حدد أكاديميون مختصون بالشأن الاقتصادي أبرز القطاعات الواعدة للاستثمارات الأجنبية وهي التعدين والنقل والثروة السمكية، التي تعد في حاجة إلى خبرات الشركات العالمية في مجالاتها. عبدالوهاب أبو داهش وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالوهاب أبو داهش؛ أستاذ جامعي، إن الاقتصاد السعودي دخل مرحلة المشروعات العملاقة التي تحتاج إلى خبرات أجنبية، مبينا أن قطاع التعدين والغاز يحتاج إلى الاستثمار الخارجي، والشراكة مع شركات عالمية. وأضاف الدكتور أبو داهش، أن قطاعات التعدين والغاز تحتاج إلى خبرات متقدمة وتمويل ضخم، يجعل الشراكة مع الشركات الأمريكية التي لها خبرات وباع طويل في هذا المجال، أمرا في غاية الأهمية. وبين الدكتور أبو داهش، أن الموانئ والطرق وسكة الحديد لم تصل إلى المأمول حتى الآن ما يجعل أهمية تشجيع الشركات العالمية ومنها الأمريكية محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين، خصوصا أن الرؤية والخطة التنفيذية في هذا المجال جاهزة للانطلاق. وزاد أبو داهش أنه "يمكننا جلب أفضل الخبرات في مجال بناء المطارات وتشغيلها وتشجيع استثمار خطوط الطيران خصوصا أننا نعاني في هذا النشاط من أزمة مزمنة لم نستطع الخروج منها حتى الآن ما يتطلب الاستفادة من الشركات العالمية، وتعد الأنظمة والتشريعات الأمريكية في مجال التأمين والصحة هي الأفضل في العالم، ولهذا يتوجب فتح المجال لشركات التأمين الأمريكية للدخول مباشرة في التأمين الصحي والمركبات والمباني وغيرها من الأنشطة التأمينية التي نفتقدها هنا في المملكة". ولفت الدكتور أبو داهش إلى أن الرعاية الصحية هي من أولويات خطط التنمية الخمسية ولكنها تحتاج بالفعل إلى الخبرات الأمريكية المباشرة في بناء وتشغيل المستشفيات، مضيفا: "ولدينا تجارب في هذا المجال تكللت بالنجاح وعلينا إعادة التجربة، خصوصا نحن الآن نتمتع بوضع أفضل في البنية التحتية والقدرة التمويلية لجلب أفضل الخبرات". وأوضح، أنه يمكن الاستفادة من الخبرات الأمريكية في هيكلة الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنشاء مصارف للأعمال الجريئة، وهناك الكثير من المجالات الصناعية والخدمية التي يمكن الاستفادة منها بالتعاون مع الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن التعاون في قطاع البتروكيماويات والنفط وبعض الصناعات الصغيرة يجعل إعادة التجربة بزخم أقوى. فيما طالب الدكتور أبو داهش بإنشاء لجنة للتعاون الاقتصادي والاستثماري لمتابعة ودراسة الفرص الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين وبرعاية حكومية على غرار اللجنة السعودية الأمريكية للتعاون الاقتصادي والفني التي أنشئت في السبعينيات وحققت نجاحات جيدة. من جهته، بين الدكتور أسامة هاشم عضو لجنة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز والمختص الاقتصادي، أن الاحتياج المحلي للاستثمارات الأجنبية هو أبرز الأمور التي تزيد التوجه إلى هذه السوق وبطبيعة الحال فإن السوق السعودية ستكون مربحة لهذه الشركات والمستثمرين الأجانب لما فيه من فرص تجارية واستثمارية مجدية. وأضاف الدكتور هاشم، أن المجالات المتاحة للاستثمار متعددة ومنها قطاع الثروة السمكية وغير السمكية التي في البحار؛ فالمملكة تقع على مسافة شاسعة من البحر سواء في البحر الأحمر أو الخليج العربي ومن الممكن أن تستغل هذه الثروات ويستفيد منها المواطن والوطن والمستثمر الأجنبي. وزاد الدكتور هاشم، أن المملكة ترحب بهذه الشركات المستثمرة التي ستصحب معها وظائف للشباب السعودي وتكنولوجيا جديدة، لافتا إلى أن هناك قطاعات لا يوجد بها استثمار حتى الآن ومن المجالات المفتوحة للاستثمار قطاعات المعرفة، وأمريكا تملك الكثير في مجال المعرفة وسيعود على المملكة بفوائد عديدة. وأكد الدكتور هاشم أن دخول المستثمرين والشركات الاستثمارية الأمريكية سيحل الكثير من المشاكل وستخفض عديد من الأسعار التي سيتم الاستثمار فيها وكذلك ستحل بعض المشكلات مثل النقل الجوي والبحري والبري والسكك الحديدية وغيرها. د. عبدالرحمن السلطان بدوره، بين الدكتور عبدالرحمن السلطان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام ومختص في المجال الاقتصادي، أن الفرص المتاحة للمستثمرين الأمريكان عديدة وسيكون لها عوائد نافعة للوطن؛ ومن أبرز عناصر الجذب ارتفاع معدل مستوى المعيشة وارتفاع مستويات الاستهلاك في السوق السعودية. وأضاف الدكتور السلطان، أن البيئة جاهزة للاستثمار الأجنبي، وهناك عديد من الاستثمارات الأجنبية في السعودية وليس هناك ما يمنع المستثمر الأجنبي في السوق المحلية، حيث يوجد عديد من التجارب الناجحة لاستثمارات أجنبية ناجحة في المملكة.