أصدر البابا فرانسيس الثلاثاء قرارا بإجراء مراجعة جذرية لعملية فسخ زواج الكاثوليكيين، وقام بتبسيط الخطوات التي يعتبرها الكثيرون في الكنيسة مكلفة ومرهقة للغاية. جاءت هذه الخطوة كجزء في سلسلة من الإصلاحات التي أصدرها فرانسيس سعيا لجعل الكنيسة أكثر استجابة للاحتياجات الحقيقية للكاثوليكيين، وخاصة أولئك الذين لطالما شعروا بالتهميش من قبل النظام السابق. لا تعترف الكنيسة الكاثوليكية بالطلاق المدني من خلال المحاكم. فالعقيدة تؤكد أن عهود الزواج المقدسة لا يمكن أن تنفصم. ودون الفسخ عن طريق الكنيسة، يُعتبر الكاثوليكيين المطلقين الذين يتزوجون مرة أخرى زناة ويحرمون من بعض الطقوس الدينية، بما في ذلك القربان المقدس. وقالت كاثوليكية سابقة في تغريدة على حسابها في تويتر: "قبل 25 عاما كان من شأن هذا القرار أن يغير حياتي. كانوا يريدون 8 آلاف دولار لفسخ زواجي. أنا الآن يهودية!" ووفقا للمسح الاجتماعي العام، 28 بالمائة من الزيجات الكاثوليكية في الولايات المتحدة تنتهي بالطلاق، وتعتبر هذه النسبة أقل من بقية زيجات الديانات الأخرى، إلا أنها لا تزال تعادل 11 مليون شخص. وفي الأول من سبتمبر/ أيلول، أعلن البابا أن السنة المقبلة ستكون "سنة الرحمة"، حيث سيقدر القساوسة الكاثوليكيين في جميع أنحاء العالم بغفر "خطيئة" الإجهاض. فقد كان الغفران من الخطايا الكبرى، بما في ذلك الإجهاض، بموجب قانون الكنسية مخصصا فقط للأساقفة. ويبدو أن فرانسيس بقراراته عن الإجهاض وفسخ الزواج يحاول تقديم "الطريقة الثالثة" للحكم في قضايا الكنيسة المثيرة للجدل. إنه لا يحاول إعادة كتابة المذاهب الأساسية، لكنه يشجع رجال الدين الكاثوليكيين أن يكونوا أكثر رحمة وأحيانا أكثر مرونة في تطبيقهم لقواعد الكنيسة.