بيروت ـ أ ف ب: أقرت الحكومة اللبنانية خطة لحل مشكلة النفايات بضغط من حراك شعبي انتفض على ما أسماه "فساد الطبقة السياسية"، إلا أن أبرز مجموعات المجتمع المدني سارعت أمس الى إعلان تحفظاتها. وجاء الإعلان عن الخطة بعد شهرين من بدء أزمة نتجت عن إقفال مطمر نفايات في منطقة الناعمة جنوب العاصمة وانتهاء عقد الشركة المكلفة جمع النفايات وطمرها من دون وجود عقود بديلة. وأعلن وزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس اللجنة الوزارية التي وضعت الخطة، بعد جلسة لمجلس الوزراء أمس استغرقت حوالي ست ساعات أن "مجلس الوزراء أقر مسار حل بيئي مرحلي ومستدام، وأمن الخروج من أزمة النفايات إلى الإدارة المتكاملة الأنسب للملف البيئي الحياتي". مرحليا، تنص الخطة على نقل النفايات المتراكمة التي لم تطمر منذ بدء الأزمة الحالية في 17 يوليو الى مطمر الناعمة الذي يفتح لهذه الغاية لمدة سبعة أيام فقط، على أن يتم بعدها تخضير المطمر وترتيبه وإنتاج الكهرباء منه. في الوقت نفسه، يبدأ التحضير لاعتماد "مطمرين صحيين وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار (شمال) ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية" قرب الحدود مع سوريا. كما تنص الخطة على إعادة تأهيل مكب قديم مقفل في برج حمود شرق العاصمة بسبب تكدس النفايات الى حد تشكيلها جبلا شاهقا مؤلفا من آلاف أطنان النفايات، وتأهيل مكب إضافي في منطقة صور في الجنوب. وتستمر هذه المرحلة 18 شهرا. على المدى البعيد أو المستدام، قررت الحكومة "الأخذ بمبدأ لا مركزية المعالجة وإعطاء الدور للبلديات واتحاداتها في تحمل مسؤولية الملف للمرحلة المستدامة وفق آليات تنفيذية" سيتم إقرارها في المرحلة الانتقالية بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية.