ينتخب بعد غد الاثنين رؤساء مجالس الجهات (المناطق) المغربية الـ12. حيث سيجري للمرة الأولى التصويت لفائدة المرشحين بشكل علني، كما نص على ذلك القانون التنظيمي للجهات. وتجري هذه الانتخابات وسط جو من المنافسة والصراع المحتدم بين قياديي الأحزاب السياسية المنتمية للأغلبية والمعارضة من أجل الظفر برئاسة الجهات، التي أصبحت تتمتع بصلاحيات واسعة وموازنة ضخمة. ودخلت حلبة المنافسة أسماء وازنة، بينهم وزراء سابقون، ورؤساء أحزاب سياسية، وهم مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي ترشح لرئاسة جهة الدار البيضاء - سطات، ومحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية وزير الشباب والرياضة، الذي ترشح في جهة فاس - مكناس، في مواجهة حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، الذي يسعى إلى تعويض هزيمته المدوية في فاس بترؤس الجهة. ومن المقرر أن تجري الأربعاء المقبل انتخابات رؤساء مجالس البلديات. وفي هذا السياق، فاجأ رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس مجلس النواب، الجميع بإعلان ترشحه لرئاسة بلدية تطوان، وهو القرار الذي اعتبر مخالفا للاتفاق الذي جرى بين قيادات أحزاب الأغلبية. بيد أن التجمع الوطني للأحرار دافع عن ترشح العلمي معلنا دعمه له، وعده «قرارا مشروعا» نتيجة غياب التوافق بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن رئاسة البلديات والجهات (المناطق) في بعض الحالات التي لم تفرز فيها الانتخابات أغلبيات واضحة. وترشح العلمي في آخر لحظة قبل انتهاء المهلة القانونية لإيداع الترشيحات ليلة الأربعاء، بعدما نفى بشكل مطلق اعتزامه الترشح للمنصب. وكان حزب العدالة والتنمية قد تنازل لحزب التجمع الوطني للأحرار عن رئاسة جهة سوس - ماسة، التي لم يحصل فيها سوى على 11 مقعدًا، مقابل 23 مقعدًا للعدالة والتنمية، مقابل أن يتولى محمد إدعمار، مرشح حزب العدالة والتنمية، رئاسة بلدية تطوان. إلا أن ترشح العلمي للمنصب خلط أوراق التحالفات بين مكونات الغالبية. وبرر التجمع الوطني للأحرار ترشح العلمي في بيان بأنه جرى نزولا عند رغبة سكان المدينة، والمنتمين منهم للحزب، وأن المدينة «في حاجة إلى أطر وكفاءات قادرة على إنجاح مسار إقلاعها الاقتصادي والاجتماعي». وحصل التجمع الوطني للأحرار على 16 مقعدا و23 ألف صوت في الانتخابات بإقليم تطوان. وأوضح الحزب أيضا أن ترشح العلمي جاء كرد فعل على ظهور «تحالفات متباينة انحصر بعضها في أطراف الائتلاف الحكومي، فيما انبنى بعضها الآخر على تفضيل أطراف من المعارضة وفق تقديرات ذاتية»، وذلك إشارة إلى تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال المعارضين. وقرر حزب العدالة والتنمية عدم التصعيد بشأن قرار العلمي الترشح لرئاسة بلدية تطوان حفاظا على التحالفات التي جرت في باقي الجهات والبلديات. وقال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأمين العام للحزب العدالة والتنمية في تصريحات صحافية إن قيادات التجمع الوطني للأحرار قدموا له تفسيرا لأسباب ترشح العلمي، وأنه تفهمها، مضيفا أن «ترشح العلمي لرئاسة بلدية تطوان لن يؤثر على تحالف مكونات أحزاب الأغلبية في باقي الجهات والمدن، وصفحة الخلاف طويت». من جهته، أكد التجمع الوطني للأحرار «استمرار التزامه باتفاق الأغلبية في شموليته تماما كما التزمت به باقي الأطراف». وانتقد الحزب ما سماه «منطق الابتزاز غير المباشر الذي يتعرض له عبر بعض الحملات الإعلامية الموجهة والمجانبة للحقيقة».