قال أعضاء شورى، إن السوريين في المملكة لا يعاملون كلاجئين بل يتم معاملتهم معاملة المواطنين، من حيث الخدمات المقدمة إليهم وطرق توظيفهم وتعليمهم، وتقديم الرعاية لهم، مشيرين إلى أن ما قدمته السعودية من مساعدات مالية وإنسانية أسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، متجاوزا الحد المتفق عليه دوليا، مؤكدين أن المملكة احتلت مركزا متقدما عالميا في تقديم المساعدات للشعب السوري الشقيق. ومن جهته أوضح لـ"الاقتصادية" فهد حمود العنزي نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن المملكة تعامل الإخوة السوريين كمقيمين وليس كلاجئين، حيث إن المملكة حرصت ألا تطلق عليهم صفة اللاجئين حتى لا يخضعوا للأنظمة والقوانين الخاصة باللاجئين وطرق التعامل معهم، وهذا بخلاف ما فعلته أغلب الدول الأوروبية، مفيدا بأن السعودية تفوقت على أغلب الدول الكبرى في العالم. وأضاف أن المملكة قامت بوضع مزايا للمقيمين السوريين، من حيث استثناؤهم من القيود والأنظمة والقوانين والجزاءات الخاصة بمخالفة نظام الإقامة والعمل في السعودية إضافة إلى السماح لهم بالبقاء في أراضيها بعد انتهاء فترة أو صلاحية الزيارة. وحول طرق التعامل مع المقيمين السوريين أبان أن السعودية حريصة على أن يتم معاملتهم بالطرق التي تحفظ لهم كرامتهم وعدم مساسهم بالأذى والمساهمة في توظيفهم، مشيرا إلى استثناء المقيمين السوريين من شروط العمل الخاصة بالمقيمين، ومنحهم صلاحية العمل دون التزامهم بالتأشيرات الخاصة بالعمل في السعودية. وأشار عضو الشورى إلى أن قيمة المساهمات التي قدمتها المملكة بلغت نحو 700 مليون دولار بحسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، وذلك لدعم الوضع الإنساني في سورية، شاملة المساعدات الحكومية، التي تمثلت في تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية، موضحا أن السعودية بنت المدارس والمساجد والعيادات الطبية المختصة في مخيمات مختلفة للاجئين، أهمها مخيم الزعتري في الأردن، وفي مخيمات المعابر الحدودية، وتوفير الرعاية الطبية المتمثلة في تقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء العمليات الجراحية، علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية في كل من لبنان وسورية، بخلاف الحملة الشعبية التي انطلقت باسم "الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية" سابقا. من جهته أوضح مشعل السلمي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، في مجلس الشورى، أن المملكة لها إسهامات عديدة في تقديم المساعدات الإنسانية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وبالحديث على الشأن الداخلي فقد قامت الدولة بتسجيل أكثر من 100 ألف طالب وطالبة سورية في المدارس والجامعات الحكومية في مختلف مناطق السعودية، كما قامت الدولة على توفير الرعاية الصحية لهم في المستشفيات الحكومية إضافة إلى أنها ألزمت القطاع الخاص لديها بتوفير التأمين الصحي لجميع المقيمين ومن بينهم السوريون العاملون لديهم، وذلك من أجل فتح المجال الصحي لهم بشكل أوسع.