قال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المجلس وافق، الخميس، على فتح تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا. وذكر دبلوماسيون أن البدء الرسمي للتحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد تأجل بسبب اعتراضات من روسيا، التي كانت تريد توسيع التحقيق ليشمل هجمات داعش في العراق، وفقا لوكالة رويترز. وجاءت موافقة المجلس في صورة رسالة من السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأكد المكتب الصحفي لبان تسلم الرسالة قائلا إنه يرحب بها "وسوف يتخذ بلا تأخير كل الخطوات والإجراءات والترتيبات اللازمة للإسراع بتشكيل فريق التحقيق وأداء مهامه بشكل كامل". وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة طلبوا ألا تنشر أسماؤهم إن العراق رفض توسيع نطاق التحقيق الخاص بسوريا ليشمل أراضيه. وكانت روسيا أثارت أسئلة "فنية" أخرى بشأن التحقيق. وكان بان أوضح الاستفسارات الروسية، التي يتصل أحدها بآلية تمويل التحقيق في رسالة في التاسع من سبتمبر قالت إنه سيتم إنشاء صندوق ائتماني لهذه الغاية. وقال عدة دبلوماسيين في مجلس الأمن إن موسكو تخشى أن ينتهي المطاف بالتحقيق بتأكيد مزاعم الدول الغربية والمعارضة المسلحة أن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت مرارا أسلحة كيماوية منها غاز السارين السام وفي وقت أقرب غاز الكلور. وتأمل الحكومات الغربية أن يلقي تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيماوية المسؤولية على أفراد معينين وهو ما يمكن استخدامه ذات يوم في مقاضاة أعضاء في الحكومة السورية عن جرائم الحرب. ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في عام 2013 في إطار جهود لتجنب ضربات عسكرية هددت الولايات المتحدة بشنها بسبب هجوم بغاز السارين قتل فيه مئات المدنيين.