ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام إلى 1425.2مليار ريال بزيادة قدرها 38.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري محققة ارتفاعا قدره 2.8% مقارنة بالربع الأول الذي سجل زيادة قدرها 31.6 مليار ريال. وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة النقد العربي السعودي كان للقطاع الخاص الدور الأكبر في تلك الزيادة حينما سجلت مطلوباته 1331.2 مليار فيما أرجع خبراء سبب ارتفاع المطلوبات إلى الظروف العسكرية التي تمر بها المملكة إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط ومعاناة بعض القطاع الخاص من الكساد والخمول وتأخر بعض الوزارات في صرف المستخلصات المالية للقطاع الخاص كشركات المقاولات حتى ارتفعت إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك لقطاع البناء والتشييد بنسبة 7.4%. وسجلت إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام خلال الربع الثاني من العام الحالي 94 مليار ريال بتراجع عن الربع الأول بنسبة 5.3% اي مايعادل 5.3 مليار ريال عن الربع السابق محققًا انخفاضا سنويا نسبته بـ5.4 مليار ريال، فيما بلغت نسبة إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام وشبة العام إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثاني نحو 5.7% مقارنة بـ 6.1% في نهاية الربع السابق. وفي المقابل فقد ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 3.4% أي نحو 43.7 مليار ريال ليبلغ إجمالي الارتفاع 1331.2 مليار ريال - وبناء عليه فقد ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاعين بـ 2.8% - في حين كانت نسبة ارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص في الربع الأول 2.5% أي نحو 31.3 مليار ريال لتسجل في نهاية الربع الثاني ارتفاعا سنويا 9.6% بمبلغ 116 مليار ريال، فيما ارتفعت نسبة المطلوبات من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني إلى 80.9%. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني بنسبة 2.9% بمقدار 37.1 مليار ريال ليبلغ إجمالي الارتفاع 1318.7 مليار ريال محققًا ارتفاعا سنويا 8.9% بمايعادل 107.9 مليار ريال وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني يلاحظ الأرتفاع الأكبر في الائتمان الممنوح لـ4 قطاعات من بين تسعة قطاعات وهي (قطاع الكهرباء والماء والخدمات الصحية بـ 7.6% والبناء والتشييد بنسبة 7.4% وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بـ 4.8% وقطاع التعدين والمناجم بـ 3.7%) في حين انخفض الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية بـ 9.6% بمايعادل 4.3 مليار ريال وفي قطاع التمويل بنسبة 1.7% بمايعادل 636 مليون ريال. من جانبه أشار الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور فاروق الخطيب إلى أن المطلوبات في القطاع الحكومي وشبه الحكومي كمصروفات إدارية وعوائد على السندات يمكن تفاديها خلال الفترة القادمة بتقليل النفقات والدين العام والترشيد، وأن مطلوبات القطاع الخاص والتي يكون جزء منها قروضا ومطالب استهلاكية لتغطية المتطلبات والمستلزمات المالية مع الكساد والخمول، الذي تعانيه بعض القطاعات إلى جانب تأخر صرف المستخلصات من قبل بعض الوزارات مايجبر الشركات على الاقتراض. وأوضح الخطيب إلى أن الارتفاع ليس مفاجئا بالتزامن مع الظروف العسكرية والاقتصادية، التي تمر بها المملكة، والذي يؤثر على القطاعين عامة ولخص أسباب وجود مطالب المصارف التجارية من القطاع العام إلى عدة أسباب رئيسة في مقدمتها الأحداث العسكرية والاقتصادية وتأخر وصول الإيرادات من البترول بسبب البيع بالأجل بدلًا من البيع فوري لتعويض تراجع الأسعار، إضافة إلى الأزمات المالية والاقتصادية، التي تمر بها دول أوربا، التي تمتلك فيها الدولة أصول مالية وانخفاض البترول إلى أقل من 60-65 ريالا المعول عليه في الميزانية وآخر أثقال المسؤوليات والعبء على الدولة في ترسية العديد من المشروعات ماتسبب في زيادة الإنفاق، مشددًا على الترشيد وإعادة رسم الخطط لتفادي إعاقة التنمية في المستقبل.