كثيرُ عقبات تعترض طريق أداء الخدمة المدنية دورها المنوط وإسهامها المنوط في الارتقاء والنهوض بالأوطان وتحقيق التنمية المنشودة، لعل أبرزها البيروقراطية التي تعتبر العقبة الكؤود، فضلاً عن الترهل الذي يستنزف الموارد ويثقل كاهل الموازنات، وغول الفساد الذي تعاني منه دول كثيرة، بما يتسبب فيه من إفراغ خزائنها وتبديد أموالها، إلى جانب انتشار المحسوبية بتفضيل أهل الولاء على الكفاءة، الأمر الذي يؤدي إلى تردّي الخدمة المقدمة للجمهور. ولا تقدّم الكثير من المؤّسسات خدمات مرضية لجمهورها بتقاعس موظفيها وهيمنة لغة الغياب والتأخّر على مواعيد العمل لانعدام المحاسبة والعقاب الرادع، فيما يتذرّع الموظفون بضعف الرواتب وانعدام الحافز، ما خلق الكثير من الممارسات المضرّة باقتصاد الدول ومصالح الناس، عبر الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام والشجار مع طالبي الخدمة مرده وفق مراقبين اطمئنان الموظفين إلى أنّه لا رقيب ولا حسيب، ما يجعل طالب الخدمة ضحية هوى الموظّف ومزاجيته. ولعل ثقافة المجتمع تلعب دوراً بارزاً ومحورياً في كل الإشكالات التي تعانيها الخدمة المدنية، الأمر الذي يحتّم العمل على تغيير المفاهيم السائدة عبر انتهاج سياسات مغايرة من قبل السلطات وغرس قيم مغايرة، والعمل على إدخال هذه المفاهيم حتى في مناهج التعليم في المدارس، يتربى عليها النشء منذ نعومة أظافرهم. إنجاز تونس تفرغ من القانون قبل نهاية 2015 أعلن مدير عام الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة سفيان عبد الجواد، أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من مراجعة قانون الوظيفة العمومية قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنّه تمّ الشروع في مراجعة القانون منتصف يونيو 2014 وأن رئيس الحكومة أذن بتسريع هذه المراجعة والتفاعل الإيجابي مع مقترحات المجتمع المدني. ووفق أحمد زروق الكاتب العام للحكومة، فإنّ نسبة كتلة الأجور بقطاع الوظيفة العمومية تطورت من 6 مليارات دينار 1.3 مليار دولار في 2010 إلى 11 مليار دينار 6 مليارات دولار خلال العام الجاري. وأفاد زروق بأن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل الثاني من القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وإتمام بعض أحكامه يندرج في إطار إصلاح سلك الوظيفة العمومية وضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة. وأوضح أنّ عدد الموظفين العموميين يصل إلى 632 ألفاً. وتتميز الوظيفة العمومية في تونس بتبنّيها لنظام المسار المهني الذي يخضع تطوره لمنظومة متكاملة من القواعد والأحكام المنطبقة على الموظف من بداية حياته المهنية إلى حين الانقطاع النهائي عن الوظيفة. وتعتبر الأنظمة الأساسية من أهم الخصوصيات التي تقوم عليها الوظيفة العمومية، فالنظام الأساسي يمثّل منظومة متكاملة من القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة والتي تهدف إلى تنظيم المسار المهني للأعوان العموميين. وتتضمن الوظيفة العمومية في تونس 8 أنظمة أساسية عامة صادرة بمقتضى قوانين عادية وقوانين أساسية. كما يخضع أعوان الوظيفة العمومية إلى أنظمة أساسية خاصة منها ما هو مشترك بين مختلف الإدارات العمومية وأغلبها لأنظمة أساسية خاصة للأسلاك الراجعة بالنظر إلى وزارات معينة. إخلالات متوارثة ويرى محمد عبو الوزير الأسبق للإصلاح الإداري وزعيم حزب التيار الديمقراطي، أنّ إحداث الإصلاحات في هذا الإطار يستوجب مدة زمنية معينة تصل إلى سنوات، لكنه أقر ان هناك إصلاحات عاجلة تستوجبها الوظيفة العمومية. وأضاف أنّ الإدارة التونسية تعاني من إشكاليات وإخلالات على مستوى تطبيق النصوص القانونية في مجالات تتعلق بالترقيات والانتدابات، وتكوين الموظفين وسياسة التأجير والتحفيز، مشيراً إلى التزامه بالنقاط الست في إحداث تغييرات في قانون الوظيفة العمومية والنصوص الترتيبية. وأبان أنّ عملية الإصلاح ستكون وفق مقاربة تشاركية بين كل الأطراف المعنية بالاستئناس بالخبرات والكفاءات من خلال تقديم جملة من التصورات والمقترحات، وعن استراتيجية تحديث الوظيفة العمومية. خيار استراتيجي من جهته، لفت حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أنّ القضاء على منظومة الاستبداد والفساد يقتضي تفكيك المنظومة التشريعية التي كانت أداة لتبريره، كما يتطلب إصلاح المؤسسات التي كانت أداة لتنفيذه، مشيراً إلى أنّ مسألة الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية يجب أن تطرح كخيار استراتيجي وحيوي لاستكمال مسار الثورة وتحقيق أهدافها. واعتبر العباسي أنّ مسألة الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية ليست بالمسألة الهينة، لاسيّما في ظل رواسب ومخلفات دولة الفساد والمقاربة الخاطئة للمرفق العمومي فيما يتعلق بمعاملة العون العمومي وتقدير دوره داخل المنظومة. وأكد العباسي على أهمية معالجة هذه المنظومة وفق مقاربة تشاركية وفي اطار حوار شامل وجدي بمشاركة كل الاطراف المعنية تؤسس لعلاقات مهنية جديدة طبقا لمقتضيات معايير العمل الدولية. ارتفاع إضرابات وتواجه الوظيفة العمومية في تونس تحديات كثيرة منها الاحتجاجات والإضرابات، إذ قال أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية ان نسبة الإضرابات في الوظيفة العمومية ارتفعت ٪400 رغم مجهودات وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح الينباعي أن عدد الأيام الضائعة من العمل بسبب الإضرابات تزايدت بنسبة 35.4 في المئة وشملت في أغلبها مؤسسات كبرى. 8 دقائق كشفت دراسة حديثة أعدّتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، أن نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بنحو 60 في المئة، وأنّ 80 في المئة من الموظفين حاضرون قانونياً في مراكز عملهم عبر تسجيل حضورهم، لكنهم متغيبين في الإنجاز. وأظهرت الدراسة أنّ معدل الوقت الفعلي المنجز الذي يقضيه الموظف في العمل الفعلي لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم. البحرين تطلق مشاريع تطوير البنى التحتية أطلقت مملكة البحرين ممثلة بديوان الخدمة المدنية 15 مشروعاً تهدف لتطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية، وخضعت المشاريع لدراسة وافية أعقبها إجراء مسح ميداني للوقوف على رؤى وأهداف الجهات الحكومية تمّ على إثرها تحديد عدد من المشاريع التي يسعى ديوان الخدمة المدنية، بتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذها من قبل شركات استشارية متخصصة لتواكب الأهداف الاستراتيجية الحكومية. ونظام أداء الذي أنجزه ديوان الخدمة المدنية كمشروع وأصبح نظاماً بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء في يوليو 2014 لتطبيقه على جميع الموظفين في المستويات الوظيفية حتى درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمه في جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وتمّ تحديد خطة التطبيق الفعلية على 4 مراحل تمتد حتى 2017، وبدأت مرحلة التدريب والتسويق عام 2014، وفي 2015 مرحلة التمكين، 2016 مرحلة الإتقان، والمرحلة الأخيرة في 2017 مرحلة التطوير والتحسين. نشر ثقافة وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن من أبرز الإنجازات التي تحققت العمل على تدريب وتهيئة المعنيين والمسؤولين بالجهات الحكومية على استيعاب مفهوم إدارة الأداء، بهدف نشر ثقافة إدارة الأداء الوظيفي تسويق النظام، مؤكداً التواصل المستمر لتعزيز ثقافة إدارة الأداء الوظيفي مع جميع الجهات الحكومية لإبراز أهمية مراحل دورة إدارة الأداء الوظيفي، فضلاً عن التغيير التدريجي في منهجية إدارة الأداء الوظيفي مع وضع ضوابط لضمان التزام الجهات الحكومية، تمهيداً لتطبيق نظام أداء الذي يبدأ التقييم الفعلي لجميع الموظفين في الخدمة المدنية من مطلع سبتمبر الجاري وحتى منتصف ديسمبر المقبل. وكشف الزايد عن البدء بترسيخ ثقافة وأهمية نظام الأداء الوظيفي من خلال تعزيز الاتصال المباشر بين جميع المستويات الإشرافية، إذ سيتعين على المسؤولين في المستوى الإشرافي الأعلى متابعة الرؤساء المباشرين في عملية إدارة الأداء الوظيفي لضمان التزامهم بتعليمات نظام إدارة الأداء الوظيفي وإجراءاته، وعليه يقوم المسؤول في المستوى الإشرافي الأعلى بمراجعة شاملة لكل نتائج تقييم الأداء لضمان اتساقها وعدالتها وتقديم الملاحظات والآراء بشأنها إن وجدت، حيث ستكون نتائج التقييم أساساً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم وترقيتهم وتحفيزهم ومساءلتهم. تخطيط استراتيجي ويهدف مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة لوجود الموظفين المناسبين في المستوى الوظيفي المناسب وبالأعداد والوقت والتكلفة المناسبة والمهارات والقدرات اللازمة لإنجاز المهام المناطة إليهم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية، حيث تم تصميم النظام وفق منهجية واضحة وبسيطة ومتكاملة، بالإضافة إلى أنها مرنة وقابلة للتطوير لتستوعب خصوصية الجهات الحكومية المختلفة، وهذه المنهجية قائمة على الربط بين التوجه الاستراتيجي للجهة الحكومية وتحليل الفجوة الناتجة بين حجم وقدرات القوى العاملة الحالية والمستقبلية وفقاً للتغير في العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في طلب القوى العاملة. قانون خدمة ولعل أهم ما يميز القانون أنه وضع بصيغة مرنة يتصف بالاستدامة لتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة ترتكز على تضمين القانون للحقوق القانونية المكتسبة والمستقرة لموظفي الخدمة المدنية، وتحديد الواجبات والمسؤوليات والضمانات الكفيلة بحماية تلك الحقوق مع نقل النصوص الإجرائية والتفصيلات المتغيرة إلى اللائحة التنفيذية، كما تم التفصيل في الأداء المؤسسي والأداء الوظيفي المنطلق من الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين. ومن أهم مزايا القانون عدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة للموظف وتأكيد مبدأ التفويض الإداري وتوسيع نطاقه، وتضمنه للنصوص القانونية الكفيلة بحماية المصالح العليا للدولة، والنص على عدم توظيف الأجانب إلا في حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين. كما تم إفراد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها مستقلة عن اللائحة التنفيذيــة تتضمن جداول الرواتب والمزايا الوظيفية والعلاوات والبدلات لها انعكاساتها الإيجابية على العمل وتمنــح متخذ القرار مرونة أكبر في مواجهــة التغييرات المستقبليــة في مختلــف النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة. لائحة تنفيذية تضمّنت اللائحة التنفيذية العديد من المزايا التي تصب في مصلحة الموظفين، فضلاً عن تعزيز الحقوق الوظيفية المكتسبة والمستقرة للموظف وعدم المساس بها، ومن أهمها إلغاء نظام التعيين بالوكالة بالنسبة إلى المديرين، كما ألزمت اللائحة الجهة الحكومية بتقييم الموظف خلال فترة التجربة على نحو يحدد على ضوئه استمراره في العمل من عدمه. كما نظمت اللائحة حق خروج الموظف في الإجازة السنوية، وأكدت عدم جواز تأجيل أو تقصير الإجازة السنوية المعتمدة من قبل جهة العمل إلا لأسباب تقتضيها المصلحة العامة. أزمة في الأردن ديوان خدعة وليس خدمة إنها خدعة مدنية وليست خدمة مدنية، بهذا هاجم النائب عساف الشوبكي ديوان الخدمة المدنية، خلال إحدى جلسات مجلس النواب الأردني. وقال العساف في مداخلته إن ديوان الخدمة المدنية هو ديوان الخدعة المدنية، لافتاً الى أن هناك شكاوى كثيرة حول تجاوزات في تعيينات الديوان. ورغم مبالغة النائب في هذا الوصف، إلا أن المواطن يشتكي بأن دوره في الخدمة المدنية من بين العشرة الأوائل دون أن يحصل منذ عشرة سنوات على وظيفة. وقال النائب الشوبكي إنّ الشكاوى على ديوان الخدمة المدنية أصبحت كثيرة مرفقة بقصص وأرقام لا تصدق. وتساءل عن المعايير المتبعة في ديوان الخدمة المدنية في تعبئة الشواغر وطرق التعيين، مشيرا إلى أن أسئلته ورغم أنه طرحها منذ زمن لكن لم يرد عليه أي طرف رسمي حتى الآن. وأعرب الشوبكي عن دهشته من آليات اختيار الحالات الإنسانية لتعيينهم، مستشهدا بمثال عن فتاة في البادية الوسطى رقمها 1 لم تعين لغاية الآن رغم أنها متقدمة للديوان منذ عدة سنوات، مضيفاً: من غير المعقول أن يكون رقم الطلب 10 منذ سنين ليتفاجأ عند مراجعته بأن رقم الطلب أصبح 300 والحالات هنا كثيرة. حيرة وريبة بدورها، تقول إحدى خريجات الجامعات الأردنية وتدعى أفنان مصطفى، إنها خريجة جامعية بتخصّص معلم مجال تربية إسلامية منذ العام 2002 لكنها منذ ذلك التاريخ وترتيبها 1 في ديوان الخدمة المدنية من دون أن يجري تعيينها. وأردفت: بتاريخ 4/ 8 / 2015 تمت دعوتي لإجراء امتحان تنافسي، وكانت الأسئلة تبعث على الحيرة والاستغراب، ورغم ذلك نجحت في الامتحان، لكني لم أعيّن وبقي ترتيبي في قوائم ديوان الخدمة الأول. مقابلات شكلية ووصفت الخريجة مصطفى المقابلات الشخصية في الديوان بأنها تبعث على الريبة وقالت: يبدو أن مثل هذه المقابلات شكلية وتدخل فيها الواسطة والمحسوبية. في أحد كشوف المتقدمين لأحد الامتحانات تكرار اسم متقدمة 18 بأرقام وطنية مختلفة، وبتخصصات مختلفة. وهو تكرار أثار ريبة الصحافة التي استعلمت عن أصحاب هذه الأرقام ومقارنتها بأسماء الناجحين في الامتحان، فكانت المفاجأة أن عددا من هذه أصحاب الأرقام الوطنية الحقيقيين وجدت أسماؤهم ضمن كشوفات الناجحين. نفي التلاعب وعند نقل هذه الشكوك إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية رفض الديوان أن يكون هناك تلاعب في نتائج الامتحانات التنافسية. وقال في حينه بتصريح صحافي إن ديوان الخدمة يضع جميع معلوماته على الموقع الإلكتروني، الأمر الذي يزيد من شفافية الديوان. ولعل ما زاد في ريبة تكرار الاسم هو هوية أصحاب الأرقام الحقيقيين، الذين تمّ استدعاؤهم هم أيضا فيما بعد على اعتبار أنهم من الناجحين، ووفق تعليق الديوان فربما عند الترشيح للامتحانات أن اسم المتقدمة تكرر في كل الكشوفات وفي جميع التخصصات المختلفة نتيجة خطأ بالبرمجة. مواكبة أنشئ ديوان الخدمة 1955 استجابة للتطورات التي شهدها جهاز الإدارة العامة، في الفترة التي أعقبت إعلان المملكة وتوحيد الضفتين في العام 1950، إلّا أنّ الديوان سعى منذ مطلع الألفية الثالثة إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير أساليب عمله، فضلاً عن المساهمة في جهود الإصلاح الإداري، فشارك في هذه الجهود ومن أبرزها إعداد الأوصاف الوظيفية لكل وظائف الأجهزة الحكومية منذ العام 2002.