الدوحة -الراية: كشف السيد حمد الغالي، مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم، أن عدد المقاعد الدراسيّة الشاغرة بالمدارس الخاصة (لكل المراحل التعليمية) للعام الأكاديمي 2015 - 2016 قد بلغ حوالي 7888 مقعدًا دراسيًا، وهي متاحة حاليًا للطلبة الراغبين في التقديم لها، لافتًا إلى أن بعض المدارس القائمة قد فتحت فروعًا ووفرت 1384 مقعدًا دراسيًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج البريطاني يبلغ 5491 مقعدًا، بينما يبلغ عدد الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج الهندي أكثر من 783 مقعدًا. وأكّد الغالي، في تصريحات صحفية، أن أكثر من 158642 طالبًا وطالبة قد عادوا إلى مقاعد الدراسة في 156 مدرسة و86 روضة أطفال خاصة بعد اكتمال الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد الذي انطلق في السادس من سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن جودة التعليم تعتبر هدفًا إستراتيجيًا لمنظومة التعليم الخاص التي توفر فرصًا وخيارات تعليمية متميزة ومتنوعة لكل طالب يعيش على أرض قطر وفق معايير معتمدة أكاديميًا وتستند إلى أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك المدارس العربية الخاصة والمدارس الدولية المتميزة. وقال إن المدارس ورياض الأطفال الخاصة تشهد توسعًا في الطاقة الاستيعابية بمختلف المراحل الدراسية، حيث تمّ منح تراخيص لعددٍ من المدارس ورياض الأطفال الخاصة بعد اكتمال من جميع الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بفتح منشأة تعليمية في عدة مناطق من الدولة، وذلك ضمن الحلول التي قام بها المجلس الأعلى للتعليم لمعالجة زيادة أعداد الطلبة الراغبين في التسجيل في التعليم الخاص، لافتًا إلى أن عدد المدارس التي سيتمّ الترخيص لها هذا العام يبلغ (16) مدرسة وروضة تعمل على استكمال إجراءاتها الأخيرة للحصول على التراخيص، منها 7 مدارس تتبع المنهج البريطانيّ، و5 مدارس تتبع المنهج الأمريكي، ومدرستان تتبعان المنهج الفرنسيّ، ومدرسة واحدة تتبع المنهج الهنديّ. وللاطمئنان على سير العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة، قال الغالي إن مدير واختصاصيي مكتب المدارس الخاصة قاموا بزيارات تفقدية ميدانية مكثفة لمختلف المدارس ورياض الأطفال الخاصة للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لاستقبال الطلبة، وستتواصل هذه الزيارات التفقدية حرصًا من المكتب على رصد الانتظام والحضور والغياب، والتعرف على التزام المدارس ودور أولياء الأمور في تشجيع وحثّ أبنائهم على التقيّد بالدوام المدرسي. وفيما يتعلّق بتوفر المصادر التعليمية، قال الغالي إن مكتب المدارس الخاصة أخذ على عاتقه جميع الاستعدادات اللازمة فيما يتعلق بتوفير المصادر التعليمية والكتب المدرسية سواء للمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية أوالمدارس الدولية ومدارس الجاليات منذ بداية يونيو الماضي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمجلس الأعلى للتعليم لتوفير وتجهيز المصادر التعليمية للمدارس الخاصة، وفق الإحصائيات الخاصة بأعداد الطلبة في المدارس والتي تمّ تزويد المكتب بها ورفعها للجهة المعنية بالمجلس، مؤكدًا توفير كل كتب المواد الدراسية الثلاث وهي: مادة التاريخ القطري باللغتين العربية والإنجليزية ومادة التربية الإسلامية ومادة اللغة العربية، ويتمّ مراقبة المدارس الخاصة نحو التزامها بقوانين وسياسات المجلس من خلال المتابعات المستمرة لفرق العمل المختصة في هذا الشأن. وشدّد مدير مكتب المدارس الخاصة على رفض الممارسات المتمثلة في تكليف أولياء الأمور أو الطلبة بشراء القرطاسية والأدوات التي يتوجب على المدارس ورياض الأطفال الخاصة توفيرها والتي تعتبر من ضمن الرسوم الدراسية أو الإضافية المعتمدة. وبخصوص طلبة الدعم التعليمي في المدارس الخاصة أهاب مدير مكتب المدارس الخاصة بجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة المسجل بها هؤلاء الطلبة إتمام جميع الاستعدادات وتوفير ما يلزم من تسهيلات تخصّ عملية الدعم الكافي للطلبة لصالح تجويد العملية التعليمية، لاسيما الطلبة الذين بحاجة لدعم إضافي وتكوين فرق عمل متكاملة للدعم التعليمي. ولضمان سير العملية التعليمية أكّد مدير مكتب المدارس صدور عدة تعاميم من هيئة التعليم ومكتب المدارس الخاصة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة تحثّ على مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تضمن بدء الدراسة بصورة جادة للطلبة من اليوم الأول سواء من خلال توزيع جدول الحصص الدراسية والالتزام به وتوزيع قوائم أسماء الطلبة على الفصول ومتابعتهم في الصفوف، وإدخال البيانات أوّلًا بأوّل، والالتزام ببدء الدراسة من اليوم الأول وتهيئة الطلبة للتعليم ودمجهم في أجواء المدرسة وخلق روح المحبة للعلم و للتعليم وحب المدرسة بطرق هادفة وجاذبة. مع ضرورة مراعاة الاهتمام بجوانب الصحة والأمن والسلامة للطلبة والعاملين بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة على حدّ سواء من خلال التأكيد على توفير عمال النظافة والحراسة، ووجود الممرض منذ اليوم الأول لدوام الطلبة، وتشكيل لجنة الأمن والسلامة بكل مدرسة على حدة.