أكد الشيخ عبد الرحمن الرقيب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أن خروج المرأة للسوق أو للعمل من مسببات التعنيف، داعيا إلى بقاء المرأة في بيتها وحفظ كرامتها وكرامة زوجها وأبنائها كي لا تتعرض للعنف. وجاء حديثه تزامنا مع حكم المحكمة الجزئية بالرياض أمس على مواطن عنف زوجته بإطلاق النار على يدها بالسجن 18 شهرا، بحسب مصدر قضائي لـ "الاقتصادية"، حيث أشار الرقيب لـ "الاقتصادية" إلى أن الوقاية خير من العلاج بأن تبقى المرأة في بيتها، وترعى شؤون أسرتها، وبهذا لن تتعرض للعنف فيما لو لبت طلبات زوجها، مضيفاً: "ومع هذا قد نجد حالات عنف لنساء جلسن في بيوتهن، ولكن نسبتها بسيطة مقارنة بالحالات الأخرى". وناصح الرقيب في ذات الإطار النساء المعنفات بحل مشكلاتهن داخل بيوتهن دون اللجوء إلى الجهات الأمنية أو القضائية فيما لو لم تستدع الحالة ذلك، كي تصون المرأة نفسها، لافتاً إلى أن هناك نساء لا يعرفن حقوقهن ويضيعنها عند الإعلام والجهات الحقوقية التي تدعي بأنها حقوقية، تعمل على تصعيد قضايا المعنفات وتضخيمها دون قدرتها على إيجاد الحلول لها، مبيناً أن حقوق المعنفات محفوظة لدى القضاء والجهات التنفيذية وليس لدى الجهات الحقوقية، مشيداً بالنساء اللواتي يحرصن على أخذ حقوقهن بالطرق المناسبة من غير تعرضهن للمشكلات والفتن. ولفت الرقيب في الإطار ذاته إلى أن المرأة كرمها الإسلام وحفظ لها حقوقها وعرضها ومالها، قائلاً: "ما تتعرض له المرأة اليوم من ظلم واضطهاد لم يقتصر فقط في السعودية، بل أصبحت ظاهرة لدى أغلب دول العالم"، وأكد الرقيب أن عدد قضايا العنف ضد المرأة التي تسلمتها المحكمة في عام 1434 كانت أقل من العام الذي قبله، بعد صرامة موقف القضاء في ردع المعنِفين، وتطبيق بحقهم أقصى العقوبات الممكنة. وعن تأخر القضايا داخل أروقة المحاكم, قال الرقيب إن الحكم على الشيء هو فرع من تصوره، مبيناً أن الاتهامات التي تطول المحاكم بأن لديها قضايا متكدسة أطلقها البعض من المواطنين منهم ليس لهم علاقة ولا شأن داخل المحاكم، وشدد الرقيب على أن الأنظمة الجديدة التي وافق عليها الملك عبد الله بن عبد العزيز لنظام المرافعات والإجراءات الجزائية والاختصاص النوعي للمحاكم ستسهل وتسرع إنجاز الكثير من القضايا العالقة.