بالأمس كان اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عالميا..، محليا ماذا لدينا للقضاء على العنف؟.. مشكلة العنف يعاني منها كثير من النساء ويعاني منها كثير من الاطفال.. مايعانيه كثير من النساء من عنف ليس دائما متمثلاً في الضرب بل يأخذ اشكالاً متنوعة فهو تارة يأتي عبر الضرب وتارة عبر العنف اللفظي وهو اكثر انتشارا وتارة عبر سلبها حقوقها كاملة وتارة عبر الاستيلاء على راتبها واموالها تارة يأتي من الافراد وتارة يأتي من المؤسسات.. ويرتفع معيار العنف عند بعض الرجال في حالة الانفصال خاصة في حال طلبت المرأة الطلاق او الخلع.. حينها يتحول بعض الرجال لذئب متوثب لافتراس ضحيته وان كان طفله وفلذة كبده انتقاما من سيدة رفضته؛ إما لقسوته او لسوء اخلاقه.. وللاسف هذا العنف الواضح لا يجد قوة نظامية رادعة، لا يجد مؤسسات قضائية توقفه عند حده وتحفظ حقوق النساء والاطفال .. بل إن بعض القضاة مازال يعتقد ان الصبر قيمة نسائية وليست قيمة للجميع ذكورا ونساءً.. مازال بعض القضاة يطلب منها ان تصبر وتصبر الى ان اصيب كثير من نسائنا بأمراض نفسية بل والبعض تطور لامراض عقلية.. صدور نظام الحماية من الايذاء يمثل نقطة تحوّل نوعية في مواجهة العنف محليا ولكن ليحقق اهدافه لابد ان يحظى باعتراف مؤسسي شامل وليس فقط مؤسسات وزارة الشؤون الاجتماعية.. نعم نريد ان يصبح جزءاً عملياً من منظومة عمل القاضي وجزءاً عملياً من منظومة عمل الطبيب والمعلم ومديري المدارس وجزءاً عملياً من عمل الممرض ورجل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر..لابد ان يكون نظام الحماية من الايذاء في تفاصيله التنفيذية جزءاً فاعلاً ومفعلاً ونافذاً لدى جميع المؤسسات ذات التماس المباشر وغير المباشر مع المواطن عموما والنساء والاطفال على وجه الخصوص.. العالم يحتفي بتطوير آليات القضاء على العنف ونحن نريد ان نحتفل العام القادم بتفعيل نظام الحماية من الايذاء بحيث نجده اساليب عمل مفعلة على ارض الواقع فلا نجد رجلاً يضرب زوجته او اخته او ابناءه وهو يعيش حالة زهو لان لا نظام يردعه.. لا نريد ان تستمر العيادات النفسية في استقبال ضحايا العنف نساءً واطفالا لان نظام الحماية وقف خجولا امام فزعة العرف تارة وضعف آليات التنفيذ تارة اخرى.. او منزويا في ركن قصي لان لا احد من المحتاجين على علم به.. نريد من نظام الحماية في قادم الايام ان يكون جزءاً من ثقافة المجتمع بكل شرائحه ومستوياته الاجتماعية.. باختصار لا نريد ان يكون جزءاً من ثقافة المترفين والمترفات ولا جزءاً من خطاب المثقفين والمثقفات.. نظام الحماية لا قيمة له إلا ان اخترق بإجراءاته الصندوق الاسود في مجتمعنا والمتمثل في انكسارات عديدة يعاني منها الكثير من نسائنا واطفالنا.. حيث الاسر الفقيرة والمتفككة اجتماعيا وذات الانكسار البنائي.. الاسر التي يعتقد فيها الذكور ان المرأة وسيلة اشباع لغرائزهم ومنجبة للابناء ولا حقوق لها.. الصندوق الاسود حيث مؤسسات القضاء وبعض قضاتها مازال يعتقد ان النساء ناقصات وان الصبر قيمة نسائية لا انسانية العموم.. الى حيث مستشفيات تضمد جراح الجسد ثم تسلمها للجلاد غير آبهة بأضرار اكبر.. نظام الحماية صدر من مجلس الوزراء كأول تشريع يحمي المعنفين عموما ..لا نريد ان يكون النظام جزءاً من وثائق نتجمل بها في المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية.. بل نريده واقعاً اجرائياً يحمي الضعفاء ويعيد لكثير من النساء حقوقهن وخاصة كرامتهن وانسانيتهن..