طالب حقوقيون مصريون بضرورة إسراع الحكومة في إصدار قانون لتداول المعلومات، من أجل مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية، فيما جددت محكمة حبس البرلماني السابق حمدي الفخراني 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد. وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمام ندوة نظمتها المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان بعنوان نحو إعلام ديمقراطي أمس، إن عدم وجود تشريع يمنح حق المعرفة وتداول المعلومات، يسمح بزيادة معدلات الفساد وقضايا الرشوة، ويسمح للموظفين والمسؤولين بالتعتيم على المعلومات، أمر يفتح الباب لارتكاب جرائم فساد دون الكشف عنها، مشيراً إلى أن حق المواطن في المعرفة وتداول المعلومات حق أقره الدستور المصري والمواثيق الدولية. وقال أحمد عبدالحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر باتت بحاجة ملحة إلى إصدار تشريع لتداول المعلومات في ظل حالات اللبس، التي تدور الآن، موضحاً أن القانون لا بد أن يجرم من يشارك في منع وصول المعلومات، وأن يستثني القانون الاعتبارات المعنية بالأمن القومي من التداول والحفاظ على الحرمة. وأوضح أنه من حق المواطن الحصول على المعلومات بشكل كامل ومتوازن. وأكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية إعلام القاهرة، أن مفهوم حق الجمهور بدأ يتسع ويشمل العديد من الأمور، من بينها الحق في المعرفة، والحق في التعبير، داعياً إلى ضرورة تجديد ميثاق الشرف الإعلامي والصحفي، بما يتواكب مع المتغيرات والتطور المجتمعي، معتبراً مضي الحكومة نحو إصدار قانون لتداول المعلومات أولى الخطوات نحو تحقيق النزاهة والشفافية. من جانب آخر، جددت محكمة جنوب الجيزة أمس، حبس حمدي الفخراني البرلماني السابق، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في واقعة اتهامه بابتزاز رجل أعمال والنصب عليه، وقد أمرت النيابة باستدعاء اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، لسماع شهادته في القضية، وأمرت بتكليف لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتفريغ التسجيلات التي جرت للفخراني، تمهيداً لمواجهته بها. وعقب انتهاء جلسة التمديد، واصلت النيابة تحقيقاتها، واستمعت المحكمة لعلاء حسنين، عضو مجلس الشعب السابق، شريك رجل الأعمال صمويل ثابت في ملكية الأرض، محل النزاع، والخاصة بشركة حليج الأقطان، الذي قال: إن اتهاماته للفخراني صحيحة بنسبة 100%، مستشهداً بالتسجيلات التي قامت بها مباحث الأموال العامة، كما طلب حسنين باستدعاء محافظ المنيا لسماع شهادته.