تصاعدت وتيرة الأحداث، مساء الثلاثاء، عقب قيام وزارة الداخلية المصرية بتطبيق قانون التظاهر، وإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، في وقفة احتجاجية دعت إليها عدد من القوى والحركات الثورية، لإعلان رفضها لقانون التظاهر. في سياق متصل، جمد 15 عضواً من أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور، عضويتهم في اللجنة، مساء الثلاثاء، احتجاجاً على توقيف الناشطين أمام مقر مجلس الشورى للاعتراض على موافقة اللجنة على مادة في مشروع الدستور، تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وأكد مصدر أمني إلقاء القبض على 30 من المتظاهرين بسبب تنظيم التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق، مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور. كما قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 28 من "مثيري الشغب" أثناء فض تظاهرة أخرى نظمتها حركة "6 أبريل" أمام نقابة الصحافيين بعد ظهر الثلاثاء. هذا وأمرت نيابة قصر النيل بحبس 24 متهماً فى أحداث مجلس الشورى أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد انتهائها من سماع أقوالهم، حيث وجهت لهم تهماً ضمت التجمهر والبلطجة والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، وفرض السطوة وتعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، وحمل سلاح أبيض، وقطع الطريق، وتعطيل حركة المرور، والإخلال بالأمن والنظام العام. العربية نت