أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي لـ»المدينة» أن حملة التصحيح التي قامت بها وزارة العمل والجهات المعنية هي خيار أمني ووطني، وأن أي خيار يتم اتخاذه لا بد أن يكون له سلبيات، والحقيقة هنا، هو كيف يتم التعامل مع السلبيات التي حصلت بعد عملية التصحيح وكيفية حلها، إذ إن العمالة التي خرجت من السوق وقامت بصحيح أوضاعها كانت تعمل في أنشطه تجارية وكذلك في قطاع المقاولات وبعد عملية التصحيح تركت تلك العمالة فراغًا في هذه الأنشطة، وأن إخراج تلك العمالة هو مطلب وطني وأمني ولا يوجد شك في ذلك، ولكن المطلوب حاليًا ملء ذلك الفراغ الذي أوجدته هذه العمالة في مجتمع الأعمال وذلك بأيجاد عمالة جديدة، وفي حال تم إحلال تلك الأعمال بمواطنين سعوديين فهذا جيد ولكن أن لم يكن لا بد من إحلالها بعماله نظامية. وكشف المهندس عبدالله المبطي أن الدول التي لديها نشاط واهتمام بسوق المملكة وتطلب إنشاء مجلس للأعمال مشترك يتم عبر مجلس الغرف، وفي حال التقدم بطلب إنشاء مجلس نقوم بدراسته، وهل يوجد سوق عمل كبير وتجاري بين البلدين، وكذلك إذا كانت تلك الدولة التي تقدمت بالطلب يمكن الاستفادة منها في جلب التقنية للمملكة وفي حال استوفت جميع المتطلبات يتم إنشاء مجلس للأعمال بين البلدين. وأشار المهندس المبطي إلى أن هناك معايير يتم على ضوئها إنشاء مجالس الأعمال، هي: حجم التجارة البينية و كذلك القيمة المضافة التي سوف تضيفها تلك الدول إلى المملكة مثل نقل التقنية والتصنيع، ومن المهم أن يكون هناك اهتمام بهذا المجلس الذي سوف ينشأ. وعن هل سيتم إعادة النظر في مجالس الأعمال الموجودة حاليًّا، أكد أن هناك مجلسًا تنسيقيًا لمجالس الأعمال، حيث يتم عقد اجتماع دوري ويتم من خلال هذا الاجتماع تقييم جميع مجالس الأعمال القائمة وأدائها والمجلس الذي لا يثبت كفاءته فليس من الضروري استمراره، وأن المملكة حاليًّا والنهضة الاقتصادية التي تعيشها هناك العديد من الدول التي تحاول الدخول إلى الأسواق السعودية وإنشاء مجلس أعمال لها.
