أرجأت الحكومة العراقية قرار تنفيذ الرسوم الجمركية الموحدة في معابرها الحدودية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد احتجاجات قام بها تجار وسائقو شاحنات في مدينة البصرة رفضا للقرار. وتشكل عائدات الرسوم الجمركية حاليا أقل من 2% من عائدات العراق، وكانت الحكومة تسعى لتعزيز إيراداتها الجمركية عبر تنفيذ القرار واستيفاء شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ويعد معبر باشماخ على حدود كردستان العراق مع إيران هو الوحيد من بين 14 معبرا بريا في البلاد الذي يطبق قرار الرسوم الجمركية الموحدة على مواد وبضائع تعد كمالية، وتتراوح نسب الرسوم بين 5% و80%، وهو ما أستاء منه التجار وسائقو الشاحنات على حد سواء. ويقول أحد السائقين "في النهاية سنهرب من هذا المعبر إلى معابر أخرى، فالشاحنة التي يصل ارتفاعها إلى 12 مترا يتم التعامل معها جمركيا في معابر الجنوب مثل شاحنات ستة أمتار، أما هنا في معبر باشماخ فلا توجد تسهيلات، ونضطر للأسف لدفع كامل مبلغ الرسوم". معبر اليعربية الحدودي بين العراق وسوريا(الأوروبية) حركة أقل وقد قل عدد الشاحنات التي تعبر باشماخ بنسبة 40% بسبب تفضيل التجار وسائقي الشاحنات استعمال معابر أخرى لنقل بضائعهم. ويقول مدير المعبر الحدودي أزور محمود "في السابق كنا نطبق التعرفة الجمركية لحكومة كردستان بنسبة 5%، والآن نطبق التعرفة الجمركية العراقية دون غيرنا من المعابر بنسبة رسوم تبلغ 20%، لذلك انخفضت التجارة على هذا المعبر". وقد أرادت حكومة بغداد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عبر تطبيق آخر مرحلة من قرار توحيد الرسوم الجمركية بداية هذا الشهر، وعلى ثلاث مراحل وبنسب متفاوتة، أنجزت اثنتان منها ولم تنجز الأخيرة، وذلك ضمن سعيها لتعزيز الوضع المالي شبه المنهار في البلاد، وبهدف حماية المنتج المحلي. ويعتقد اقتصاديون بأن تطبيق قرار الرسوم الجمركية سيزيد إيرادات الموازنة من تلك الرسوم من 1% إلى 10%، إن طبق بعدالة وبشكل قانوني، حيث تعتمد الموازنة حالياً على النفط بنسبة 95%، في حين تشكل الضرائب المفروضة على الهواتف النقالة والإنترنت نسبة 3% من الإيرادات. وكانت أولى مظاهرات الاحتجاج -على تطبيق المرحلة الأخيرة من الرسوم الجمركية- قد انطلقت من مدينة البصرة جنوبي البلاد، وهو ما دفع الحكومة إلى تجميد القرار خوفا من اتساع الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أسبوعين ضد الفساد والمفسدين.