كشفت وزارة الاقتصاد أن الإمارات تدرس بالتعاون مع نيوزيلندا، إقامة أكبر مخزن للسلع الغذائية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، يخدم الدولة وجميع دول المنطقة. وذكرت الوزارة في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ونيوزيلندا، أن الدولة تنفذ خطة واضحة للأمن الغذائي، تتضمن توفير 15 سلعة رئيسة، أبرزها القمح والأرز والسكر، وتوسيع الاستثمارات الزراعية في دول الشرق الأوسط ودول أوروبية، فضلاً عن الاستثمار في أميركا الشمالية وكندا وأستراليا. وأفادت في الوقت نفسه، بأن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعاً اليوم، للتحقق من الالتزام بعدم رفع الأسعار دون مبرر، بعد تحرير أسعار الوقود، مشيرة إن اللجنة لم تتسلّم أي طلبات برفع الأسعار بعد قرار التحرير. تعاون مع نيوزيلندا نموذج ناجح أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ونيوزيلندا، صحة وسلامة القرار الذي اتخذته الإمارات، أخيراً، بتحرير أسعار الوقود، موضحاً أنه لا يمكن الاستمرار في دعم أسعار الوقود إلى ما لا نهاية، مع أهمية توجيه الاعتمادات المالية للدعم إلى قطاعي الصحة والتعليم. وأوضح أن العديد من الدول المجاورة طلبت دراسة النموذج الناجح الذي اتبعته الإمارات لتحرير الأسعار، متوقعاً أن تحدث تغييرات مشابهة لما فعلته الدولة خلال فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات في الدول المجاورة. وتفصيلاً، كشف وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات تدرس إقامة أكبر مخزن للسلع الغذائية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، يخدم الإمارات وجميع دول المنطقة، وذلك بالتعاون مع نيوزيلندا. وقال المنصوري في تصريحات صحافية في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ونيوزيلندا، إن الإمارات تنفذ حالياً خطة واضحة للأمن الغذائي، تتضمن توفير 15 سلعة رئيسة، أبرزها القمح والأرز والسكر، وتوسيع الاستثمارات الزراعية في دول الشرق الأوسط، مثل مصر والمغرب، إضافة إلى دول أوروبية، مثل رومانيا وبلغاريا، فضلاً عن الاستثمار في أميركا الشمالية وكندا وأستراليا، وإيجاد شراكات ثلاثية بالتعاون مع دول أخرى في الشرق الأوسط وشرق أوروبا. وأكد المنصوري أن التعاون مع نيوزيلندا يشكّل أحد المحاور الرئيسة لخطة الأمن الغذائي ودعم الاستثمار الزراعي للدولة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري مع نيوزيلندا بلغ 5.1 مليارات درهم خلال عام 2014، ومن المتوقع زيادة نسبة النمو بمعدل 9٪ سنوياً. ارتفاع الأسعار ورداً على سؤال لـالإمارات اليوم حول ارتفاع أسعار بعض السلع بعد تحرير أسعار الوقود، كشف المنصوري أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعاً اليوم، للتحقق من الالتزام بعدم رفع الأسعار دون مبرر. وأضاف أن اللجنة العليا لم تتسلّم أي طلبات برفع الأسعار بعد تحرير سعر الطاقة، لافتاً إلى أن موافقة اللجنة على رفع الأسعار هي شرط أساسي لرفع أسعار أي سلعة في الأسواق المحلية. وأفاد المنصوري، بأن اللجنة العليا ستدرس أي طلبات تقدم إليها لرفع الأسعار، باعتبار أن الوقود يعد مكوناً واحداً في السلعة، ويوجد العديد من المكونات والعوامل الأخرى المؤثرة، ويتم اتخاذ القرار بما لا يظلم التاجر والمستهلك، ويخدم الحفاظ على التوازن في السوق. وأكد المنصوري أن اقتصاد الدولة لم يتأثر بالاستمرار في الانخفاض في سعر النفط، موضحاً أن الإمارات تضع الخطط الاستراتيجية للتنمية في للدولة لمدة ثلاث سنوات، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات بشأن التغيرات الاقتصادية، وفي مقدمتها تقلبات أسعار النفط العالمية. اقتصاد قوي وحول بعض التوقعات العالمية بحدوث أزمة عالمية مشابهة للأزمة التي حدثت عام 2008، بيّن المنصوري أن الاقتصاد الإماراتي قوي ومستعد للتعامل مع أي أزمات عالمية محتملة اقتصادياً ومالياً، مشيراً إلى أن الإمارات كانت سبّاقة في التعامل مع الأزمة الماضية بحكمة واقتدار، كما أن العالم اصبح حالياً أكثر قدرة ومرونة في التعامل مع أي أزمات، بحكم الخبرة السابقة وزيادة التحوطات، والقدرة على تقليل آثار تلك الأزمات في حال حدوثها. وقال المنصوري إنه من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي في النمو في الدولة، لتراوح نسبة النمو بين 3 و3.5% خلال العام الجاري، وأن تراوح نسبة التضخم للعام الجاري بين 2 و2.5%، مقابل 2% خلال العام الماضي، و1% خلال العام 2013. كما أكد أن معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني ستستمر على نحو جيد، لأن الدولة باتت اليوم أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات. ولفت إلى أنه تم على هامش الاجتماعات مع الجانب النيوزيلندي، التوقيع على اتفاقية جديدة للطيران بين البلدين بدلاً من الاتفاقية السابقة المعمول بها، موضحاً أن الاتفاقية الجديدة تتضمن زيادة وتوسيع حقوق الطيران والنقل للناقلات الإماراتية والشراكة بالرمز للوصول إلى مناطق أخرى منها أستراليا، مشيراً إلى أن نحو 60 ألف سائح يزورون نيوزيلندا سنوياً من الإمارات. أفضل الشركاء من جهته، قال وزير التجارة النيوزيلندي، تيم غروسر، في تصريحات صحافية، إن الإمارات تعد أفضل الشركاء الاستراتيجيين لنيوزيلندا في المنطقة. وأكد غروسر أنه تتم حالياً دراسة دعم الأمن الغذائي في المنطقة، عبر إقامة أكبر مركز لتخزين السلع الرئيسة في الإمارات، عن طريق الاستثمار من خلال الصناديق السيادية في الإمارات، والاستفادة من التكنولوجيا النيوزيلندية، خصوصاً أن دول الخليج تستورد نحو 90% من المواد الغذائية من الخارج. وأضاف أنه لمس رغبة شديدة من الإمارات في توفير الأمن الغذائي لمواطنيها عبر مزارع خاصة بالدولة، مؤكداً أهمية قيام القطاع الخاص في البلدين بدور رئيس في هذا المجال تحت إشراف حكومي. وشهدت اللجنة الاقتصادية المشتركة اتفاقاً بين الجانبين على تعزيز التعاون بمجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والأغذية والزراعة والطيران المدني والمجال البيئي، مع إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال التأمين، وتأكيد أهمية التعاون بالمجال المالي.