توقع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد نمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة الإمارات في العام الحالي بنسبة تتراوح بين 3 إلى 3.5% مؤكداً أن التضخم تحت السيطرة ويتوقع أن يكون هذا العام بين 2 إلى 2.5 %.وقال المنصوري إن الإمارات لن تتأثر بتراجع أسعار النفط عالميا . اكد المنصوري، في تصريحات للصحفيين على هامش اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية الإماراتية النيوزلندية المشتركة في أبوظبي امس -أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها للسنوات الثلاث المقبلة من دون تغيير إذ أن الإمارات تضع استراتيجيتها للمشاريع والإنفاق آخذة في الاعتبار التوقعات بشأن التغيرات الاقتصادية وفي مقدمتها أسعار النفط وأن الكثير من القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات يمكنها الاستفادة من تراجع أسعار النفط. وأكد أن الدولة قادرة على مواجهة أي هزة متوقعة في الاقتصاد العالمي موضحاً ان الإمارات كانت سباقة في التعامل مع مخاطر الأزمة العالمية الماضية وأنها جاهزة للتعامل مع أي متغيرات اقتصادية مشيراً إنه أصبح لدى العالم خبرة في التعامل مع الأزمات وزيادة التحوطات والقدرة على تقليل آثار تلك الأزمات في حال حدوثها. وأضاف المنصوري أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستبحث ملف المخاوف من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات بعد قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات البترولية ابتداء من أول أغسطس/آب الماضي موضحاً ان اللجنة ستطلع على كل الملاحظات الواردة من وزارة الطاقة والدوائر الاقتصادية ودراسة الأسعار الحالية، وما إذا كان هناك طلبات بشأن زيادة أسعار بعض الخدمات. وأكد وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تدرس إنشاء أكبر مخزون للغذاء في المنطقة بالتعاون مع نيوزيلندا مشيراً إلى ان الإمارات مستمرة في خطة الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في عدد من الدول منها مصر والمغرب ورومانيا وبلغاريا وأمريكا الشمالية واستراليا وإفريقا وآسيا لتأمين احتياجاتها من 15 سلعة رئيسية إضافة إلى العلف الحيوانى الخاص بالثروة الحيواينة منوهاً بعزم الإمارات الاستثمار الزراعي في أحد الدول الإفريقية أو الأوربية بالتعاون مع نيوزيلندا خلال المرحلة المقبلة. ونوه ان الإمارات كانت تعتزم مضاعفة التبادل التجاري مع نيوزيلندا إلا أن التغيرات الاقتصادية العالمية أدت إلى السعي لزيادة حجم التبادل بمعدل سنوي يتراوح بين 8 و9 في المئة لمدة 3 سنوات. ولفت إلى أنه قد تم تعديل اتفاقية التعاون في مجال الطيران المدني مع نيوزيلندا إلى 28 رحلة يومية وزيادة حقوق الطيران والشراكة بالرمز للوصول إلى مناطق جديدة في نيوزيلاندا عن طريق أستراليا. ياتي ذلك فيما ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الجانب الإماراتي في اجتماعات اللجنة في حين ترأس تيم جروسر وزير التجارة الجانب النيوزيلندي بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة وممثلي القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين النيوزيلنديين وممثلي مجتمع الأعمال النيوزيلندي. واستهل الاجتماع الختامي للجنة الاقتصادية المشتركة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن شعب اليمن الشقيق وحكومته الشرعية . المشاريع الصغيرة وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بمجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، الأغذية والزراعة، الطيران المدني، والمجال البيئي، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بمجال التأمين وتأكيد أهمية التعاون بالمجال المالي، وتأكيد التزام الجانبين بوضع إطار لتعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا العالية والمشاريع المرتبطة بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021. وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار والخدمات والأنشطة القطاعية، بتوفير الدعم المناسب للجهود والأنشطة التي يقوم بها مجتمع الأعمال في البلدين وخلال الاجتماع تبادل رئيسا اللجنة المشتركة المعلومات ووجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية الحالية والآفاق في كلا البلدين وقاما بمراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماعات السابقة للجنة وخاصة الاجتماع الرابع وأكدا ضرورة تجاوز العقبات والتحديات التي حالت دون تنفيذ بعض قرارات الاجتماعات السابقة للجنة. ونوه الطرفان بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وتم التركيز خلال الاجتماع على سبل تنويع التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات، واتفقا على أن التواصل المؤسسي المستمر بين الدولتين هو وحده الكفيل بتوفير الشروط اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع أشار المنصوري إلى ان انعقاد هذه اللجنة يأتي بعد مرور 12 عاماً منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، وبعد عامين من انعقاد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين البلدين. وأوضح المنصوري أن العلاقات الاقتصادية الثنائية شهدت منذ ذلك التاريخ نمواً ملحوظاً عاماً تلو الآخر، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2014 تجاوز الملياري درهم بزيادة تجاوزت نسبتها 14% بالمقارنة مع قيمة المبادلات التجارية المسجلة في العام 2012 والتي بلغت نحو 1.82 مليار درهم. النفاذ إلى الأسواق وشدد وزير الاقتصاد على أنه وعلى الرغم من الأرقام الإيجابية المسجلة على المستوى التجاري بين البلدين، إلا أن هناك هامشاً كبيراً لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تركيز الجهود بشكل خاص على تسهيل عملية النفاذ إلى الأسواق وتنويع مجموعة السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين. وأشار المنصوري إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على المزيد من المشاركات في المعارض التجارية وزيادة عدد المنتديات الاقتصادية المقامة في كلا البلدين من أجل تشجيع وترجمة الفرص التجارية المتواجدة فيهما على أرض الواقع. وأكد المنصوري أن اجتماعات أبوظبي جاءت لتستكمل ما تم بحثه خلال الدورة الرابعة للجنة التي عقدت في العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون ولتعكس توجهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين، منوهاً بمدى اهتمام كل من دولة الإمارات وجمهورية نيوزيلاندا باستكشاف طرق ووسائل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وهو الأمر الذي يعد استكمالاً للعلاقات المشتركة المتميزة التي ترجمت بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين خلال السنوات الماضية. وأشاد المنصوري بالاهتمام النيوزيلندي بتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين منوهاً بزيارة جون فيليب كي رئيس وزراء نيوزيلندا والوفد الحكومي المرافق له في إطار زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام في إبريل/ نيسان الماضي والتقى خلالها كبار المسؤولين في البلاد. وقدم الوزير المنصوري عرضاً موجزاً عن المكانة الاقتصادية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات وقال في هذا الصدد: تمتلك دولة الإمارات بيئة استثمارية متميزة وجاذبة بشهادة كافة المستثمرين الأجانب من مقيمين وزوار، ولكننا لن نكتفي بالجاذبية الراهنة، بل نسعى إلى تحسين المناخ الاستثماري في إطار بيئة مدعومة بالتشريعات والقوانين المتقدمة، وفي هذا الإطار فقد انتهينا من العمل على صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر تصل من خلاله الملكية الأجنبية إلى نسبة 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة. الشراكة الاقتصادية من جانبه تقدم تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي في مستهل كلمته في بداية الاجتماع بتعازيه الحارة لقيادة دولة الإمارات ولشعبها بشهداء الإمارات، منوهاً بأن زيارة وفد بلاده للإمارات تزامنت مع هذه الأجواء المشحونة بالحزن والفخر بنفس الوقت. وأشاد تيم جروسر بأهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، داعياً إلى تعزيزها وتفعيلها بما يلائم المكانة الاقتصادية والتجارية التي يتمتع بها البلدان، ومؤكداً أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمعبر دولي حيوي للتجارة وإعادة التصدير إلى كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، مبدياً إعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعدة، ومنوهاً بأن دولة الإمارات تعد واحة للأمن والاستقرار في منطقة تعصف بها الأزمات الاقتصادية والسياسية. وأكد جروسر أن هناك الكثير من الفرص والإمكانيات لدى البلدين يتيح استغلالها بالطريقة المثلى تقوية العلاقات والروابط بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية وضرورة تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين مثل قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن بلاده يمكن أن تكون بما تملكه من إمكانيات شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات على صعيد الأمن الغذائي الذي توليه الإمارات أهمية كبرى.وأكد الجانب النيوزيلندي اهتمام واستعداد الشركات النيوزيلندية للمشاركة في تطوير البنى التحتية والاستثمار وتوريد المعدات وتقديم الخدمات لمعرض اكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي، وأشار إلى أن جمهورية نيوزيلندا تدرس حالياً كيف يمكنها المشاركة بدعم المعرض. ووقع الجانبان بروتوكولاً للتعاون اشتمل على 13 بنداً هي: العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، اتفاق التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، التعاون الحكومي المشترك، الاستثمار، المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، الأغذية والزراعة، الطيران المدني، التعاون في المجال البيئي، التعليم العالي، السياحة، الخدمات المالية، الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وأخيراً التعاون الفني بين الجانبين. 13 بنداً أعرب الجانبان عن التزامهما بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار والخدمات والأنشطة القطاعية، وتشجيع وتوفير الدعم المناسب للجهود والأنشطة التي يقوم بها مجتمع الأعمال في كلا البلدين. كما اقترح الجانب الإماراتي إقامة تعاون بين الغرف التجارية وجمعيات الأعمال في كلا البلدين ووافق الجانب النيوزيلندي على نقل المقترح إلى الجهات المختصة. التملك الأجنبي للمشاريع قال سلطان المنصوري: حالياً وقبل صدور هذا القانون فإن التملك الأجنبي للمشاريع بشكل كامل قائم ومتاح في أكثر من 36 منطقة حرة متنوعة التخصصات وخالية من الضرائب وتضمن تحويل الأرباح بنسبة 100% إلى الخارج، وهي مميزات نقدمها لكافة المستثمرين من مختلف دول العالم. وعلاوة على ذلك فإن حكومتنا ملتزمة بقوة بخفض العقبات الروتينية أمام المستثمرين الأجانب، ليس بهدف أن تصبح دولة الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنافسية في المنطقة وحسب، بل لتكون أحد أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم. دبي تستضيف فعاليات ملتقى المدققين الداخليين 98.8 % الإفصاح عن تقارير الحوكمة لدى الشركات المدرجة افتتحت أمس في دبي فعاليات ملتقى المدققين الداخليين الثامن برعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتناقش جلسات الملتقى، الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، عدداً من الموضوعات والمحاور المهمة على الصعيدين المحاسبي والمالي، تتعلق خصوصاً بجوانب تأمين مستقبل التدقيق الداخلي وقياس فاعلية استراتيجيات التدقيق الداخلي الخاصة بالمنظمة، والتدقيق والالتزام والمخاطر، وآثار المخاطر الاقتصادية والسياسية على مهنة التدقيق. وكان عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، الذي ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن المهندس سلطان المنصوري، قد طالب الحضور في بداية الكلمة بالوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الإمارات الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. وأكد على مواصلة دولة الإمارات دعمها ومساندتها الدائمة لمهنة التدقيق عامة والعاملين بها، مشيراً إلى أنه من المتعارف عليه في العديد من دول العالم أن مكاتب التدقيق الدولية تحظى بثقة زائدة مقارنة بالمكاتب المحلية لدى مستخدمي تقرير التدقيق، كونها تقدم خدمات عالية الجودة، ونظراً لتبني دولة الإمارات سياسة الاقتصاد المفتوح فقد أتاحت الفرصة أمام جميع شركات التدقيق للتنافس وتقديم خدماتها، وفق الضوابط والمعايير المهنية المعتمدة، ونتج عن ذلك تزايد أعداد مكاتب وشركات التدقيق بالدولة، وخصوصاً التي تدار من قبل شركات وطنية وفق الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وهو ما يعد انعكاساً للنشاط والنمو الاقتصادي المتسارعين، وتطبيقاً لمبدأ المنافسة المهنية التي ترتقي في النهاية بالأداء وتسهم في مسيرة النماء والازدهار. وكشف الطريفي عن أن وظيفة التدقيق الداخلي جزء لا يتجزأ من نظام الحوكمة المؤسسية السليم في أي مؤسسة وتنص على أهمية قواعد الحوكمة المعيارية العالمية، وأوضح أن المادة (8) والمادة (9) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي أكدت على أهمية دور الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة العامة، ولجنة التدقيق والمدقق الداخلي، وتقوم هيئة الأوراق المالية والسلع، باعتبارها الجهة الرقابية المنظمة للأسواق المالية بالدولة، بمتابعة تنفيذ الشركات المساهمة العامة لهذه القواعد والإفصاح عن ممارسات الحوْكمة لديها من خلال تقارير تصدر سنوياً.. وأشار إلى نسبة الإفصاح عن تقرير حوكمة الشركات المعنية بالتطبيق بلغ العام الحالي 98.8 %، وذلك وفق إحصائيات هيئة الأوراق المالية التي تتولى متابعة عملية إفصاح الشركات المساهمة العامة بهذا الخصوص. وأضاف أن التغيرات العالمية الحديثة، مثل العولمة وتحرير التجارة الدولية والشركات متعددة الجنسيات وتكنولوجيا المعلومات، أملت الحاجة إلى توحيد معايير التدقيق، ومن هنا جاءت أهمية توحيد ضوابط التدقيق لتكون السبيل للعديد من دول العالم للارتقاء بالمهنة محلياً، والتوجه نحو التوافق الذي يعطيها دفعة نسبية لتحقيق مساعيها التوسعية، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد على الشركات الاقتصادية النشطة في أنحاء العالم كافة. الطاقة المتجددة أشار البند الثاني عشر حول الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة إلى التزام الجانبين بوضع إطار لتعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا العالية والمشاريع المرتبطة بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة، وذلك تمشياً مع رؤية الإمارات 2021. وفيما يتصل بالبند الثالث عشر حول التعاون الفني فقد أكد الجانبان أهمية زيادة تبادل الوفود من القطاعين العام والخاص للحصول على معرفة مباشرة حول مشاريع مبتكرة خاصة في مجالات النقل والمياه والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والفضاء والتكنولوجيا. الخدمات المالية تناول البند الحادي عشر الخدمات المالية ونوه الجانبان بأهمية قطاع الخدمات المالية وضرورة التعاون القوي بين الطرفين. كما شجع الجانب الإماراتي نظيره النيوزلندي على التعاون بين سلطات قطاعات التأمين في كلا البلدين. وأعرب الجانب الإماراتي عن اهتمامه بالعمل مع نيوزلندا على وضع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين. حيث نوه الجانب الإماراتي بأنه سيقدم مزيداً من التفاصيل للمسؤولين النيوزلانديين.و رحب كلا الطرفين بالتوقيع على تعديل اتفاقية الخدمات الجوية، ونوه الجانبان بالأثر الإيجابي للاتفاقية الجديدة على علاقة خدمات النقل الجوي ودعم زيادة التجارة والسياحة بين البلدين.