اعلنت الصين الاثنين تخفيض تقديراتها لنمو اجمالي الناتج الداخلي عام 2014 من 7,4% الى 7,3% في اجواء من القلق المتزايد حول القوة الاقتصادية الثانية في العالم. وبعدما باتت تعتبر انها تخطت ازمة البورصات، تصدر الصين في الايام المقبلة ارقام التجارة الخارجية والتضخم والبيع بالتجزئة والانتاج الصناعي والاستثمارات في رأس المال الثابت. واوضح المكتب الوطني الصيني للاحصائيات في بيان ان تخفيض اجمالي الناتج الداخلي للعام 2014 بمقدار 0,1 نقطة كان نتيجة تاكيدات اولية بهذا الصدد على ان يصدر الرقم النهائي في كانون الثاني/يناير. وكانت نسبة 7,4% من النمو للعام 2014 التي اعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي تمثل اساسا حدا ادنى منذ 1990. وسيطر الهلع على الاسواق المالية الشهر الماضي بسبب مخاوف على صحة الاقتصاد الصيني الذي ينعكس تباطؤ نموه على باقي الاقتصاد العالمي. وبعد سنوات من النمو الذي فاق 10%، تسلك السلطات الصينية منعطفا اليما نحو نمط نمو جديد يعتمد على الاستهلاك اكثر منه على الاستثمارات العامة. وواصل النمو تباطؤه خلال الفصلين الاولين من السنة وصولا الى 7% علما ان السلطات حددت هدفا للنمو حوالى 7% للعام 2015 رغم ان العديد من المحللين باتوا يشكون في بلوغ هذه النسبة. يتوقع مصرف ايه ان زد تراجع اجمالي الناتج الداخلي الى 6,4% في الفصل الثالث من السنة قبل ان يعود ويتعزز محققا 6,8% في الفصل الاخير، ما يبقى دون اهداف الحكومة التي تتطلع الى نسبة 7%. وقال وندي شين المحلل في شركة نومورا انترناشونال لوكالة فرانس برس ان تصحيح اجمالي الناتج الداخلي للعام الماضي يتاتى بصورة خاصة عن قطاع الخدمات الذي سجل نموا اضعف من الارقام المذكورة سابقا. لكنه لفت الى ان تنمية الخدمات امر اساسي للانتقال الى نموذج جديد وهذا يعني بالتالي ان البنية الاقتصادية للصين لم تتطور بالشكل المرجو. وظهر مؤشران الاسبوع الماضي كشفا ان انشطة التصنيع الصينية سجلت تقلصا شديدا في اب/اغسطس ما اثار مخاوف في الاسواق الدولية اذ تساءل المستثمرون ان لم تكن الصين تستعد لـانقباض مفاجئ في نشاطها الاقتصادي. ويمثل العملاق الاسيوي 13% من اجمالي الناتج الداخلي العالمي وتخشى الاسواق من انتقال عدوى التباطؤ الاقتصادي من الصين الى باقي العالم. وما اثار مخاوف الاسواق بالاساس التخفيض المفاجئ في سعر اليوان مقابل الدولار في اب/اغسطس، وهو ما اعتبر بشكل واسع محاولة يائسة من بكين لدعم صادراتها، وكانت النتيجة انهيار في البورصات. الا ان بورصة شنغهاي سجلت انتعاشا ظهر الاثنين مرتفعة بنسبة 0,87% رغم تراجع طفيف خلال الجلسة اثر اعلان رقم اجمالي الناتج الداخلي للعام 2014. وقال كيان كيمين المحلل لدى مجموعة شينوان هونغيوان غروب ان تصحيح رقم اجمالي الناتج الداخلي للعام الماضي قلما ينعكس على السوق موضحا انه رقم للعام الماضي والجميع يعلم في مطلق الاحوال ان الاقتصاد ليس بحالة جيدة. وتابع ان السوق لا تزال تشهد تقلبات لكن اسهم الشركات الصغيرة تعزز موقعها بعد الخسائر الفادحة سابقا. وكانت البورصات الصينية سجلت ارتفاعا بنسبة 150% على عام في منتصف حزيران/يونيو نتيجة مديونية المستثمرين الذي شجعت عليه السلطات ومع التصحيح الصارم الذي حصل بعد منتصف حزيران/يونيو خسرت حوالى 40% مسجلة اسوأ هبوط في حوالى عشرين عاما. واقر حاكم البنك المركزي وهيئات ضبط الاسواق في نهاية الاسبوع بوجود فورات في السوق لكنهم اعتبروا ان الازمة شبه منتهية. وقال حاكم البنك المركزي تشو تشياوشوان خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في انقرة ان التصحيح في اسواق البورصات شارف على نهايته لافتا الى ان الاقتصاد الصيني لم يتاثر كثيرا جراء ازمة البورصات. واوضح ان الارباح في اسواق البورصات كانت سريعة جدا ومرتفعة جدا ما اثار فورات مالية وانطلاقا من هنا كان لا بد من تراجع وتصحيح. ويبدي المستثمرون الان قلقا حيال قدرة السلطات على ضبط الوضع وعلى تحقيق اصلاحات. وقالت الهيئة الصينية الضابط للاسواق المالية سنتخذ تدابير حاسمة ومتنوعة لارساء الاستقرار في السوق بوتيرة مناسبة. وخفضت الصين الشهر الماضي معدلات الفائدة للمرة الخامسة منذ تشرين الثاني/نوفمبر.