أقرت الرئاسة اليمنية أمس الأحد عدم المشاركة في أي محادثات سلام مع الحوثيين قبل اعترافهم بقرار مجلس الأمن الدولي، وقالت الرئاسة اليمنية إنها لن تشارك في أي مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، إلا بعد اعتراف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالقرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وقال بيان صادر عن اجتماع مشترك للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بهيئة مستشاريه، بحضور نائبه رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، إن الحكومة اليمنية لن تشارك في مفاوضات سلام مع الحوثيين وصالح قبل اعترافهم بالقرار الأممي والقبول بتنفيذه من دون قيد أو شرط، وأضاف البيان أن الاجتماع رفض تحديد مكان وزمان أي لقاء مع الحوثيين وصالح حتى اعترافهم بالقرار، وكانت الحكومة اليمنية أبدت موافقة مبدئية على الجلوس إلى طاولة حوار مع الحوثيين شريطة اعترافهم بالقرارات الدولية، وذلك في ضوء المساعي المتواصلة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز جباري مستشار الرئيس هادي، أن الوضع في اليمن لم يعد يحتمل، ومقدرات البلاد تنفد، والدماء تسفك من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الذين لم يعد يهمهم من الأمر شيئا، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أبلغ بأن ما جرى بعد لقاء جنيف الأخير من مماطلة الميليشيات وعدم التزامها بالتعهدات أسهم في سوء الحال وأثبت أنه لا جدوى من اللقاء مع الانقلابيين. وشدد على أنه لا لقاء مع الميليشيات قبل خروجها من المناطق التي تسيطر عليها، وتسليم السلاح وتمكين الدولة من ممارسة مهامها التي يكفلها الدستور، لافتا إلى ضرورة تنفيذ القرار الدولي دون قيد أو شرط: «وأن أي جهد لحل الأزمة لن ينجح دون حرص كافة الأطراف على مصلحة البلاد». وكانت الأمم المتحدة رحبت بقبول الحكومة اليمنية، التفاوض المباشر مع جماعة الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع صالح، حول تطبيق القرار الدولي 2216. الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على انسحاب الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح من جميع المدن اليمنية وتسليم السلاح، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي. وكان من المزمع، دعوة الأمم المتحدة الطرفين، الأسبوع القادم لمفاوضات مباشرة في العاصمة العمانية مسقط، بالتزامن مع إطلاقها دعوة لهدنة إنسانية طويلة، حسب مصادر سياسية. ووصف مراقبون للشأن اليمني القرار الرئاسي والحكومي، بالخطوة المفاجئة لكل التكهنات والتوقعات. حيث قال عبد العزيز الشيخ الناطق الرسمي للمقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح ليس لهم عهد ولا ميثاق والمسألة هي مراوغه واستهلاك ولا يوجد أي مشروع سياسي مع هذه الميليشيات بعد انهيار مشروعهم العسكري. وأكد أن حل الأزمة اليمنية هو مرتبط باجتثاث الميليشيات نهائيا وليس عن طريق مباحثات، مشيرا إلى أهمية الدور الدبلوماسي لحكومة الشرعية. وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات المباشرة تشمل مناقشة مقترحات جاهزة للتسوية سيتم تقديمها في هيئة إطار لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216. وتتضمن التسوية عودة مؤقتة للحكومة الحالية إلى صنعاء لمدة ستين يومًا، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة. كما تتضمن الآلية انسحاب الحوثيين من المدن بصورة لا تترك فراغًا، على أن يتولى قادة المناطق العسكرية الست تنظيم عملية الانسحاب وملء الفراغ. ومن المتوقع أن تسفر تلك المفاوضات عن فترة انتقالية قصيرة يتم خلالها تشكيل ثلاثة مجالس، الأول مجلس أمن ودفاع يتألف من قادة المناطق العسكرية الست الذين عيّنهم هادي إلى جانب اثنين آخرين يضافون إلى المجلس بينهم أحد القيادات الحوثية. ومن المتوقع أن يرأس مجلس الدفاع والأمن رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية وذلك بسبب وجود هادي خارج اليمن. أما المجلسان الآخران فأحدهما مجلس إغاثة والآخر مجلس للإعمار وسوف يحدد المفاوضون طريقة تشكيلهما. ومن جهته رفض رئيس حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر، عبد الرحمن الجفري، القبول بأي «شروط» خلال المحادثات المتوقعة بين أطراف النزاع تعفي الحوثيين وصالح من تبعات الحروب والتمرد أو قبولهم كشركاء في المستقبل. وكان مجلس الأمن، أشاد بإعلان الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لليمن، بهذه المحادثات المقبلة المقرر إجراؤها في المنطقة قبل حلول عيد الأضحى. وأثنى أعضاء مجلس الأمن على قرار الحكومة اليمنية للمشاركة في محادثات السلام هذه إلى جانب أطراف أخرى. يذكر أن ولد الشيخ حمل سبع مبادرات من التحالف صالح - الحوثي تضمنت التزام جميع الأطراف لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وفقا لآلية التنفيذ التي يتم الاتفاق عليها، ودون التعدي على السيادة الوطنية، ومع تحفظات بشأن فرض عقوبات ضد المواطنين اليمنيين، ووقف إطلاق نار دائم وشامل من قبل جميع الأطراف لسحب جميع الجماعات المسلحة والميليشيات من المدن، وفقا لآلية متفق عليها لتجنب أي فراغ أمني وإداري إلى جانب رفع الحصار البري والبحري والجوي، واتفاق على أداة رصد محايدة من أجل التحقق من تنفيذ الآليات التي سيتم الاتفاق عليها، تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العناصر المتعلقة بحماية المدنيين والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي التي يتعرض له بالفعل الملايين من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد وتزايد خطر انتشار المجاعة. ورحبوا بنداء الاستغاثة الإنسانية المعدل الصادر عن الأمم المتحدة والذي يطالب بتوفير 1.6 مليار دولار والذي تم تمويل 24 في المائة منه حاليا، وأهابوا بالمجتمع الدولي للإسهام في تمويل نداء الاستغاثة الأممي. وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية والوقود للأغراض المدنية إلى جميع أنحاء اليمن، فضلا عن اتخاذ تدابير لضمان الوصول السريع والآمن ودون عوائق للجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك من خلال كل الموانئ اليمنية. مذكرين بحاجة كل الجهات للالتزام بالأحكام الواردة في القانون الإنساني الدولي واحترام مبادئ الأمم المتحدة المرجعية للمساعدات الإنسانية. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأهداف المدنية، ووقف تجنيد واستخدام الأطفال في انتهاك للقانون الدولي والعمل على وجه السرعة مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدة لكل من يحتاجها في جميع أنحاء البلاد. وشددوا على الحاجة الملحة لدخول الشحنات التجارية من الغذاء والدواء والوقود والإمدادات الحيوية الأخرى إلى اليمن من خلال كل الموانئ اليمنية دون مزيد من التأخير باعتبار ذلك ضرورة إنسانية بسبب اعتماد اليمن وشعبها وبشكل الكبير على الغذاء والوقود المستورد.