أجزم أنه حان الوقت لإيجاد سيطرة تامة وكاملة وصارمة على كل ما يصل إلى هذه البلاد من الأدوات والأجهزة الكهربائية. وأعلم بوجود حماية المستهلك وكذا وجود تفتيش ومصادرة المُقلّد، لكن ومع هذا الحماس لا يزال بعض التجار يستغلون حاجة المستهلك إلى الرخيص. وهذا هو الذي جعل بلادنا مكبّاً لكل مرفوض. العملية - في رأيي - تحتاج إلى قوة بشرية، كالتي نراها ضد المطاعم ومحلات بيع الأغذية (البقالات). وتاجر القطاعي لا يتردد في "تصريف" أجهزة الموت والمآسي إذا حصل على الإغراء المادي وتسهيلات الدفع (على التصريف). ولا يهمه متى تنفجر تلك القنبلة الموقوته. أنصح كل مشتر أن يحتفظ بإيصال ليكون قرينة على الشبهة، فيما لو حدث مكروه. وبهذه الطريقة قد يستيقظ تاجر القطاعي إذا علم أن ثمة قضية ضدّه، قد تحمّله غرامة تجعل تجارته في مهب الريح. رصدتُ حالتين، أو فاجعتين كان سببهما سوء تصنيع مُعدّة كهربائية. واحدة مميتة والأخرى سبّبت أثرا مستديماً فى رقبة مستعملتها، نشافة شعر (استشوار) واحتاج الأمر الى جراحة تجميلية. ولا رأي عندي حول هذا الموضوع إلاّ القول بأن تجار ومستوردي (أجهزة أي كلام) يغامرون بمصير الناس والمهنة، ويضعون المخلصين من التجار موضع تساؤل (الشرّ يعمّ). زرت تايوان وأطلعنا صاحب مصنع قُدّر لنا زيارته على توصيلة عاديّة، قوّة احتمالها ضعيفة جدّا، تصلح لتشغيل ساعة حائط، أو جرس، أو إضاءة بسيطة. وقال أصحاب المصنع: إننا نقوم بتقليل التحمّل، ونضع اسلاكا رفيعة بناء على رغبة "وكيل" المورّد السعودي. من أجل خفض التكلفة، لأن النحاس غالٍ. وهكذا تدور المأساة. وأعجب من بعض تجارنا كيف يغوصون فى أُمور غريبة كهذه بعيدة عن علم وآداب المهنة وأخلاقها التى عُرفت عن آبائنا قديما؟ من قائل إن التجار الممارسين لهذا النوع من الاستيراد لا يخشون التورّط في مطالبات تعويض او تشهير أو محاكمة أو شطب اسمه من سجلات الغرف التجارية، أو إعطاء اسم مؤسسته إدارات الجمارك. وقائل آخر إن الخيار للمستهلك (وهذا صحيح) لو لم يعرض عليه التاجر تجارة تُسبب له الموت أو العاهة. جانب آخر من الموضوع تطرّق له الكثير وهو كثرة وتضارب أشكال القوابس (الفيشات) ففي جدارك شيء.. وتجد وسيلة توصيل المعدّة الجديدة شيئاً آخر.. أي أنك تحتاج الى "فيش" لتوصيل "الفيش"..!!