ثمة معلومات أكدت أن حكومة إبراهيم محلب باقية إلى حين إتمام انتخابات مجلس النواب، إلا أن ثمة معلومات أشارت إلى تعديل وزاري على الأبواب. في الوقت نفسه، قال كتاب وصحافيون إنهم أكدوا في برامج فضائية واستضافات إذاعية أن على حكومة محلب الرحيل وعلى وزرائها الاحتجاب، بينما أشار كتاب وصحافيون إلى ضرورة بقاء محلب وأن على وزرائه الاستمرار. وأكد خبراء مال وعتاولة اقتصاد أن حكومة محلب كانت عبئاً على سوق المال وثقلاً على الاقتصاد، لكن خبراء آخرين وعتاولة مختلفين كانوا يرون أنها أفادت سوق المال وقدمت تيسيرات للاقتصاد. وقد طالبت مذيعة مشهورة بأن يُكَرِم الرئيس الوزارة المستقيلة ويُعطي محلب نوطاً أو قلادة، لكن مذيعة مشهورة أخرى ناشدت الرئيس بأن يحاسب الوزارة المستقيلة ولا يُترَك محلب إلا بعد محاسبته على ما أشيع من فساد وما قيل عن اعوجاج. اعوجاج الحال واختلال القيل والقال بين مدافع شرس عن حكومة مستقيلة قيل إنها مُقالة ولُوِح بأنها «مُستقالة» من جهة، ومهاجم شرس للحكومة ذاتها ولا يهم إن كانت أُقيلت أو استقالت أو تعرضت لضغط إقالة بغرض الاستقالة من جهة أخرى، لا يعني إلا أن قدراً غير قليل من الغموض وكمَّاً معتبراً من الذهول يعتريان جميع الأوساط في مصر المحروسة هذه الساعات. الساعات الأولى التي تلت كشف جزء من أجزاء قضية الفساد الكبرى وجانب من جوانب تشابك عالم المال والأعمال بمجال السياسة والوزراء بعوالم الإعلام والمشاهير أصابت المصريين بصدمة اعتبرها بعضهم سعيدة ورآها آخرون تعيسة في حين دق فريق ثالث على أبعادها الكبيسة. من دوائر «الإخوان» العنكبوتية بزغت هاشتاقات نوستالجية أبرزها كان #شكرا-حكومة-قنديل (في إشارة إلى رئيس وزراء عهد «الإخوان» هشام قنديل) على سبيل الرقص على سلالم نزاهة الجماعة والتذكرة برجال «رفعوا راية الإسلام وعملوا من أجل الشريعة». ومن عوالم المصريين العاديين تفجر هاشتاق #شكراً-محلب من قبل مواطنين عاديين رأوا في الرجل نموذجاً لم يعتادوه وجولاته في الشوارع ورحلاته إلى المحافظات شكلاً لم يألفوه لرجل الدولة. ومن داخل دوائر مشككين في الحكم ومعارضين لمحتوى الحكومة ومنهج الرئيس طرح بعضهم سؤال «شكراً على إيه؟». «عشر معلومات لا تعرفها عن حكومة محلب المستقيلة» و «عشر معلومات يجب أن تعرفها عن حكومة (رئيس الوزراء المكلف شريف) إسماعيل الجديدة» وغيرهما من عشرات العناوين المتفجرة وأشباه المعلومات المتصدرة لوسائل الإعلام على مدار الساعة منذ الاستقالة. لكن تعليق أحد المتصلين ببرنامج مخصص للشكاوى ومداخلات لمن لا صوت لهم أوجز فأنجز. «تحركات جيدة وإقالات أو استقالات لم نكن نحلم بأن نعايشها، لكن ماحدش قال لنا مين مشي ليه وعلشان إيه؟ وأيضاً من يأتي سيأتي بناء على إيه؟». معايير الاختيار ومقاييس الاستوزار تظل سراً غامضاً أو ربما يكمن الغموض في عدم الوجود. ورغم أن أحد أبرز علل الأحزاب غياب مقاييسها واندثار معاييرها السياسية، إلا أن الأحداث السياسية الجارية أتاحت لها فرصة ذهبية لطرح تساؤلات ربما تنقذها من أزمة انتخابية نيابية لا تخفى على أحد. فقد نشطت الكوادر ودلف المرشحون يتساءلون في هذه القناة وتلك الجريدة عن معايير اختيار الوزراء الجدد ومقاييس استبعاد القدامى وأسباب انتقاء إسماعيل الذي لم ينتظر كثيراً قبل أن يخضع كمن سبقوه ومن يخلفونه لعمليات مكثفة من الإفتاء الإعلامي والهري التلفزيوني والجري الصحافي لحجز مقاعد أمامية لمتابعة اختياراته الوزارية والتعليق عليها، وذلك لزوم التلميع أو التقتيم وفق المصلحة. وبعيداً من المصالح الخاصة والتوجهات العامة، يصول المصريون ويجولون في غياهب ضرب الأخماس بالأسداس على أمل فهم الأبعاد والأسباب. وهم في إطار بحثهم يكشفون جوانب أخرى من البحث الشعبي والاجتهاد الوطني لفك الطلاسم وفهم العوائق. وتنشط الجهود وتتراوح المحاولات بدءاً بأطروحات أيديولوجية، حيث تساؤلات مطروحة على استحياء عما إذا كان رئيس الوزراء الجديد «إخوانياً» بناء على لحيته الخفيفة، مروراً بتأملات فنية ذات أبعاد أدبية، بترجيح لاسم ذي وقع خفيف مثل شريف إسماعيل بعد أسماء ذات وقع ثقيل مثل الجنزوري والببلاوي ومحلب، ناهيك عن قنديل، وانتهاء بأسئلة شرعية عن مسؤولية رئيس الوزراء عن الوزراء وأفعالهم بحكم أنه يختارهم؟ وأخرى خبيثة تشكك في أنه فعلياً لا يختارهم، ومن ثم لا يمكن مساءلته أو محاسبته عمن لم يختره.