في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء أمس، برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتشكيل وزير التجارة والصناعة أول مجلس إدارة لها، على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات، أعرب مختصون عن رغبتهم في أن يكون 40 في المائة من أعضائها من خارج القطاع، فيما تكون مرجعيتها إلى وزارة التجارة والصناعة. وأكد لـ “الاقتصادية” صالح الهبدان؛ نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أهمية أن يكون 40 في المائة من أعضاء هيئة المقاولين من خارج المقاولين، موضحا ضرورة ضم أكاديميين من قطاعي الهندسة والقانون وممن لهم خبرات في التعاقدات والجوانب الفنية. وفيما أشار إلى أن تشكيل جميع أعضاء الهيئة من المقاولين يجعلها نسخة ونموذجا من لجان المقاولين في الغرف التجارية، توقع أن يتم تشكيل الهيئة برئيسها ومجلسها خلال ستة أشهر، على غرار ما تم مع الهيئات الأخرى. وذكر أن الهيئة كيان مهني وليست هيئة حكومية، سيكون دورها تنظيم قطاع المقاولات ووضع معايير للتصنيف، إضافة إلى المعايير التي وضعتها وزارة الأشغال، علاوة على تولي عملية تدريب وتأهيل المقاولين، كما ستكون الهيئة حلقة وصل بين المقاولين والجهات الحكومية، فضلا عن بحث ومتابعة تعثر المشاريع. من ناحيته، أوضح لـ “الاقتصادية” فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أن الهيئة ستضم عشرة أعضاء، يعينهم وزير التجارة والصناعة ويختارون من بينهم رئيسا للهيئة، فيما توقع أنه بعد مرور نحو عام من التعيين سيكون هناك انتخاب لأعضاء الهيئة. وأكد أن الهيئة ستعيد تنظيم قطاع المقاولات ومناقشة همومه، إضافة إلى عقد لقاءات تسهم في تطوير القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة ستضم قانونيين لمراجعة العقود، إضافة إلى تنظيم المعارض ومراقبة المواد التي تستخدم. فيما توقع أن تشكل وتظهر الهيئة قريبا في غضون ستة أشهر، لافتاً إلى أن مرجعية الهيئة ستكون وزارة التجارة، حيث يحق لوزير التجارة والصناعة أو من ينيبه حضور اجتماعات الهيئة. وأضاف، أنها سيكون لها صبغة نظامية قانونية، وتنظم عمل المقاولين وسوق العمل في المقاولات، وتشجعهم على الاندماج والتحالفات للدخول في المشاريع الكبرى. كما أوضح الحمادي، أن بعض المقاولين غير المصنفين يديرون مؤسسات متدنية الصغر تضم ثلاثة أو خمسة عمال، إلا أنها لا تؤثر في قطاع المقاولات لاحتياج القطاع لأعمال مساندة عبر مقاولين صغار. وأشار إلى أن نسبة المقاولين أصحاب السجلات التجارية المصنفين من قبل وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية 2.2 في المائة، حيث تم تصنيف 3100 مقاول من بين 140 ألف سجل تجاري في قطاع المقاولين، لافتاً إلى إلغاء نحو 120 ألف مقاول سجلاتهم بعد الفترة التصحيحية من قبل وزارة العمل. من جهته، قال لـ “الاقتصادية” عبدالله رضوان؛ رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، إن الهيئة ترى النور بعد دراسة وتمحيص، ووضعت للهيئة رؤية متكاملة. وأكد أن الهيئة ستسهم في تحسين بيئة المقاولين بما فيها المشاريع المتعثرة، علاوة على أنها ضمانة ومظلة لحماية المقاولين وللمشاريع التي يتم تنفيذها. وأضاف أن الهيئة مرحلة انتقالية لإنشاء صناعة مقاولات عالمية تسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب السعودي، فيما أشار إلى أن قطاع المقاولات يعد ثاني قطاع للدخل بعد النفط، كما تستفيد منها كل القطاعات الأخرى لأنها محرك رئيس لها.