمن التصنيف (أ) ولكنها في واقع الأمر لا ترتقي لمستوى هذا التصنيف وغير مستوفاة للشروط والمعايير، مشيراً الى أنه سيتم وضع آلية لإعادة تصنيف المكاتب وفقا للقانون. ولفت الى أن من المخالفات الأساسية التي نقوم برصدها هي عدم قيام المكاتب الهندسية بتسجيل المهندسين العاملين لديهم لدى المجلس، وما يحدث أن هذا المهندس الذي عمل لدى المكتب الى سنوات عديدة وهو غير مسجل ومن ثم يذهب الى مكتب آخر ولكنه غير مسجل وغير مرخص لذلك لا تحسب له سنوات خبرة في العمل. وأكد أن المجلس لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفات المرصودة والتي من بينها بحسب القانون تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء المجلس في موضوع المخالفة والتي يكون لها أن تتخذ اجراءات محددة بالقانون منها التنبيه والإنذار أو الوقف عن العمل لمدة 3 سنوات أو سحب الترخيص، كما ان هناك عقوبات شفهية ولكن يصدر من المجلس قرار بأنه تم تنبيه المكتب الفلاني. وقال إن لجنة التحقيق تختص بالتحقيق مع المكاتب الهندسية المرخصة، وأما مخالفات المكاتب أو الأفراد غير المسجلين فهي تحال الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والنيابة تقوم بإجراتها لاحالتها للقضاء. وذكر خلف أن من بين المخالفات كذلك أن هناك تصاميم تعد في الخارج، ويقوم بعد ذلك المستثمر بالاتفاق مع أحد المكاتب في البحرين لوضع اسمه على التصميم وتقديمها للبلدية لاستصدار رخصة وهذا يعتبر تحايلا على القانون، ويعتبر إعدادا وهميا، لأن القانون سيحاسب المكتب الذي وضع اسمه على التصميم، وهناك أمر مشابه ولكنه قانون وهو ان يقوم المستثمر بالتصميم خارج البحرين ولكن يقوم المكتب الهندسي بوضع التفاصيل على التصميم.