أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، د. محمد المشعل، أن الدولة تحرص من خلال سن القوانين والأنظمة على ضبط استخدام الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية والتحكم فيها للاستخدامات الطبية والعلمية، نظرا لخطورتها، مشيرا الى ان الانظمة تحول دون تسربها وانتشارها دون وصفة طبية. وقال د. المشعل في مقال نشر في دليل اجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية الذي صدر حديثا عن هيئة الغذاء والدواء: إنه في اطار التسهيل من هيئة الغذاء في طرق البحث في مواد النظام ولائحته والاجراءات والضوابط المنظمة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية، تم اعداد دليل واف لإجراءات وضوابط هذه المواد، مشيرا الى أنه يشتمل على مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية، مواد واجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بطريقة يمكن من خلالها تبيين العلاقة بين مواد هذه الانظمة وسهولة البحث فيها، ومعرفة المتطلبات الواجب تنفيذها عند التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتوضيح العلاقة بين مواد هذه الانظمة لجميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأنظمة وصولا الى الهدف المنشود، وهو قيام هذه الجهات بعملهم على أكمل وجه وبالطرق والأساليب الصحيحة. من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء د. ابراهيم بن عبدالرحمن الجفالي: ان هذا الدليل يساهم بشكل فعال في شرح الضوابط والاجراءات والشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالاضافة الى سهولة استخدام الجداول الخاصة بها للرجوع اليه في حال اقتضت الحاجة لذلك، وهي مزودة بفهارس وتعريفات كما وردت في النظام». واضاف د. الجفالي: ايماء الى نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 25/1/1428 ، والـــــــذي اولاها المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها والأهداف المطلوبة، ومنها التأكد من سلامة الدواء للإنسان ومأمونيته وفاعليته بمتابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة. واشار الى أن الدليل يستهدف جميع الفئات الصحية من ممارسين ومرضى أو مسئولين في الجهات الحكومية والجهات الاخرى ذات العلاقة، مبينا انه روعي في تصميمه أن يكون بحجم يتناسب مع الاستخدام اليومي وامكانية الحفظ والاستفادة منه بالقدر الاكبر في مقرات العمل.