تترقب اقتصادات العالم ومعها اقتصادنا المحلي هذا الأسبوع القرار التاريخي المقرر أن يتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة على الدولار لأول مرة منذ ست سنوات عندما جعلها فائدة صفرية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في إطار جهوده للخروج من الأزمة عبر توفير أموال رخيصة تساعد على إعادة الحياة إلى اقتصاده بتشجيع قطاعات المال والأعمال على الاقتراض لإنعاش الدورة الاقتصادية. وبغض النظر عن القرار الذي سيتخذه الاحتياطي في اجتماعه يوم 17 سبتمبر/أيلول لجهة الاحتفاظ بفائدة صفرية على الدولار أو زيادتها بشكل طفيف، فإن الرفع قادم لا محالة سواء في هذا الاجتماع طبقاً لمعطياته المالية والاقتصادية الداخلية أو في الاجتماع التالي بعد حين، فالاقتصاد الأمريكي هو الوحيد الذي استطاع الخروج من الأزمة نسبياً مقابل استمرار تعثر اقتصادات أوروبا وآسيا والناشئة، حيث نجح في تخفيض البطالة إلى حدود 5 % فيما التضخم تحت السيطرة عند اثنين في المئة. هذه المرحلة علينا في الإمارات أن نتعايش معها لفترات طوال، فارتفاع الفائدة على الدولار سيتبعه ارتفاع مماثل للفائدة على الدرهم وإن اختلفت النسب في بعض الأحيان كما حدث في الأزمة. ماذا يعني زيادة الفائدة لاقتصادنا المحلي؟ من المؤكد أنه يعني الكثير، فتكلفة الإقراض الجديد ستزيد، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشاريع والتوسعات والمنتج النهائي، ويعني ذلك أن تكلفة الديون الحالية التي اقترضتها مؤسساتنا سابقاً وهي كبيرة بالمناسبة ستزيد أيضاً لأن أغلبيتها مرتبط بفائدتي الايبور والليبور، كذلك تكلفة الاقتراض الفردي لشراء العقارات والأسهم والاستهلاك مرشحة للارتفاع أيضاً. لكن في حال الإمارات يبقى الوضع مختلفاً نسبياً فلكل بلد خاصيته، فارتفاع الفائدة لا يعني توقف النمو وتراجع أداء الاقتصاد، فالنمو السكاني آخذ في الزيادة مع توسع فرص النمو واستمرار إطلاق المبادرات الحكومية فيما مكانة الإمارات الإقليمية وشبكة علاقاتها مع الأسواق العالمية كفيلان بخلق قاعدة صلبة للطلب الداخلي ما يجعل عجلة المشاريع مستمرة حتى وإن كانت التكلفة أعلى قليلاً. يجب ألا ننظر إلى رفع الفائدة على أنه بعبع فاقتصاد الإمارات حقق أطول مدة انتعاش بتاريخه خلال الفترة من 2000 إلى 2008، وكانت أسعار الفائدة تزيد أضعاف عدة عن ما هي عليها اليوم وغداً، فيما حقبة الثمانينات شكلت تحولاً إيجابياً لاقتصادنا وكانت أسعار الفائدة آنذاك 20 في المئة. المطلوب في المرحلة تحرك عقلاني من قطاعنا المصرفي فهو مربط الفرس في هذه القضية، فلا يجوز مثلاً الاستمرار في تقاضي فوائد من العملاء تزيد 200 و 300 في المئة على سعر الفائدة على الإيداع!!. هي مطالبة بتقليص هامشها الربحي إلى مستويات يقبلها العقل وتستوعبها دراسات الجدوى بما يحقق الفائدة لها ولعملائها وللاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى معدل نمو أرباحها هو الأعلى عالمياً حتى في الأزمات.