وافق المجلس الأعلى للقضاء أخيراً، على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من المدينة المنورة والدمام وبريدة. كما قرر إنشاء دائرة للتنفيذ والتحكيم في كل محكمة استئناف. وأقر المجلس تعيين رؤساء ومساعدين في محاكم عدة، وكذلك وافق على حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، وترقيات قضاة، وما يتعلق بإنهاء الخدمة وقبول الاستقالة. وقال الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي له الشيخ سلمان النشوان، في تصريح صحافي: «إن «مجلس القضاء»، الذي عقد أخيراً برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، في الرياض، ناقش شؤوناً وظيفية للقضاة، والتفتيش القضائي، ووافق على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من المدينة المنورة والدمام وبريدة، تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة». وأوضح النشوان أن هذا القرار يأتي في إطار «ممارسة المجلس لصلاحياته التي منحها نظام القضاء وفق ما يحقق المصلحة العامة ويسهل من الإجراءات»، مشيراً إلى «أن قضاء التنفيذ حقق «قفزات كبيرة»، سواءً في محاكم التنفيذ، أم في الدوائر المنشأة في المحاكم العامة، فلم يعد تنفيذ الأحكام القضائية أمراً مؤرقاً للمحكوم له، وساعد في ذلك صدور نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية». وأضاف: «إن المجلس درس موضوع إنشاء دوائر للتنفيذ والتحكيم في محاكم الاستئناف، وقرر إنشاء دائرة للتنفيذ والتحكيم في كل محكمة استئناف، مواكبة للأحكام الخاصة بالتنفيذ، أو التحكيم التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى، لما لها من خصوصية عن الأحكام الحقوقية الأخرى. وتمت هذه الخطوة بعد دراسات مستوفية أعدت من قبل الإدارات المعنية في المجلس، وعرضت على أنظار أصحاب أعضاء المجلس، ورأوا مناسبة الموافقة على ما جاء فيها»، مؤكداً أن «المجلس يعمل بخطوات متسارعة واستراتيجيات مستقبلية وسياسات مرسومة لتطوير العمل القضائي». ووافق «مجلس القضاء» أيضاً - بحسب ما نقله أمينه العام - على تعيين رؤساء ومساعدين في محاكم عدة، «تيسيراً للعمل وتطبيقاً لنظام القضاء. ويعمل هؤلاء الرؤساء والمساعدون وفق لائحة اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم، التي حُددت فيها الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للرؤساء والمساعدين التي تساعدهم في إنجاز الأعمال وتسيير عمل المحاكم من دون تأخير». وأصدر المجلس كذلك قرارات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، إذ وافق على حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى ترقيات قضاة في مختلف درجات السلك القضائي، وكذلك ما يتعلق بإنهاء الخدمة، وقبول الاستقالة.