كتب - نشأت أمين: أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عدم تأثر موازنات مشاريع التنمية الاجتماعية في قطر بتراجع أسعار النفط موضحاً سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تطوير خدمات الضمان الاجتماعي. جاء ذلك في تصريحات صحفية لسعادته على هامش اجتماع أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لوزارات الشؤون الاجتماعية، بحضور معالي د.عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من قضايا التنمية الاجتماعية، سبل تشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، إلى جانب تفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 34 بشأن تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف ومتغيرات تمر بها المنطقة وتتطلب تكثيف الجهود وتوحيدها لتحقيق الرؤى والتطلعات والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وقال إن الاجتماع يأتي تعبيراً عن رغبة مواطني دول المجلس في النهوض بالعمل الاجتماعي وتطويره، من خلال دعم برامج التنمية الاجتماعية، واستحداث أساليب متقدمة للأعمال التنموية، بما يظهر أثره على وعي الفرد، وثقافته التعاونية، ويؤدي إلى توثيق علاقات التوافق والتكامل بين مؤسسات المجتمع، ربما يعود على المواطن بالرقي في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية، ويكفل رفاهيته في شتى الميادين التعليمية والصحية. وأضاف د.الخليفي: إن مقومات التنمية في مجتمعاتنا الخليجية قائمة على عوامل قوية ومتساندة، وتبدو رسالتنا في هذه اللجنة الوزارية واضحة في إزاحة المعوقات التي تحول دون توظيف تلك الأسباب والعوامل الاجتماعية لتحقيق أهداف المجلس في تطوير مستويات الحياة الفردية، والإسهام في استراتيجيات التنمية الشاملة، للوصول إلى آفاق واسعة من التقدم الاجتماعي والاقتصادي لدول المجلس. وتابع: "إن نجاح مجهوداتنا الرسمية يتطلب إشراك القطاع الخاص في رسم خطط التنمية الاجتماعية ومساهمته في تنفيذها، باعتباره المستفيد في الخدمات الاجتماعية ومردوداتها الإصلاحية، كما أن من أبرز الأولويات في مسيرة التنمية تشجيع الفئات العمرية الشابة للانخراط في الأعمال والأنشطة الاحترافية الخاصة، تنويعاً لمصادر الدخل، وتوسيعاً للقاعدة الإنتاجية، وتحفيزاً لأفراد الأسرة نحو التفاعل مع برامج الاقتصاديات الوطنية، وذلك بتنمية المهارات، وتعظيم القدرات، التي تتمتع بها الأسر الخليجية. وفي تصريحات صحفية عبر سعادة د. عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن سعادته باستضافة اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لوزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد عقد الاجتماع الأول في دولة الكويت الشقيقة. وقال الخليفي إن الجدول احتوى على عدد من الموضوعات المهمة أبرزها مناقشة آليات تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون في قطاعي التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية إضافة إلى عرض عدد من أنشطة اللجان الفنية التي عرضت على الوزراء خلال الاجتماع، كما تضمن الاجتماع مناقشة نتائج التعاون بين المكتب التنفيذي لوزارات العمل والشؤون الاجتماعية مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية. أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عدم تأثر موازنات مشاريع التنمية الاجتماعية في قطر بتراجع أسعار النفط موضحاً سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تطوير الخدمات المرافقة لخدمات الضمان الاجتماعي الأمين العام لمجلس التعاون..د.الزياني: الظروف السياسية بالمنطقة ألقت بظلالها على المجتمعات العربية تقدم معالي د.عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مستهل كلمته بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم ولكافة مواطني دول المجلس ولذوي الجنود البواسل الذين استشهدوا في العمليات العسكرية ضمن عملية إعادة الأمل لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه وينعم على الجرحى بالشفاء العاجل. وقال د.الزياني: يطيب لي أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية كريمة من لدن سموه ومن الحكومة الموقرة وشعب قطر العزيز في سبيل الارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة مجالات وميادين التنمية بما فيها المجال الاجتماعي سائلا المولى عز وجل أن ينعم على دولنا وشعوبنا بالأمن والسلام والازدهار. وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة في ظل تنامي الإرهاب وانتشار أفكار التطرف والعنف أصبحت تلقي بظلالها المؤثرة على المجتمعات العربية حيث تتحمل الأسر عبئا جسيما باعتبارها المسؤول المباشر عن رعاية النشء والعناية بهم ومتابعة شؤونهم إلى جانب المؤسسات الرسمية. ولفت إلى أنه على الرغم مما وفرته وسائل التواصل الاجتماعي من إمكانيات للتواصل الإيجابي والتعلم والترابط بين أفراد الأسر والمجتمع إلا أنها أصبحت رافدا مؤثرا في معتقدات الناشئة، والشباب منهم على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنها تؤثر في فكرهم وتوجهاتهم منشغلين بالصراعات الطائفية وكراهية الآخر وتكفيره "بل وأصبحت معول هدم لقيمنا ومبادئنا وموروثنا الثقافي الأمر الذي يتطلب أصحاب المعالي والسعادة جهد منظما للتواصل مع الأسر بكافة أفرادها عبر حملات تثقيفية وتوعوية تحمي شبابنا من الأفكار الهدامة المضللة وتبصرهم وترشدهم إلى طريق الحق والهداية والأمان بعيدا عن التطرف والتعصب والغلو" . وبين د.الزياني أن جدول أعمال اللجنة الوزارية تضمن عددا من الموضوعات المهمة في مجالات التنمية الاجتماعية وفي مقدمتها الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء حول قضايا التنمية الاجتماعية وقضايا المسنين. وأشار إلى أن من بين تلك الموضوعات المقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن تشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك إضافة إلى تفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته 34 بشأن تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية وغير ذلك من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات الشؤون الاجتماعية التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط ووضع أنظمة متماثلة في شتى الميادين بين الدول الأعضاء وصولا إلى تكاملها وتوثيق الروابط بين شعوبها استجابة لرغبة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. من جهة أخرى، قال د.الزياني في تصريحات صحفية، أن واقع العمل الاجتماعي المشترك في دول المجلس مطمئن بما يخدم قضايا الأسرة الخليجية، مؤكداً على أهمية هذا الاجتماع نظراً للموضوعات الهامة التي تتناولها, والتي من ضمنها البدء في إعداد استراتيجية شاملة تتناول معظم الأهداف التي تركز على تحقيق الرفاه والضمانات الاجتماعية لمواطني دول المجلس. ولفت الزياني إلى أهمية اتخاذ القرارات المناسبة وفق البرامج المعتمدة لتطوير العمل وتنفيذ قرارت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي موضحا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تهتم بشؤون المواطن وشؤون الأسرة.