أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أن قانون التظاهر الذي تم إقراره هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري. وشدد الببلاوى في تعقيب على اعتراضات تواجه القانون "هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين". وأضاف الببلاوي "الحكومة الحالية ليست حكومة أياد مرتعشة بل إنها اتخذت عدة قرارات حاسمة خلال 4 أشهر ماضية ". وأصدرت رئاسة الجمهورية، الأحد، قرارًا بقانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًا ب«قانون التظاهر»، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية وضم القانون 25 مادة. وبدوره استنكر حزب مصر القوية، الذي يتولى رئاسته الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح إصدار قانون التظاهر مؤكداً أنه سيسعى مع كل القوى السياسية والاجتماعية المؤمنة بالدولة الحديثة والديمقراطية إلى إسقاطه عبر المسار الدستوري والقانوني والنضال السلمي في الشارع. وذكر حزب مصر القوية في بيان صحافي، أنه مع صدور قانون التظاهر، لم يكن مفاجئا أن تنتصر الرؤية الأمنية على أي رؤى أخرى لدى السلطة الحالية، فسلطة غير منتخبة قامت بتكليف حكومة مزيج من اللواءات ورجال مبارك وثلة قليلة من الوزراء، الذين كنا نحسبهم على القوى الديمقراطية، قاموا في النهاية بإصدار قانون لمنع التظاهر بدلًا من تنظيمه». من جانبها أعلنت حركة تمرد رفضها مادتين من مواد قانون التظاهر، وأكدت أن هناك مادتين من المفترض أن يجري تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها، فى حال أنها تقول إنها خارج نطاق السلمية. وتباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية في مصر بين مؤيد ومعارض للقانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الذي أقره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أول أمس الأحد. وانتقد مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية الدكتور طلعت مرزوق قانون التظاهر، معتبرا أنه يعطي غطاءً قانونيا للقمع. وقال مرزوق إن قانون التظاهر الجديد تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه لا يتوافق مع المعايير الدولية. ومن جانبه، وصف الناطق باسم جبهة الضمير عمرو عبد الهادي القانون بأنه" تعجيزي انتقائي انتقامي فاشي" لأنه يطلب في "مادته الثامنة" أسماء المتظاهرين فيما تنص المادة 10 على إمكانية الإلغاء بناء على رؤية الأمن. وأعلنت حركة "شباب 6 ابريل" رفضها قانون التظاهر الذي وصفته بسيئ السمعة الذي أصدره رجل القانون الرئيس المؤقت في ظل غياب مؤسسات منتخبة تمثل الشعب بشكل إنفرادي وتعسفي برغم كل الاعتراضات من مختلف التوجهات السياسية والمؤسسات الحقوقية . وقالت الحركة إن القوانين الاستبدادية لم ترهبنا من قبل ولن ترهبنا الآن وسنظل نطالب بالحق والعدل والحرية وستتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه بأن يقف ضد حرية الشعب وسنكون ضد أي نظام يفكر في إسقاط مكاسب ثورة يناير والانقلاب على مطالبها. كما استنكرت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية إصدار مؤسسة الرئاسة قانون التظاهر ورأت في إصداره في هذه الأيام تعميقا للازمة السياسية في البلاد وتكريسا للقمع والاستبداد وتقنينا لانتهاكات حقوق الإنسان وإهدارا لمكتسبات ثورة يناير المجيدة. وقد رحب ائتلاف" أبناء مبارك" بالقانون، وقال منسق الائتلاف حسن الغندور إن الائتلاف يرحب بقانون التظاهر لمواجهة "الطابور الخامس" ممثلا في حركة شباب 6 أبريل، وحملة " تمرد" على حد قوله. وأضاف الغندور إن هذا القانون صدر في الوقت المناسب لمواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين والتي وصفها بالجماعة الإرهابية التي تسعى إلى التخريب. وأعلن اثنان من النشاط السياسيين أمس عن عزمها التوجه إلى قسم شرطة قصر النيل لتقديم أول طلب للتظاهر وفقا للقانون الجديد. وقال الناشطان محمد عادل القيادي بحركة 6 ابريل وعلي عاصم عضو حزب الدستور إنهما سيقدمان هذا الطلب للتظاهر يوم أول ديسمبر القادم في ميدان التحرير ضد قانون التظاهر الجديد والذي وصفاه بأنه يقيد حق التظاهر. وأضافا في بيان مشترك أنهما سيتوجهان بصحبة عدد من المتضامنين معهم إلى قسم شرطة قصر النيل التابع له منطقة التظاهر "ميدان التحرير" لتقديم طلب التظاهرة ضد هذا القانون. وقد احتوى قانون التظاهر الجديد على 25 مادة موزعة على 4 فصول، الفصل الأول 7 مواد ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، الفصل الثاني 8 مواد إجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات، الفصل الثالث 7 مواد ويتضمن العقوبات، الفصل الرابع 3 مواد للأحكام الإجرائية. من ناحية أخرى ، قامت قوات الجيش والشرطة المصرية صباح أمس بفتح ميداني رابعة العدوية والنهضة أمام حركة مرور السيارات؛ وذلك بعد إغلاقهما الأحد تحسبا للمظاهرات التي دعا إليها تنظيم الإخوان المسلمين بمناسبة مرور 100 يوم على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وفي السياق ذاته، واصلت قوات الجيش والشرطة إغلاقها لميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات حيث مازالت جميع المحاور والشوارع المؤدية إلى الميدان مغلقة بحواجز الأسلاك الشائكة والآليات العسكرية، في الوقت الذي بدأت فيه شوارع وسط القاهرة تشهد كثافات مرورية مرتفعة بسبب غلق الميدان وتوجه معظم المواطنين إلى أعمالهم. على صعيد آخر، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار نبيل صليب إن الإعداد للاستفتاء على مشروع الدستور سيتطلب شهرا على الأقل من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء حتى يتسنى إعداد بطاقات الاستفتاء مستوفية البيانات وطباعتها تمهيدا لتوزيعها على اللجان في جميع أنحاء البلاد والانتهاء من إجراءات الاستفتاء. وأضاف المستشار صليب إن اللجنة بحثت إعداد وتجهيز مقار اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية وإعداد كشوف الناخبين بعد تنقيتها وإعداد كشوف رؤساء اللجان من أعضاء الهيئات القضائية وأمناء اللجان من العاملين بالدولة وغيرها من الإجراءات.