بداية أقول: إنني لست ضد المرأة في أن تكون ناخبة أو منتخبة في الدورة الجديدة لـ«المجالس البلدية» فلست مع الفريق الذي يظلمها أو يهضمها حقوقها، ولايزال ينظر إليها نظرة «دونية» ويراها أقل من ذكوريته باسم الدين والعادات، ولست مع أولئك الذين «يتاجرون» بقضيتها، ولا يرون من حقوقها سوى أنها تموت حلماً في أن «تقود السيارة، وتدخل الملاعب، وتلعب الرياضة، وتحتاج وظيفة ولو رميت بين مجموعة من الرجال»، ويغضون طرفهم الذي يفتحونه على قضايا هامشية للمرأة، ليست هي من أولوياتها، ولا من صلب اهتمامها في الأصل، وكثير من النساء فقن الرجال في العطاء والعلم والمعرفة، إلا أن المرأة لها من الحقوق ما هي على قدر من الأهمية، وحقوقها هدفها في الإسلام، أن «يحفظ لها كرامتها، ويصون عزتها، ويحترم أدميتها» وأشهد بأن دولتنا أعز الله قادتها، لاتألو جهدا في أن تقدم كل ما هو من شأنه أن يحقق رفاهية وسعادة شعبها، مع ميزة أنها تسير وفق «منهج إسلامي وسطي معتدل» كلنا نريده، لأن الوسطية والاعتدال منهج قويم، بعيدًا عن «التشدد والتطرف» الذي قسّم وفرّق وصنع العنف، وأتى بالإرهاب. لكن ما أنا بصدده في هذا المقال، وجعلت محورا له سؤالي «ما الذي ستقدمه المرأة للمجالس البلدية؟» إذا كان «الرجال» على مدى دورتين «عجزوا» عن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الناخبين في إيجاد «الخدمات» التي منها تحسين ظروف «الأداء العملي» لموظفي البلديات، وما يتعلق بهذا التحسين من إجراءات تخفف على المواطن مراجعاته التي تأخذ منه أياما وليالي، وتحتاج منه للبحث عن «واسطات» رغم أنه أتى لمراجعة حقوقه، إلا أن الأمر لايزال يشهد بأن «البلديات والأمانات، لاتزال «متأخرة» في اللحاق ببعض الإدارات الحكومية الخدمية مثل «الجوازات والمرور» التي حققت تقدمًا رائعًا في «الإجراءات الإلكترونية» التي أسهمت في تحقيق الإنجاز السريع لمراجعيها، وقضت بالتالي على الازدحام والتكدس في مبانيها، وسايرت الدولة في هدفها المضي نحو «الحكومة الإلكترونية» إلا أن الأمانات وبلدياتها لاتزال تؤمن بكثرة «التوقيعات والأوراق والتعقيدات» التي تحتاج من المواطن المراجع إلى أن يقدم «حبات الخشوم» لموظفين متقاعسين، لايزال في أرشيفهم «راجعنا بكرة» فما الذي يمكن أن تقدمه المرأة في المجالس البلدية؟ هل بمقدورها أن تتحرك كما يتحرك الرجال لتقف على خطط ومشاريع تحسين «الطرق» ومراقبة «المشاريع الوطنية» ومراجعة «الإجراءات البلدية» ومراجعة «ميزانيات المشاريع» وكلنا يعلم بأن الدورتين السابقتين لم تقدما سوى الوعود من قبل أعضائها «الرجال السابقين» التي ذهبت أدراج الريح؟ وهل ستكون المجالس البلدية بإضافة عنصر المرأة لها، قادرة على صنع «المعجزات» وأن تأتي المرأة بما لم يأت به الرجال؟ بالنسبة لي أتمنى ذلك، وأترقب نتائج مشاركتها، لكن ما وددت الوصول إليه، هو ألا تكون تلك «الشعارات الضخمة» تصنع حول المرأة، لمجرد وجودها في «المجالس البلدية» وأنها ستكون «مجالس غير» ثم تكون «الصدمة» أن لا جديد، وأن وجود «المرأة» في المجالس البلدية والحماس المصاحب لذلك، أو الوقوف ضد التوجه، كان نتيجة للصراع بين تيارين في المجتمع ليس أكثر.
