تحضرصناعة العطور -التي تبلغ مداخيلها 31 مليار دولار- نفسها للوائح أكثر صرامة سيصادق عليها الإتحاد الأوروبي، ومن المقرر إقرارها بحلول نهاية العام الجاري، وستشمل هذه اللوائح فرض حظر على بعض المكونات،ووضع ملصقات تهدف إلى حماية المستهلكين من الحساسية المفرطة. وستجبر القوانين مصنعي العطور على إعادة تركيب العديد من الروائح وتغيير تعبئة وتغليف منتجاتهم، إذ في العام2012 أوصى تقرير استشاري بالحد من استخدام 12 مادةينظر إليها على أنها أعمدة صناعة العطور الفارهة مثل "السترال" الموجود في الليمون، وزيوت المندرين والكومارين الموجودة في فول التونكا الاستوائي، و"الأوجينول" الموجود في زيت الورد. وستحظراللوائح الجديدةثلاثة من هذه المكوناتالـ12،وستتقصى عن أي المستويات يمكن أن تعد آمنة لحماية المستهلكين من تطور حالات الحساسية مع مرور الوقت للمكوناتالتسعة الباقية. مشاورات وخضعت اللوائح الجديدة التي ستدخل في صيغة تعديل بصورة فعالة على لائحة مستحضرات التجميل التي أقرت في 2009لمشاورات عامة استمرت 12 أسبوعا وانتهت في 14 من الشهر الجاري،ومن المتوقع نشر نتائجها في أوائل يوليو/تموز المقبل. " اللوائح الجديدة ستحظر مواد وستقصى عن المستويات التي يمكن أن تعد آمنة لحماية المستهلكين من تطور حالات الحساسية مع مرور الوقت " وأدى التشاور إلى إثارة أكثر من 200 رد فعل من أطراف الصناعة وجمعيات المستهلكين والباحثين. وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا الرقم مرتفعنسبيا. ومن المقرر توزيع مسودة اقتراح على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحلول أغسطس/آب القادم، وبحلول سبتمبر/أيلول المقبل سترسل نسخة نهائية لتخضع لتدقيق المجلس والبرلمان الأوروبيين اللذين يوجد أمامها ثلاثة أشهر لمعارضتها. وستطلب اللوائح أيضا من مصنعي العطور إبلاغ المستهلكين عن احتمال احتواء منتجاتهم على مواد مسببة للحساسية، لكن لم تحدد بعد كيفية حدوث هذا عمليا وكم عدد المواد الذي يجب أن تميزه. ورفعت اللوائح عدد المكوناتالتي يجب أن تميز من 26إلى أكثر من 80 مكونا،وتفحص سبل السماح لمصنعي العطور بتقديم معلومات عنها على الإنترنت أو من خلال ماسحات الهواتف الذكية الضوئية لتجنب الاضطرار إلى كتابتهاعلى العبوة. ويعتقد أن هذه القوانين الجديدةستؤدي إلى المزيد من التكاليف على مصنعي العطور، التي سيكون من الصعب الإيفاء بها بالنسبة للمصنعين الصغارمقارنة باللاعبين الكبار.