أشاد البنك الدولي في تقرير له بجهود السعودية ومصر ولبنان في سن إصلاحات لتعزيز النهوض الاقتصادي بالمرأة. وذكر التقرير الذي صدر مساء أول من أمس بعنوان «تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2016»، أن السعودية ولبنان أصدرا قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي ليرتفع بذلك عدد اقتصادات المنطقة التي توفر حماية قانونية للمرأة من عنف شريكها إلى أربعة اقتصادات. ومنحت السعودية المرأة حصة نسبتها 20 في المائة في مجلس الشورى، في حين قامت مصر بتجريم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، كما قامت بتخصيص حصة للمرأة بنسبة 25 في المائة في المجالس النيابية و10 في المائة في البرلمان. وركز التقرير على اقتصادات 11 بلدًا في المنطقة، من أصل 15 بلدًا حول العالم تعد مقيدة للمرأة. وأوضح التقرير أن المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه أكثر أنواع القيود القانونية أمام نشاطها الاقتصادي. وفي بعض اقتصادات المنطقة، لا يمكن للمرأة أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها مثلما يستطيع الرجل. وفي 18 دولة أخرى في المنطقة هناك قيود على الوظائف التي يمكن للمرأة أن تقوم بها وتؤدي القيود على توظيف المرأة إلى اتساع فجوة الأجور بين الرجل والمرأة. وعلى المستوى الدولي، أشار التقرير إلى أن النساء يواجهن قيودًا في التوظيف في 100 دولة من إجمالي 173 دولة كانت محلاً للرصد في التقرير. وقال إن المرأة تمنع من العمل في وظائف معينة في المصانع في 41 دولة ويحظر عليها القانون العمل ليلاً في 29 دولة. وأشاد التقرير بتسارع جهود الإصلاح في منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء وفي منطقة أميركا اللاتينية، وأشار إلى أن أوروبا وآسيا الوسطى تعد أكثر المناطق تقدما من حيث حقوق الملكية والحصول على الائتمان، غير أن قوانين العمل لا تزال تمنع النساء من العمل في الكثير من الوظائف بلا داع.