انتقد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري ما وصفه بالتخبط لدى أجهزة البلدية، ولا سيما فيما يتعلق بوقف مزايدة إعلانات الشوارع في العاصمة وحولي لأكثر من عامين، مؤكدًا أن نهج البلدية في هذا الشأن انعكس سلبا على الخزينة العامة للدولة، وأضاع عليها مبالغ تقدر بـ 28 مليون دينار. وقال الكندري في تصريح خص به "الوطن" إن البلدية عاشت خلال العامين المنصرمين في قرارات متضاربة ليس فقط في المحافظة على ايرادات خزينة الدولة بل وصل الامر الى حرمان الدولة والخزينة العامة من ايرادات مالية أثر في ميزانية الخزينة العامة والبلدية. ودعا الكندري إلى إحالة المسؤول عن حرمان خزينة الدولة من هذه الإيرادات إلى النيابة العامة بتهمة "الإهمال الذي يصل إلى تعمد حرمان الخزينة العامة من هذه الأموال، وفق القانون ١٩٩٣ اموال عامة وبين الكندري أن إحدى صور هذا التخبط تتجلى في أن مزايدات الإعلانات كانت تطرح في السابق في المواعيد المحددة، وبمجرد الانتهاء يتم فتح المظاريف، حيث ترسى المزايدة على الاكثر عطاءً، لافتا إلى أن هناك من سعى إلى إلغاء طرح المزايدات في المواعيد المتفق عليها. وأكد أن مثل هذا الإجراء لم يرتكز على معايير وأسس مقنعة، بل تم بناؤه على ادعاءات غير صحيحة ومبررات واهية كالشفافية والعدالة والمساواة بين الشركات بخصوص هذا الشأن (الإعلانات). وأعرب عن استغرابه من أنه ولهذا اليوم لم يتم الخروج بقرارات تؤكد حرص البلدية على المال العام، ولم نلمس أي قرارات جدية تغير من الوضع القائم، ما ترتب عليه تأخير المزايدات دون مبرر، وهو ما يعيدنا إلى المربع الأول. ولفت الكندري إلى مقترح كان قد قدمه وشاركه فيه العضو علي الموسى والدكتور حسن كمال، بشأن إنشاء جهاز متخصص بشأن المزايدات والإعلانات في الطرق، مؤكدا ضرورة تطبيقه باعتبار الإعلانات ثروة يجب تنميتها وتطويرها وتماشيا مع الاصلاح والتنمية المتسارعة للاقتصاد الوطني وزيادة ايرادات الدولة، تحت رعاية جهات مختصة في هذا الشأن، على أن يشمل هذا الجهاز العديد من الجهات الحكوميه وليس البلديه فقط.