عادت الأسهم السعودية للربحية في أدائها الأسبوعي، بعد ثلاث جلسات من التراجع لتغلق عند 7718 نقطة، بمكاسب بلغت 5 في المائة تقريبا هي الأعلى منذ خمسة أشهر، وسط ارتفاع شبه جماعي للأسهم والقطاعات. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير الأسبوعي السابق، حيث أشير إلى أن حفاظ السوق على مستويات 7200 نقطة يعطي حافزا للتفاؤل من تكرار السيناريو السابق من وصول المؤشر إلى حاجز 9800 نقطة ارتدادا من 7200 نقطة خلال مطلع العام تقريبا، وأن مستويات 7700 نقطة هي المقاومة، فيما جاء الإغلاق بفارق طفيف عن المقاومة المتوقعة. المؤشر أصبح يقف عند مفترق طرق، حيث تجاوز منطقة المقاومة 7800-7900 نقطة، وسيبدد مخاوف المتعاملين من أن المؤشر لا يزال في موجة تصحيحية، ومع العودة لحاجز 8000 نقطة، ستزيد شهية المخاطرة ووتيرة المضاربة، كذلك الاستثمار مع قرب نهاية العام. ويسعى المستثمرون إلى اقتناص فرص تراجع الأسعار لتحقيق عوائد جارية مجزية في نهاية العام، إضافة إلى مكاسب رأسمالية. ولا يزال القلق قائما لدى بعض المتعاملين من أن المؤشر قد يعود إلى مستويات دون 7000 نقطة، كون ذلك محتملا، خصوصا مع عجز المؤشر العام من العودة لفوق المسار الصاعد الذي كسره أخيرا بعدما كان محافظا عليه طوال الفترة الماضية البادئة من 2009. ولا يزال المؤشر يتداول دونه وعجز عن اختراقه بعدما لامسه في آخر جلستين من الأسبوع، وفي حالة كسر دعوم المؤشر الحالية التي تقع عند 7644 و 7400 نقطة، العودة لمستويات 6500 نقطة ستصبح محتملة، خصوصا أن أسعار النفط عادت للانخفاض، وهناك ترقب لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، التي في حال رفعها قد تبدأ الأموال في الانسحاب من الأسواق المالية، التي بالفعل بدأت تنسحب. وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقريره، إن إجمالي حجم التخارج من أسهم الأسواق الناشئة بلغ 58 مليار دولار منذ بداية العام، وأصبح هناك توجه للسندات، التي شهدت أطول موجة من التدفقات الداخلة إليها في أربع سنوات في الولايات المتحدة، ومع ارتفاع الدولار على إثر رفع أسعار الفائدة المحتمل، ستزيد الضغوط على أسعار السلع المقومة بالدولار، ومن بينها النفط. داخليا لا تزال البيانات غير مشجعة، حيث الصادرات غير البترولية في تموز (يوليو) حققت أدنى مستوى منذ عامين ونصف، ولا تزال تتراجع بشكل متوال شهريا منذ نحو عام، مما تنبئ عن عدم قدرة القطاع البتروكيماوي في تحقيق نمو إيجابي في أرباحه في نهاية العام، ما سيضغط على ربحية السوق كما كان يفعل في الفترة الماضي، وهذا يؤثر على تقييم السوق، التي لا تزال متراجعة أرباحها 3 في المائة بحسب بيانات النصف الأول. وبحسب الأوضاع الحالية تحقيق نمو إيجابي في ربحية السوق تبدو غير ممكنة في ظل الظروف الحالية، مما يجعل السوق تحقق أول تراجع في ربحيتها بعد عام 2008. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر جلسته الأسبوعية عند 7383 نقطة، تراجع في جلسة وارتفع في البقية. حقق أدنى نقطة عند 7330 نقطة خاسرا 0.7 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7759 نقطة بنسبة 5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7718 نقطة رابحا 334 نقطة بنسبة 4.5 في المائة. وارتفعت قيم التداول 4 في المائة إلى 27.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50.1 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 14 في المائة إلى 1.3 مليار سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 6.7 في المائة، أما الصفقات فقد استقرت عند 551 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "التجزئة" المتراجعة بنحو 2 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطوير العقاري" بنسبة 11 في المائة، يليه "الفنادق والسياحة" بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 9 في المائة. أما الأكثر تداولا "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 4.9 مليار ريال، يليه "البتروكيماويات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 15 في المائة بقيمة أربعة مليارات ريال، وكذلك كان القطاع الأكثر تدويرا للأسهم الحرة بنسبة 26 في المائة، يليه "الإعلام والنشر" بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "التطوير العقاري" بنسبة 15 في المائة. وأما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 112 ألف ريال، يليه "البتروكيماويات" بمعدل 91 ألف ريال، وحل ثالثا "التطوير العقاري" بمعدل 60 ألف ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 166 سهما ارتفع 157 سهما بنسبة 94 في المائة، مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "شمس" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 38.48 ريال، يليه سهم "إعمار" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 12.26 ريال، وحل ثالثا "مبرد" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 59.92 ريال، بينما المتراجعة تصدرها "الحكير" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 72.58 ريال، يليه سهم "جرير" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 176.17 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 46.03 ريال. وكان الأكثر استحواذا على السيولة سهم "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 3.3 مليار ريال، يليه سهم "سابك" بنسبة 11 في المائة بقيمة 3.1 مليار ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بنسبة 5 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال. بينما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "تهامة" بنسبة 134 في المائة، يليه سهم "الإنماء طوكيو م" بنسبة 116 في المائة، وحل ثالثا سهم "سلامة" بنسبة 114 في المائة. الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "سابك" بمعدل 149 ألف ريال، يليه سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 144 ألف ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بمعدل 126 ألف ريال.